وأكد عدد من النواب – الذين يمثلون تكتلات نيابية مختلفة وكذلك نواب مستقلين، أن المبالغ المالية التى تُخصص لصالح وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، ستُقتطع من الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان المركزي، الذي يشكل فى حقيقته ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي، مشددين على عدم جواز تحميل المواطنين اللبنانيين تبعات “الفشل الحكومي المتواصل معالجة أزمة الكهرباء، وأنه يتعين على الحكومة أن تتحمل مسئولياتها وتدبر أمرها إزاء هذه الأزمة بعيدا عن أموال المودعين”.

وأشار مجموعة من النواب إلى أنهم مضطرون إلى الموافقة على مقترح القانون بتخصيص 300 مليار ليرة لبنانية (200 مليون دولار) لسد العجز الخاص بشراء الوقود لمحطات الكهرباء، منعا لتوقف التغذية الكهربائية بصورة كلية وغرق البلاد في الظلام الشامل، مؤكدين أن موافقتهم تأتي في ظل عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات تتحمل المسئولية برمتها، باعتبار أن الحكومة الموجودة مستقيلة وتقوم بتصريف الأعمال فقط.

وكان تكتل لبنان القوى (الكتلة النيابية للتيار الوطنى الحر برئاسة النائب جبران باسيل) قد تقدم باقتراح قانون لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان مليار دولار أمريكي كسلفة خزينة (دفعة مالية مقدمة من موازنة 2021 التي لم تُقر حتى الآن) لشراء وقود محطات الكهرباء على مدى سنة، بعدما أعلن وزير الطاقة ريمون غجر عدم توفر الأموال اللازمة لاستيراد الوقود لاستمرار عمل محطات الكهرباء على نحو يعرض البلاد لـ “العتمة الشاملة” بنهاية شهر مارس الجاري في حال لم تتوفر الأموال. 

وقامت اللجان النيابية المشتركة فى مجلس النواب بتعديل مقترح القانون المقدم من تكتل لبنان القوى، بحيث تقتصر سلفة الخزينة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان على 200 مليون دولار، فى ضوء النقص الحاد لاحتياطى العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزى.