محمد أبو صالح يكتب : إلغاء قانون الطوارىء المكاسب والفرص المتوقعة

الحدث – القاهرة

قانون الطوارىء هو قانون استثنائي تحدده بعض البلاد في زمان ومكان محدد في حالة الطوارئ في البلاد أثناء مواجهة ظروف غير عادية قد تؤثر على أمن واستقرار البلاد .
في البداية فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد، وفقًا لأحكام الدستور، يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، كما يُسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.
ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وقد نص الدستور المصري في مادته (154) على إعلان حال الطوارئ في البلاد، استناداً إلى قانون الطوارئ رقم (162) الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقاً، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.
ونصت المادة على أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب. موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حال الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.
وقد جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، ليعيد الأمور لنصابها الصحيح، ويسهم في تهيئة المناخ بشكل جيد أمام الاستثمار الأجنبي، ويعكس حالة الاستقرار والأمن، الذي تعيشه البلاد، في ظل الجمهورية الجديدة.
القرار يعد رسالة إقليمية ودولية، فمصر عانت منذ ما يزيد عن 7 سنوات، ويلات الحرب على الإرهاب وتجرعت ويلات الخسائر البشرية من شهداء الوطن والواجب من رجالات ضحوا بأرواحهم لبقاء الوطن.
ويسعي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، التي طالما حلم بها المواطن المصري منذ عقود طويلة، وخير دليل الانجازات الموجودة حاليا على الأرض وفي كل مكان تؤكد أننا أمام قائد تاريخي واستثنائي لهذه الامة ويقفز بنا بسرعة كبيرة نحو المستقبل وبناء الوطن. القرار سيكون له عائد قوي على الاقتصاد المصري وانتعاش السياحة التي بدأت في التعافي، بعد ما أصابها من جراء حادث الطائرة الروسية، وفوق ذلك كله فهذا القرار هو بمثابة رسالة إلى العالم أجمع مؤداها أن مصر قد عاد لها الأمان واستقرار الأوضاع الأمنية في مصر، وثقة القيادة السياسية في أجهزتها الأمنية وجيشها القوي على الحدود، بعد ما قدموه من تضحيات في حربهم مع الإرهاب.
الغاء قانون الطواري فى مصر، قرار تاريخي، يصب فى سجل إنجازات القيادة السياسية وقدرتها على مجابهة الإرهاب والتطرف الذى عانينا منه طيلة السنوات الماضية جراء حكم جماعة الإخوان، وحصيلة سنوات طويلة من الكفاح والعمل الدؤوب من الدولة المصرية، قيادة وشعبًا، نحو تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد وبناء الجمهورية الجديدة.
القرار أنهى حالة الطوارئ التى عاشتها مصر بشكل شبه دائم، لتحل القوانين الطبيعية وتكون كفيلة بالتعامل مع التصرفات الخارجة على القانون والنظام العام كافة، وتجنبًا للآثار السلبية التى تنجم فى الأستمرار فى فرض حالة الطوارىء، والتى تنعكس على كل مناحى الحياة، بما فيها الاقتصادى والسياسى.
بتوقف العمل بقانون الطوارىء، والعودة إلى القانون الطبيعى، أصبح 25 اكتوبرعيدًا للشعب المصرى، وإعلان أنتصار مصر، على الارهاب الأسوود، لتصبح واحة الامن والامان والاستقرار بالمنطقة العربية والشرق الأوسط .
مصر باتت تنعم بالأمن والأمان فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يحرص على توفير الامن الذي افتقدناه لفترات طويلة. والقرار يعكس صدق نوايا القيادة السياسية في جهودها الرامية لإنفاذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي يوم 11 سبتمبر الماضي، ليرسخ مناخا عاما يحترم ويعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية مما سيساهم بدوره في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى إجراءات تنفيذية وتشريعية فعالة ترضي تطلعات المواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة.
بإلغاء حالة الطوارىء فى البلاد، رفعت القيود على حرية الأفراد في التنقل والاجتماعات، وإلغاء المحاكمات الاستثنائية، ورفع القيود على الإقامة والتنقل في أماكن معينة أو أوقات معينة، وبالتالي بعد قرار الرئيس فإن هذا يعني إلغاء التعامل بقانون الطوارئ رقم 1962 الصادر في العام 1958 وانتهاء موجبات حالة الطوارئ.
إلغاء حالة الطوارئ ستكون له “انعكاسات إيجابية على الوضع السياسي”، وبداية انفراج سياسي كامل ومرحلة جديدة سياسيا مرتبطة بفكر الجمهورية الجديدة” في مصر، وهناك استقرارا أمنيا وسياسيا في مصر وما نحتاجه هو وضع ضوابط ومعايير لممارسة العملية السياسية، ونجاح الدولة المصرية في إعادة بناء مؤسساتها الأمنية ومؤسساتها للأمن المعلوماتي جعل الاحتياج للإجراءات الاستثنائية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة غير ضرورية وكان أحد الأسباب التي وضعتها القيادة السياسية في الميزان عندما قررت تجميد العمل بحالة الطوارئ، كذلك حالة الاستقرار الواضحة فى إدارة العملية السياسية والاقتصادية فى البلاد، دفعت القيادة السياسية فى البلاد إلى اتخاذ قرار وقف تجديد حالة الطوارىء فى البلاد .