محمد بن راشد يصدق على ميزانية دبي لعام 2021

الحدث – وكالات

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021، بإجمالي نفقات قدره 57.1 مليار درهم (15.55 مليار دولار).

وتأتي هذه الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020 وأزمة جائحة كورونا التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها.

وتؤكّد موازنة عام 2021 إتاحة جميع السبل للتعامل مع الأزمة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبنّي سياسات أكثر ملاءمة في تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق، علاوة على زيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص.

وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2021 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والاستثمار في خدمات البنى التحتية للإمارة، الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.

وبهذه المناسبة، أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن خطة دبي الاستراتيجية 2021 ركيزة أساسية في مواصلة دبي مسيرتها نحو المستقبل، مشيرا إلى تنفيذ الحكومة برامج تحقق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، ومبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية.

وقال آل صالح إن هذه البرامج والمبادرات ساهمت في حفز نمو الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى الدور الحيوي الذي لعبه هذا التحوّل في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على الصمود وقت أزمة الجائحة التي هزّت الاقتصاد العالمي برمّته، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار في البنى التحتية التقنية التي مكّنت الحكومة والقطاع الخاص من الاستجابة السريعة لمتطلبات العمل في إطار التحوّل الرقمي.

وأضاف: “تركت تداعيات الأزمة تأثيرًا في المالية العامة، لا سيما فيما يتعلق بانخفاض الإيرادات الأمر الذي أدّى إلى اتخاذ إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق التشغيلي مع الإبقاء على تعزيز الإنفاق الاستثماري”.

من جانبه، قال عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، إن التقديرات الأولية للعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي أربعة بالمائة، مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، مؤكدا مواصلة الحكومة جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص وجعله أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية لتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد أهلي أن موازنة العام المالي 2021 جاءت تلبيةً لمتطلبات التعافي من الجائحة والتعامل مع تأجيل إكسبو 2020.

وقال: “تعبّر موازنة 2021 بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارة، من خلال تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وتسعى دائرة المالية لتطوير البرامج الخاصة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، بجانب سعيها الدائم لتطوير الموازنة ومراجعة تنفيذها”.