واستهل حلمي – الذي ترأس الجلسة – كلمته بتناول عناصر تميز المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” ومستهدفاته التنموية، باعتباره أضخم المشروعات التنموية في مصر من حيث التكلفة ومن حيث عدد المستفيدين، مشيراً إلى أنه يساهم في تسريع تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث حاز على إشادة دولية يستحقها من منظمة الأمم المتحدة، وتم تسجيله على منصتي “مسرعات تحقيق الأهداف (يوليو 2020)، و”أفضل الممارسات (يوليو 2021)”.

وأضاف حلمي أن مشروع “حياة كريمة” من المنتظر أن يحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة في الريف المصري، حيث يستهدف تغطية 100% من القرى بخدمات الصرف الصحي، مقارنة مع معدل تغطية بلغ 37.5% قبل مشروع حياة كريمة، لافتاً إلى أن مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب تستحوذ على 50% من تكلفة المرحلة الأولى، ويتم تنفيذها وفقاً لمعايير ومواصفات مستدامة، فضلاً عن رفع نسبة التغطية بالغاز الطبيعي من 4% إلى تغطية ثلثي قرى المرحلة الأولى، وكذا توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لأول مرة في الريف، مما يعزز جهود الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.

وشدد المشرف العام على مشروع “حياة كريمة” بوزارة التخطيط، على أهمية المكون الاقتصادي في “حياة كريمة”، مبيناً أن 40% من فرص العمل المتوفرة أثناء تنفيذ المشروعات تكون من نصيب أهالي القرى، فضلاً عن توفير القروض الصغيرة والمتوسطة ومتناهية من خلال جمعيات التمويل والبنوك المختلفة، بما يساهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة العمل الحر، بالإضافة إلى استغلال المزايا النسبية للقرى حتى تتحول إلى مجتمعات ريفية مُنتجة، من خلال دعم الحرف اليدوية والتراثية ومراكز تصنيع المنتجات المحلية، وبشكل يتكامل مع ما يتم توفيره من خدمات مالية ومصرفية متنوعة، والتي نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية ونقاط البيع ورموز الاستجابة السريعة، وذلك في إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في القرى، بالتعاون مع البنك المركزي المصري.