مسلسل تخبطات أردوغان …اقالة نائب محافظ البنك المركزي و يستجدي الاتراك لتحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب

الحدث – وكالات

بعد إقالة محافظ البنك المركزي أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً بإقالة نائب محافظ البنك المركزي، داعيا الأتراك لتحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب من خلال المؤسسات المالية.

صدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً بإقالة نائب محافظ البنك المركزي مراد جيتين كايا، وتعيين مصطفى دومان بديلاً له، وذلك بعد نحو أسبوع من إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال وتعيين شهاب كافجي أوغلو خلفاً له.

وبعد قرار إقالة نائب محافظ البنك المركزي قالت وسائل إعلام محلية إن الليرة التركية شهدت انخفاضاً أمام العملات الأجنبية ووصل سعر صرفها أمام الدولار بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، إلى 8.25 أي بمعدل انخفاض 0.81% عن سعر الإغلاق يوم الاثنين.

وأثار قرار أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي اضطرابات في أسواق المال التركية، فتراجع سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وانخفض مؤشر بورصة إسطنبول يوم الاثنين الفائت إلى أدنى مستوى له منذ ثماني سنوات.

وهذه المرة الثالثة التي يقيل فيها أردوغان محافظ البنك المركزي خلال سنتين، مع رفض الرئيس التركي سياسات البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة على أساس سنوي.

وحظيت قرارات أردوغان الأخيرة بانتقادات من المعارضة التركية لأنها أثرت بشكل مباشر وسريع على الأسواق التركية، ولاسيما أسعار صرف الليرة التركية ومؤشرات البورصة، وحالة القلق التي سادت أوساط المستثمرين، حيث قدرت وسائل إعلام محلية أن المستثمرين المحليين في أسواق المال التركية باعوا ماقيمته 6 مليارات دولار من الذهب والعملات الأجنبية يوم الاثنين الماضي، بعد قرار أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي، وتراجع سعر صرف العملة المحلية.

كما خسرت الليرة التركية بعد إقالة محافظ البنك المركزي 17% من قيمتها لتقترب من أسوأ انخفاض لها في نوفمبر الماضي، وعادت لتخسر 1% من قيمتها نهاية الأسبوع الماضي.

وتسود حالة من القلق أوساط المستثمرين حيال تدخل الرئيس التركي بسياسات البنك المركزي، ورغبته بخفض أسعار الفائدة، لاسيما أنه اعتبر في تصريحات سابقة أن الفائدة “أم وأب كل الشرور”.

وفي استمرار مسلسل تخبطات اردوغان في سياسته الاقتصادية، فقد  ناشد  الأتراك تحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب من خلال المؤسسات المالية قائلا إن ذلك يمثل استراتيجية تعود بالنفع عليهم وعلى البلاد بعد أن تسبب تغيير محافظ البنك المركزي في هبوط الليرة حوالي 12 بالمئة في أسبوع.

ويراى مراقبون ان قرارات اردوغان الاقتصادية  في الأساس قرارات شعبوية، كالسياسة الخارجية، وان  أردوغان يلعب لعبة محفوفة بالمخاطر في الشؤون المالية، قد يكون ثمنها خسارة كبيرة للناخبين، لأن الإجراءات الحالية لا تستبعد تطور المشاكل المالية الحالية إلى مشاكل أكبر”.

وقد حذرت وكالة فيتش الدولية من أنها لا ترى شيئا جيدا لاقتصاد البلاد في تغيير محافظ البنك المركزي التركي: فوفقا لمحلليها، هذه الخطوة تقوض الثقة في البنك الوطني. إذا عاد رئيسه التنفيذي الجديد بسرعة إلى خفض أسعار الفائدة وعادت الاضطرابات في أسواق الصرف الأجنبي والسندات كما حدث العام الماضي، فإن فيتش مستعدة لخفض التصنيف الائتماني السيادي لتركيا.