وبالتتبع تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجل خلال الـ 10 سنوات الماضية بلغ 66.7 مليار دولار، أي أن قيمة الاستثمار المباشر المعلنة في صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة والبالغة 35 مليار دولار تساوي تقريبا نصف قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل خلال الـ10 سنوات بالكامل.

ويشير توزيع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 10 سنوات ماضية إلى أنه سجل 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%، وارتفعت في العام التالي لتسجل 6.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 52.7% عن عام 2013 /2014، وسجلت 6.9 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع 8.7% عن العام السابق عليه.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاعها لتصل إلى 7.9 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4% عن العام السابق عليه، وانخفضت في العام التالي لتسجل 7.7 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 2.7%، ثم ارتفعت في عام 2018 / 2019  لتبلغ 8.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع 6.7% عن العام السابق عليه، ثم عادت للانخفاض مرة ثانية في عام 2019 / 2020 مسجلة 7.5 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 9.5%، ونتيجة لجائحة كورونا استمرت في الانخفاض لتبلغ 5.2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 30% عن العام السابق عليه، ومع جهود الدولة عادت من جديد للارتفاع لتصل إلى 8.9 مليار دولار عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قبل أيام التوقيع على أكبر صفقة استثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة في إطار مشروع تطوير الساحل الشمالى الغربي، وقال إن الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم في إطار القوانين المصرية، مشيرا أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، موضحا أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.