أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية نتائج التعاون بين مصر ومجموعة البنك خلال عامين (أغسطس 2018 – ديسمبر 2020).

وحول علاقة جمهورية مصر العربية بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية قالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر تعتبر من الدول المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية، موضحة أن مصر انضمت لعضوية البنك عام 1974 ولها مقعد دائم في مجلس المديرين التنفيذيين، وتأتي مصر في الترتيب السابع لأكبر الدول المساهمة والمالكة لأكبر عدد من الأسهم في البنك بعدد 357,965 سهم بنسبة 7,07% وتبلغ قيمة اكتتابها في رأس المال 5 مليار دولار أمريكي.

ولفتت السعيد إلى أن مصر تحتل المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من إجمالي اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي بمبلغ 12,7 مليار دولار أمريكي، وتتوزع المشروعات الممولة في مصر  وفقاً للموقف من التنفيذ كالآتي: 238 مشروعًا تم اعتمادها (12.7 مليار دولار)، 287 مشروعا تم الانتهاء منها (9.7 مليار دولار)، 51 مشروعًا جاري تنفيذه (3 مليار دولار).

وتتمثل أهم نتائج التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة من أغسطس 2018 – ديسمبر 2020 في توقيع اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في أكتوبر 2018 لتأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية مع منح كافة التسهيلات لتأسيس مقر المكتب وتعيين العاملين والانتهاء من الاجراءات التنفيذية لتفعيل هذا الاتفاق؛ مما يعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، وهو ما يدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع كافة الأطراف المعنية في مصر، كما تم أيضا في ذات الشهر توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية للفترة من عام 2019 إلى 2021 والتي تضمنت تقديم تمويلات بنحو 3 مليارات دولار لعدد من المشروعات في مجالات تنموية تحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية. وفي أبريل 2019 تمت المشاركة في افتتاح أعمال الدورة الـ 44 لاجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية السنوية والتي انعقدت بمدينة مراكش بالمغرب على مدار يومي 5 و6 أبريل 2019.

كما شملت نتائج التعاون انعقاد المسابقة العلمية “Transformers Roadshow” في القاهرة لأول مرة، خلال شهر نوفمبر 2019 والتي تأتي في إطار أنشطة صندوق “التحول” لدعم مبادرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي أنشأه البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 2018، حيث تم دعوة ما بين (15 إلى 20) فريق من المتسابقين النهائيين لتقديم أفكارهم أمام لجنة التحكيم انتهت باختيار أربعة فائزين حصل كل منهم على جائزة قدرها (3000) دولار أمريكي مع دعوة لحضور قمة “رواد التحول” في نسختها الثانية التي نظمها البنك في السنغال في ديسمبر 2019، وخلال شهر ديسمبر 2019 تم توقيع بروتوكول تعاون بين مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهَدي والأضاحي (أضاحي) والحكومة المصرية لتنظيم عملية بيع صكوك الهَدي والأضاحي إلى الحجاج المصريين، وذلك عن طريق بيع سندات الهَدي والأضاحي بأوساط الحجاج المصريين داخل مصر في أكثر من 50 منفذاً موزعة على مستوى الجمهورية، كما تتوفر بأماكن إقامة الحجاج المصريين بكل من مكة المكرمة والمدنية المنورة ومشعري “مِنى وعرفات” وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بشئون الحجاج في مصر، وتم خلال شهر نوفمبر 2020 إعلان فوز 14 دارس مصري بالمنح الدراسية التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية في إطار كل من برنامج المنح الدراسية للدراسات الجامعية وبرنامج المنح الدراسية للماجستير وبرنامج الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه للعام الجامعي 2020/ 2021.

وفيما يتعلق بنتائج التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد تضمنت توقيع اتفاقيتين إطاريتين بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة خلال شهر سبتمبر 2018 لتمويل توريد سلع استراتيجية لصالح مصر من خلال المؤسسة، وخلال ديسمبر 2018 تم الانتهاء من تنفيذ عدد (4) مشروعات في مجالات تأهيل وتوظيف الشباب في مجال التجارة، ومعالجة التدابير غير التعريفية لتعزيز التجارة البينية، وتعزيز مهارات العمالة في قطاعي الصناعات الغذائية وصناعة الأثاث المنزلي، بالإضافة إلى إنشاء إدارة متخصصة لتعزيز الصادرات داخل بنك تنمية الصادرات المصري لتقديم دعم أفضل للمُصدّرين، وذلك تحت مظلة المرحلة الأولى من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس) الذي تساهم مصر في ميزانيته، كما تم خلال شهر أكتوبر 2019 انضمام جمهورية مصر العربية رسمياً إلى برنامج جسور التجارة العربية الافريقية (المرحلة الثانية) وأصبحت عضواً كامل العضوية في مجلس البرنامج وتم عقد فعاليات إطلاق البرنامـج في نوفمبر 2020 بمقر وزارة التجارة والصناعة وبالحضور الافتراضي للمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وشمل التعاون مع المؤسسة كذلك توقيع برنامج المؤسسة التمويلي لعام 2020 خلال شهر ديسمبر 2019 والذي يتضمن تقديم 700 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول تم صرف 300 مليون دولار منها حتى تاريخه وتقديم 400 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية تم صرف 282 مليون دولار منها حتى تاريخه، كما تم خلال شهر ديسمبرأيضا توقيع برنامج تعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية يتضمن خطة عمل يقوم بمقتضاها البرنامج بتنفيذ عدد من المشاريع الداعمة للمصدرين المصريين خلال عامي 2020 و2021، وخلال شهر يونيو 2020 تم الاجتماع مع المهندس/هاني سنبل – الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أثناء زيارة سيادته إلى القاهرة للتباحث بشأن موقف موضوعات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة،حيث يبلغ إجمالي المبالغ التي اعتمدتها المؤسسة لصالح مصر  11,2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من (1985 – 2020) لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى.

وخلال الفترة من أكتوبر – نوفمبر 2020 تم التنسيق مع المعهد المصرفي المصري لتقديم التدريب لإجمالي 44 متدرب من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية في إطار برنامج “الحلول التجارية المدمجة”، والذي تضمن تنفيذ ثلاث دورات تدريبية خلال الفترة من 12 أكتوبر إلى 28 نوفمبر 2020 حول الموضوعات الآتية:  كيفية إعداد القوائم المالية، الحسابات الختامية، الميزانية، والموازنة للقطاع الحكومي (22 متدرب)؛ المعاملات البنكية التجارية بالمتعلقة باستيراد البضائع (كفتح الاعتمادات وخطابات الضمان) (16 متدرب)؛المعاملات التجارية المتعلقة باستـلام البضائع كالفحص والجودة خاصة للمحاصيل الزراعية (6 متدربين).

وفيما يتعلق بنتائج التعاون بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك فقد تمثلت في الاجتماع مع ممثلي المؤسسة برئاسة أسامة عبد الرحمن القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة خلال شهر ديسمبر 2018  لبحث سبل التعاون المشترك وآلية تشجيع قطاع الخدمات في الدول التي حققت طفرة في هذا القطاع ومدى إمكانية تطبيق هذه التجارب في مصر.

جدير بالذكر أن البنـك الإسلامي للتنمية أنشئ في إطار بيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية؛ الذي عقد في مدينة جدة في ديسمبر 1973، وافتتح البنك رسمياً في أكتوبر 1975، ومقره في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ويعمل البنك لتحقيق أهدافه من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية في الدول الأعضاء، وكذا تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر من خلال التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضم البنك في عضويته 57 دولة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويوجد للبنك إحدى عشر مقراً اقليمياً، من بينها مقره في القاهرة.