يوسف خالدي
إن أردنا التحكم بأسعار المفرق , لا بد من إغراق السوق بالبضائع , والتحكم بالسعرمن مصادره في المنبع
توفر البضاعة في سوق الجملة بكميات تزيد عن طلب السوق بمقدار , يعفي السلطة من اللجوء إلى سياسة ترك الحمار ومعاقبة الخرج.
وللجملة منفذان , أولهما التجارة الحرة , والثانية مؤسسات القطاع العام.
فإن كان عرض السلعة أقل من الطلب , وتجارة الجملة غير خاضعة للمراقبة ، وحين تنفيذ تعليمات الرقابة , ستخضع السوق لقوانين السوق السوداء
كيفية تنفيذ هذه المعادلة , من مهمة السلطة . أجهزة التموين والرقابة الشعبية , لن تتجاوز مهامها وتاثيرها على حل أي أزمة , إلا كما تؤثر مخفضات الحررة , على إنتشار الوباء في الجسم . توفر المادة بما يزيد عن حاجة السوق, هو العنصر الحاسم.