مع غياب آليات المحاسبة.. 49 عملية تصفية في مناطق متفرقة من البلاد خلال عشرة أيام والمرصد السوري يُطالب بوضع حد للانتهاكات

الحدث – وكالات

شهدت سوريا منذ مطلع أيار الجاري تصاعداً كبيراً في عمليات التصفية، التي نُفذت بوسائل متعددة، شملت الإعدام الميداني والاستهدافات المباشرة، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين السابقين، بينهم نساء وطفل. حيث طالت العمليات أشخاصاً على خلفية انتماءاتهم الطائفية أو السياسية، بينهم أفراد من الطائفتين العلوية والمرشدية، في مناطق متفرقة من البلاد

بلغ عدد عمليات التصفية منذ مطلع الشهر وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان 49 عملية بينهم 5 سيدات وطفلين، توزعت جغرافيًا على النحو التالي:

–(حلب 5).

–(اللاذقية 11 بينهم طفلين).

–(حماة 13).

–(درعا 1).

-(حمص 12 بينهم 4 سيدات).

–(ريف دمشق 3).

-(ديرالزور 1).

–(طرطوس 1).

–(دمشق 2 بينهم سيدة).

تعكس هذه الحصيلة مشهداً قاتماً من الانفلات الأمني وغياب المساءلة، في ظل صمت الجهات المسيطرة، وتنامي المخاوف من تصاعد عمليات الاستهداف المنظّم، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من هشاشة أمنية وصراعات كامنة.

وفي هذا السياق، يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها، والتحرك العاجل لكبح هذه السلوكيات، من خلال فتح تحقيقات شفافة ومعلنة، والعمل على وضع حد للانتهاكات بما يضمن حماية المدنيين ويعزز الثقة بالمؤسسات.

ويحذر المرصد من أن استمرار هذه الحوادث دون محاسبة أو إجراءات فعلية سيُخلّف آثاراً خطيرة على النسيج المجتمعي، ويفتح الباب أمام نزاعات متجددة يصعب احتواؤها، في ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب.