وأضافت في تقرير أن هذا التوقع يستند إلى افتراضات بتحسن الطلب الخارجي والمحلي إضافة إلى محصول حبوب يبلغ في المتوسط 7.5 مليون طن.

ويبشر هطول غزير للمطر في الآونة الأخيرة بإنتاج زراعي جيد هذا العام إذ يعيد ملء سدود بعد عامين متتاليين من الجفاف الذي قوض إنتاج المزارع.

وأدى انخفاض العائدات الضريبية وزيادة الدعم من أجل تخفيف تأثير الجائحة إلى ارتفاع العجز المالي للمغرب إلى 7.4 بالمئة في 2020، وهو ما يزيد على مثلي نسبة العجز التي كانت مستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي عند 3.5 بالمئة. ويُتوقع أن ينكمش العجز إلى ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مع ارتفاع العائدات الضريبية وغير الضريبية.

لكن من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 بسبب الاقتراض الخارجي، في حين يُتوقع زيادة عجز ميزان الحساب الجاري إلى 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار زيادة الواردات عن الصادرات.

وسحبت المغرب العام الماضي ثلاثة مليارات دولار من خط سيولة لصندوق النقد الدولي وطرقت أسواق السندات مرتين وجمعت مليار يورو (1.22 مليار دولار) في سبتمبر وثلاثة مليارات دولار في ديسمبر.

ساعد ذلك في تعويض أثر تراجع تدفقات العملة الصعبة نتيجة لانكماش عائدات السياحة 55 بالمئة في 2020 وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن من المتوقع ارتفاع التضخم إلى 1.1 بالمئة في 2021 من 0.1 بالمئة في 2020، في حين قد يبلغ معدل البطالة 11.1 بالمئة في 2021 من 12.8 بالمئة في 2020.