منظّمة حقوق الإنسان في عفرين تناشدُ لإعادة الأطفال والقاصرين الّذين أرسلتهم تركيّا إلى ليبيا

ناشدت منظّمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا كافّة المنظّمات الدّوليّة الحقوقيّة والمدنية وعلى رأسها منظّمة اليونيسيف من أجل الضّغط على دولة الاحتلال التّركيّ لوقف تجنيد الأطفال القاصرين وزجّهم في المعارك وإرسالهم إلى ليبيا كمرتزقة، وطالبت بالعمل على إعادتهم بشكل آمن إلى ذويهم.

وأصدرت اليوم منظّمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا بياناً إلى الرأي العام قُرِئ في مخيّم سردم، وذلك بخصوص إرسال تركيا للمرتزقة إلى ليبيا من بينهم أطفال وقاصرين.

وقُرِئ البيان من قبل عضوتي المنظّمة هيهان علي باللّغة العربية ووفاء بكر باللّغة الكردية، وجاء في نصّ البيان ما يلي:

“إنّ معاناة المواطنين السوريين كرداً وعرباً في مناطق شمال وشرق سوريا المحتلّة من قبل الدولة التركية وأعوانها من الفصائل السورية المسلّحة تزداد يوماً بعد يوم ومن سيّئ إلى أسوأ في ظلّ تمادي هذه الفصائل المسلحة بالتضييق على أبناء المناطق السورية المحتلة بشتى أنواع الوسائل من قتل وخطف وتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وطلب الفدية المالية وكلّ ذلك من أجل ترك السكّان الأصليين منازلهم وقراهم وتهجيرهم قسرياً إلى مناطق سورية أخرى وإفراغ أماكنهم من أجل توطين عوائل المسلّحين والموالين لهم محلهم.

وها هي الدولة التركية تستكمل سياستها بإرسال عناصر الفصائل السورية التابعة لها للقتال في ليبيا بعد أن قامت بتثبيت أقدامها وقواعدها في المناطق المحتلّة من الشمال والشرق السوري (عفرين- إعزاز- جرابلس- الباب- تل أبيض- رأس العين-إضافة إلى محافظة إدلب) واستقدام قواتها وجيشها ليحلّ مكان هؤلاء المسلّحين الذين امتهنوا الارتزاق والقتال في ليبيا حالياً، وقد يستخدموا في أي مكان آخر تريده الدولة التركية، وقد وصل عددهم إلى أكثر من (8000) مرتزق وقتل أكثر من (265) وهناك ما يزيد عن (3100) مقاتل يتمّ تدريبهم في معسكرات تركية تمهيداً لإرسالهم إلى ليبيا، وبذلك يصل العدد الكلّي إلى (11000) ألف مرتزق حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إرسال قسري إلى ليبيا

ولفت البيان تغير الأساليب التركية في إرسال المرتزقة إلى ليبيا والانتقال من الترغيب إلى الترهيب “بعد أن كان الذهاب للقتال في ليبيا عبر مغريات مادية تقدر ب (2000) دولار شهرياً وتأمين عوائلهم إلّا أنّ عناصر الفصائل المسلّحة في الآونة الأخيرة رفضوا الذهاب وذلك بعد كشف الحقيقة من وراء رحلة الموت التي يتمّ إرسالهم إليها وبدون مقابل، فالكثير منهم قضى نحبه في هذه الرحلة، ويتم دفن جثثهم في أماكن بعيدة عن أعين ذويهم وادعاء دولة الاحتلال بأنّ هؤلاء العناصر قُتلوا في معارك شرق سوريا (تل أبيض- رأس العين) ممّا دعا إلى اتّباع سياسة الضغط على عناصر الفصائل من قبل قياداتهم لإجبارهم على الذهاب للقتال في ليبيا وتهديدهم بكشف انتهاكاتهم وجرائمهم التي قاموا بها في المناطق السورية المحتلّة وعفرين خاصّة، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة انشقاق مجموعات من العناصر المسلحة التابعة لفصيل السلطان مراد ولواء سمرقند لاختلافهم بمسألة الذهاب إلى ليبيا إضافة إلى قيام الفصائل السورية المسلّحة بالقيام بخطف شخص قاصر والبالغ من العمر (15) عاماً من أجل تجنيده وإرساله للقتال في ليبيا، حيث إنّه تمّ التأكّد بأنّ هذا الشخص القاصر موجود في ليبيا بعد اختطاف دام عشرون يوماً، وهذه العملية أصبحت تهدّد كل فئات الشباب والأطفال القاصرين المتبقّين في منطقة عفرين وغيرها من المناطق السورية المحتلّة والتي تهدف إلى إفراغ المنطقة من سكّانها الأصليين، علماً أنّ هؤلاء القاصرين يتمّ إرسالهم بعد إصدار بطاقات شخصية مزوّرة لهم والتلاعب بتواريخ وأماكن ميلادهم وفي بعض الحالات يتمّ استخدام أسماء إخوان هؤلاء القاصرين الأكبر سناً منهم لإخفاء الحقيقة، وذلك حسب ما ورد عن دراسة لموقع موني تور الأميركي.

جرائم حرب

ولفت البيان المنظمة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها تركيا في المناطق المحتلة “حيث تعتبر أعمال تجنيد الأطفال في النزاعات المسلّحة جريمة حرب حيث تقضي الفقرة (ب) و (ه) من المادة /8/ من نظام المحكمة الجنائية الدولية على أنّ تجنيد الأطفال دون سنّ الخامسة عشر من العمر إلزامياً أو طوعياً في صفوف القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في أعمال حربية سواء كان ذلك في النزاعات المسلحة الداخلية أو الدولية.

واستناداً لاتفاقيات جنيف لعام (1949) يعتبر تجنيد الأطفال من الانتهاكات الجسيمة وخاصة المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام (1949).

ونحن كمنظّمة حقوقية عاملة في مجال حقوق الإنسان نناشد كافّة المنظمات الدولية الحقوقية والمدنية وعلى رأسها منظمة حقوق الإنسان- منظمة اليونيسيف من أجل الضغط على الدولة التركية لوقف تجنيد الأطفال القاصرين وزجّهم في معارك الموت وفتح ممّرات آمنة لهم من أجل العودة الآمنة إلى ذويهم في الأماكن التي تستخدمهم فيها الدولة التركية وخاصّة في ليبيا، كما ونناشد كافّة المنظمات الإقليمية والمحلية من أجل تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الدولة التركية وفضح ممارساتها أمام الرأي العام الدولي وإظهار الحقيقة أمام المحافل الدولية التي تستوجب إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا عقابهم العادل”.