هاكان سفينيليغ: سنعمل على شطب اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة التنظيمات الارهابية

صرح النائب عن الحزب اليسار السويدي والمتحدث باسم السياسة الخارجية هاكان سفينيليغ أن قضية شطب اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية ستكون على جدول أعمال السويد والاتحاد الأوروبي بعد اغلاق قضية مقتل رئيس الوزراء أولوف بالما.

وافاد المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب اليساري هاكان سفينيليغ وأحمد أولوصوي، الذي كان ضحية ضغوط من الحكومة السويدية لسنوات منذ اغتيال رئيس الوزراء السويدي اولوف بالما لوكالة فرات للانباء ANF.

وذكر سفينيليغ أنه خلال التحقيق في مقتل بالما، تغير الأشخاص المتهمون بالقتل عدة مرات، واتبع المسؤولون السويدييون  المسار الخطأ، حيث ركزوا على الأفراد والجماعات الخطأ، وامتثلوا للادعاء الذي اتهم حزب العمال الكردستاني PKKفي مقتل بالما.

وزعم سفينيليغ أن المدعي العام حدد ستيغ انغستروم على أنه قاتل بالما وعلى اثرها اغلق هذه القضية. وأشار إلى أنه قد تم التحقق من علاقة انغستروم بالاغتيال، الا ان الحكومة السويدية استخدمت جميع امكانياتها لتعقب حزب العمال الكردستاني PKK معترفاً بأن هذا كان خطأ فادحاً من جانب النظام القانوني والشرطة السويدية.

كما قيم  سفينيليغ مطالب الاعتذار من الجمعيات والمنظمات الكردية وشطب اسم حزب العمال الكردستاني PKK من قائمة المنظمات الإرهابية وقال: “هذا المطلب قائم، العديد من العائلات الكردية تعرضت لضغوط من المؤسسات السويدية، حيث تم مراقبتهم ومداهمة منازلهم من قبل الشرطة والمؤسسات الأخرى، وتم سحب حق الإقامة عن بعضهم، وكل ذلك باتهامات لا أساس لها”.

ويعد حزب اليسار، الحزب الوحيد في البرلمان السويدي، الذي يريد شطب اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة “المنظمات الإرهابية”. في مؤتمره لعام 2016 ، حيث كلف إدارة الحزب في مؤتمره عام 2016 ، من اجل شطب اسم حزب العمال الكردستاني PKK من قائمة الارهاب.

واشار سفينيليغ إنه سيطرح قضية شطب اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية على جدول أعمال البرلمان السويدي في أقرب وقت ممكن وقال: “تركيا تجعل وجود حزب العمال الكردستاني PKK على قائمة المنظمات الإرهابية جزءاً من سياساتها الإمبريالية وتستخدمه لممارسة الضغط على الدول المحيطة بها، لهذا يجب وضع حد لهذا، ويجب أن نضع مطلب شطب اسم حزب العمال الكردستاني PKK من قائمة المنظمات الإرهابية على جدول أعمالنا، سنقيم  حتماً هذا الموضوع، وسنضعه في جدول اعمال الاتحاد الاوروبي ايضاً”.

ومن جانبه ذكر أحمد أولوصوي، الموجود في السويد منذ عام 1983، إن منشورات حركة الحرية الكردية كانت توزع بسهولة في السويد في ذلك الوقت.

مشيراً إلى أن اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كينيدي وأولوف بالما كانا متشابهين وقال: “من وجهة نظري، اغتيل أولوف بالما على يد شرطة الأمن السويدية (سابو). حيث كان بالما على خط الكتلة المستقلة وقريباً من السوفييت. وكان يمثل الدول المستقلة على الساحة الدولية، ويدعم الحركات الشعبية في أمريكا اللاتينية، وينتقد الأمم المتحدة، لهذا قاموا باغتياله واتهام الكرد بمقتله”.

كما اكد أولوصوي أنه تم اختيار الكرد كضحايا وقال: “لقد وضعوا حزب العمال الكردستاني PKK ضمن قائمة المنظمات الارهابية في شخص الشعب الكردي، حيث ارادوا اتهام حزب العمال الكردستاني بمقتل بالما بعد اغتياله بيوم واحد. وقد اتضح بأن الاتهام قد تم من قبل الشرطة السويدية، فبرأيي إن (سابو) وراء مقتل أولوف بالما”.

وصرح أولوصوي أن الضغط على الشعب الكردي بدأ قبل مقتل بالما، مؤكداً بأنه قد تم اتهامه هو و12 كردياً في هلسينبورغ بـ “الإرهاب” مشيراً الى الوحشية التي مارستها الشرطة السويدية ضدهم وقال:

“لقد سحبوا منا حق الاقامة، واجبرونا على مراجعة الشرطة 3 ايام في كل اسبوع لإثبات وجودنا، وفرضوا علينا الحظر ومنعونا من الخروج خارج البلاد، كما اننا لم نكن قادرين على الخروج خارج حدود البلدية ايضاً. وحينها كان رئيس بلدية سابو يأتي دائما إلى المنزل ويقوم بتفتيشه، وكانوا يستمعون إلى هواتفنا، ويراقبوننا عندما كنا نخرج من المنزل. لقد اضربت عن الطعام عام 1985لإدانة هذه الضغوط. وقد تزايد الاستياء من الحكومة بعد الإضراب عن الطعام، واضطرت وزيرة الهجرة أنيتا جرادين إلى الاستقالة، لانهم اتهمونا بصفة الإرهاب دون أمر من المحكمة …”

وذكر أولوصوي أن الدولة السويدية رفعت الحظر الغير القانوني عن الكرد في عام 1992 وقال: “لقد ذهبت إلى الدنمارك، ثم إلى ألمانيا هرباً من الضغوطات التي كنا نعانيها من قبل الحكومة السويدية. وفي عام 1987 تقدمت بطلب لجوء في الدنمارك، تم رفض طلبي، ثم اعتقلت في ألمانيا، وعدت إلى الدنمارك. وكان يحكم علينا بالسجن من شهر الى عام عندما كنا نخرج من حدود المدينة”.

واوضح  أولوصوي أن الحكومة السويدية طلبت من الكرد الذين وُصفوا بأنهم إرهابيون أن يغادروا السويد للذهاب إلى دول أخرى وقال: “بهذه الطريقة ارادوا مواصلة الحادثة التي اتهموا بها الكرد، لمدة اطول”.

كما اكد  أولوصوي إنه سيسعى للحصول على تعويض قانوني بسبب الضغوط التي خضع لها من قبل الحكومة السويدية آنذاك وسيتواصل مع محاميه وقال: “الشيء المهم هو وضع الانتهاكات التي تعرضنا لها في جدول اعمال الرأي العام والتأكد من ان تصل للمحكمة وتستجيب لها”.