وأضاف معاون الوزير لشئون الصناعة أن فكرة المشروع هي نتاج المنصة السابقة والتي كانت إحدى مخرجات مشروع “النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعیة وتشجیع الصناعات الصغیرة والمتوسطة وریادة الأعمال في مصر” الذي تم تنفيذه بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي بدعم قدره 2 مليون دولار وتم من خلالها إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات وسجلت بها حوالي 160 شركة وأسفرت عن تبادل فعلي للمخلفات بين الشركات وصل إلى 70 عملية تبادلية، مشيراً إلى أن أهم مخرجات هذا المشروع تضمنت عمل حصر لكافة المخلفات الصناعية وفقاً للتوزيع الجغرافي خاصة بأكبر مدينتين صناعيتين في مصر بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وإنشاء وحدتين لإدارة المخلفات الصناعية في مدينة قويسنا الصناعية ومدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى إعداد نماذج عمل لإدارة المخلفات الصناعية، فضلاً عن إعداد دراسة لإدماج المنشآت غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.

ومن جانبه أوضح الدكتور وليد درويش، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية أن الوزارة تقوم بأنشطة ومساهمات كثيرة في مجال الحفاظ على البيئة ووضع الإجراءات التشريعية المنظمة لذلك وأهمها المشاركة فى إعداد قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والمشاركة فى إعداد الإستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لافتاً إلى أهمية ربط اشتراك المنشآت الصناعية في هذه المنصة ببصمة الكربون وفتح المجال للشركات غير الرسمية للانضمام للمشروع وتشجيعها على التحول للاقتصاد الرسمي.

وأوضح أحمد رزق، نائب المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” أن المنظمة حريصة على إنجاح المشروع من خلال تقديم الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا اللازمة خاصةً وأن اليونيدو تعمل على مشروعات عديدة في هذا المجال أهمها مشروع تطوير قطاع التمور، ومشروع النمو الأخضر المستدام في صعيد مصر ومشروع أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام.

كما كان ردود الفعل الإجابية من جانب ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي حيث عرضوا المشاركة بالمشروع عن طريق بناء القدرات والمشاركة في نشر فكرة المشروع بين جميع شركاء المجتمع الصناعي, بالإضافة إلى رغبة كلاً من البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية, ووزارة البيئة ووزارة الاتصالات للمشاركة بالمشروع كشركاء نجاح لوزارة التجارة والصناعة.