شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسخة الثانية من منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة ، والتي تنظمها مصر للعام الحالي خلال الفترة من 1 إلي 5 مارس الجاري، في ضوء ريادتها لموضوعات إعادة الإعمار والتنمية، مرحلة ما بعد النزاعات في إفريقيا، حيث شاركت د.هالة السعيد خلال الجلسة رفيعة المستوي تحت عنوان “صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد:نحو تعاف أقوى وبناء أفضل”.

وتناولت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر والمبادرات التي تم إطلاقها قبل جائحة كوفيد -19 والتي ساعدت الاقتصاد المصري على أن يصبح أكثر مرونة في مواجهة الوباء مشيرة إلي برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي أطلقته الحكومة عام 2016، موضحة أن البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات بما في ذلك ضبط السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات أبرزها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية قامت بوضع العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مما ساهم في خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، لافتة إلي قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي ، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون الجمارك الجديد الذي يجري العمل عليه حاليًا، فضلًا عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة ، وقانون التمويل متناهي الصغر.

وأوضحت السعيد أن الحكومة ضخت استثمارات بأكثر من 1.5 تريليون جنيه مصري في تطوير البنية التحتية على مدى 6 سنوات، سعياً منها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ووضعه على خارطة الاستثمار، متابعه أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية كافة  في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي السابق وقبل تفشي الوباء، لافتة إلي تحقيق معدل نمو قدره 5.4٪ حيث كان على وشك تحقيق معدل 6٪، فضلًا عن تحقيق 7.7% معدل بطالة انخفاضًا من 12٪ في العام المالي الماضي، إلي جانب تحقيق زيادة في الاحتياطيات الأجنبية تجاوزت 45 مليار دولار لتغطي 8.5 شهرًا من الواردات ، مقابل 15.5 مليار دولار في يونيو 2016.

 وأكدت السعيد أن الاصلاحات الاقتصادية ساهمت كذلك في زيادة تنويع هيكل الاقتصاد، مما جعله أقل حساسية للصدمات، خاصة تلك التي تؤدي إلى تراجع السياحة، موضحة أن الأسسس الاقتصادية القوية، والمتجلية في تلك المؤشرات، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد، ومنحت الحيز المالي لاتخاذ التدابير المناسبة ، مما ساعد على تحمل التداعيات غير المسبوقة لأزمة كوفيد -19.

وحول السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد للتخفيف من تأثير الوباء، خاصة على الفئات الأكثر ضعفاً قالت د.هالة السعيد إن استراتيجية الحكومة المصرية ركزت علي الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادي، لافته إلي تبني الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية ، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان.

 وفي هذا السياق أوضحت السعيد أن الحكومة اعتمدت نهجًا يرتكز علي ثلاثة أبعاد أولهما يتمثل في تخفيف العبء عن القطاعات الأكثر تضررًا كقطاعات السياحة والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة من خلال إجراءات مختلفة تضمنت خفض أسعار الفائدة وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية والضرائب وسداد القروض والرسوم السيادية، كما أشارت السعيد إلي البعد الثاني والذي يركز علي دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صرف منح نقدية شهرية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 6 مليون عامل لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة.

وأضافت السعيد أن البعد الثالث تمثل في إعادة ترتيب الأولويات ، مع زيادة التركيز على القطاعات والأنشطة المرنة، متابعه أن خطة الحكومة للاستثمار تهدف إلى زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري، ولا سيما في التعليم والرعاية الصحية، مع التركيز على بناء القدرات وتحسين أوضاع المدارس وإنشاء الجامعات التكنولوجية التطبيقية وتعزيز الارتباط باحتياجات سوق العمل.فضلًا عن زيادة الاستثمارات في قطاعي البنية التحتية والرقمنة، من أجل خلق النظام البيئي التكنولوجي والمعلوماتي للانتقال إلى العاصمة الإدارية وميكنة الخدمات المقدمة.

كما أشارت السعيد إلي تركيز الحكومة على توطين الصناعة من خلال التوسع في المناطق الصناعية وتلبية الطلب المحلي وتوفير فرص التصدي، موضحة أن قطاع الخدمات اللوجيستية يأتي كأحد القطاعات ذات الأولوية، لافته إلي السعي نحو دعم تطوير سلاسل التوريد، والتحوط من الاضطرابات ، خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية مثل الأغذية والأدوية ، والتي اعتبرت ضرورية أثناء الوباء.

وحول التحول نحو الاقتصاد الأخضر أكدت السعيد أنه يمثل أولوية قصوى لمصر، متابعه أن إصلاحات تسعير الوقود ، والاستثمارات في مجمعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي بالإضافة إلى التحول نحو النقل العام الذي يعمل بالكهرباء، كلها تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وخلق المزيد من الوظائف اللائقة.

وتابعت السعيد مؤكدة استهداف مضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء، لتصل إلى 30٪ في 2021/2022 ثم 50٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2024/2025)، لافته إلي تصديق مجلس الوزراء مؤخرا على المعايير البيئية، مشيرة كذلك إلي إطلاق أول سنداتنا الخضراء، لتصبح مصر بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء.

كما لفتت السعيد إلي إطلاق الحكومة مبادرة “حياة كريمة” لمساعدة القرى الأكثر فقرًا بمبلغ إجمالي 500 مليار جنيه يستفيد منها 50 مليون مواطن، موضحة أن المبادرة حظيت بإشادة الأمم المتحدة وتم إدراجها بنجاح في الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة .

وتابعت السعيد أن الحكومة شددت علي أهمية التواصل بشفافية وفعالية خلال الجائحة، لافتة إلي المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي عقدها معالي رئيس الوزراء من أجل ضمان ترابط الرسائل الحكومية والمساعدة في تعزيز ثقة المواطن ومشاركته في السياسات العامة التي تم سنها.

وأكدت السعيد أن الاجراءات المتخذة كانت حاسمة حيث مكنت مصر من أن تكون واحدة من الاقتصادات النامية القليلة للغاية خلال الأزمة، متابعه أن معدل النمو استطاع تحقيق نسبة 3.57% خلال العام الماضي 2019/2020، متابعه أنه كان من الممكن أن يكون معدل النمو 1.9% لولا التدخل الحكومي، وأضافت السعيد أن معدل البطالة يبلغ حاليًا 7.2% انخفاضًا من 9.6% في الربع الرابع من العام السابق، فضلًا عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 40.1 مليار دولار تغطي 7.3 شهرًا من الواردات، بعد انخفاضها إلى 36 مليار دولار في مايو الماضي، خلال المرحلة الأولى من الوباء،إلي جانب انخفاض التضخم أيضًا إلى 4.8% في يناير 2021 مقارنة بـ 6% في مايو 2020.

وحول السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19) لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي إطلاق “رؤية مصر 2030” في 2016، وهي النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال نهج تشاركي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تتسق هذه الرؤية أيضًا مع الأجندة الأفريقية 2063 “أفريقيا التي نريدها متابعه أن مصر تعطي أولوية لمعالجة الفجوات التنموية الداخلية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية المختلفة، والاستفادة من مزاياها النسبية، لافته إلي جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن حيث تعمل الوزارة على تطوير مؤشر التنافسية الإقليمية.

وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ستقوم بإطلاق منصة معرفية تسهل تحديد وتبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات في خلق فرص العمل وكذلك في بناء القدرات، وكذا الحماية الاجتماعية وأمن الغذاء، متابعه أن المبادرة ستتضمن تنفيذ عددًا من الأنشطة تتمثل في اتساق أجندة التنمية الوطنية والإقليمية مع أهداف التنمية المستدامة ، وتوفير الدعم الفني فيما يخص المراجعات الوطنية الطوعية (VNRs) وتعزيز خلق فرص العمل في أفريقيا من خلال تنفيذ “مبادرة مليون وظيفة” التي تسعى إلى خلق مليون فرصة عمل جديدة في إفريقيا.

وأوضحت السعيد أن الجائحة أكدت أهمية الحاجة إلى توسيع التجارة بين بلداننا، متابعه أنه نظراً لموقع مصر الفريد، فمصر على استعداد لتسهيل الصادرات بين مختلف المناطق في إفريقيا والجنوب العالمي، مؤكدة استعداد مصر لمشاركة أفضل الممارسات التي اتخذتهال لتخفيف من آثار جائحة  كوفيد 19، وبناء القدرات في تخطيط ومتابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة.

واختتمت السعيد قائلة انه فقط من خلال الالتزام الحقيقي والإرادة السياسية والتضامن بين مختلف أصحاب المصلحة عبر الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والشركات والمجتمع المدني ، يمكننا التعافي بشكل أسرع وإعادة البناء للخروج بشكل أقوى من هذه الأزمة.

وتهدف الجلسة إلي دراسة إمكانية أن تسهم مسارات التعافي بشكل أقوي وإعداة البناء بشكل افضل في التقدم نحو تحقيق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وخاصة في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تفرضها جائحة كورونا علي القارة الأفريقية، والقيادة الرشيدة التي اظهرها القادة الأفارقة والاتحاد الأفريقي في الاستجابة لهذه التحديات.

وتهدف النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة إلى طرح أجندة إيجابية وطموحة لقارة أفريقيا في مرحلة ما بعد وباء کوفید-۱۹ من خلال تعزيز القيادة الحاسمة والاستجابات والسياسات المبتكرة للأزمات، وذلك استنادا إلى استخلاصات النسخة الأولى من المنتدى.

ويضم المنتدى، قادة الحكومات الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى أصحاب الرؤی والعلماء وكبار الخبراء والممارسين، للمشاركة في نقاشات عملية ومحددة السياق وطرح رؤی استشرافية للتهديدات والتحديات الجديدة، وكذلك استطلاع الفرص المستقبلية.