وزيرة التخطيط تشارك بجلسة “تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين” باجتماعات البنك الدولى

الحدث – وكالات

شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان “تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين” خلال مشاركتها باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة وفود وممثلي الدول المختلفة.

وخلال كلمتها بالجلسة قالت السعيد، إنه على الصعيد العالمي، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023، المسار ليس على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف رقم 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين، حيث إن 61.4% من مؤشرات الهدف تخرج تمامًا عن المسار، 23.1% على المسار المتوسط، وفقط 15.4% على المسار الصحيح، مضيفة أن تمكين المرأة أصبح ضرورة اقتصادية، والقيمة المضافة التي تحققها تسهم في النمو الشامل والمستدام، وقد أثبتت الدراسات أن تقليل الفجوة بين الجنسين بنسبة 25% يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 5.3 تريليون دولار أمريكي، مع زيادة في إيرادات الضرائب بما يقرب من 1.4 تريليون دولار أمريكي، وبالنسبة لمصر، فإن تقليل الفجوات بين الجنسين في سوق العمل أساسي لاستمرار النمو الاقتصادي الشامل وقد تساعد البلاد في زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 34%.

وخلال إجابتها على سؤال كيف تعتبر المساواة بين الجنسين مهمة لبلدك؟ ما هي السياسات التي اتخذتها بلدك لتعزيز المساواة بين الجنسين؟ قالت السعيد إن النساء في مصر تمثل حوالي 49% من إجمالي السكان، وتضع حكومة مصر تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في صدارة أولوياتها التنموية، استنادًا إلى عدة عوامل رئيسية تتمثل في إرادة سياسية لم تسبق لها مثيل، تحديث رؤية مصر 2030 (وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030)، واستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مؤكدة أن تمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها في سوق العمل تحديًا لا يزال قائمًا في مصر.

وأشارت السعيد إلى مؤشر المساواة بين الجنسين المصري EGES”، الذي يعتمد نموذج شهادة البنك الدولي، والذي تم تصميمه ليكون أداة حافز لشركات القطاع الخاص لتبني سياسات خاصة بالنوع الاجتماعي داخليًا وخارجيًا (سياسات مكان العمل، قيادة المرأة، خطط العمل الموجهة للمرأة، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات)، وحتى الآن، اعتمدت 13 شركة من القطاع الخاص هذا المؤشر وغيرها ما زالت تخضع لعملية التصديق، مؤكدة الحاجة لتوسيع مثل هذه المبادرات لتحفيز القطاع الخاص على توظيف المزيد من النساء وتوفير سياسات متساوية وبيئة صديقة للمرأة في مكان العمل، استنادًا إلى الآليات الحكومية الحالية.

وأشارت السعيد إلى مؤشر المساواة بين الجنسين المصري EGES”، الذي يعتمد نموذج شهادة البنك الدولي، والذي تم تصميمه ليكون أداة حافز لشركات القطاع الخاص لتبني سياسات خاصة بالنوع الاجتماعي داخليًا وخارجيًا (سياسات مكان العمل، قيادة المرأة، خطط العمل الموجهة للمرأة، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات)، وحتى الآن، اعتمدت 13 شركة من القطاع الخاص هذا المؤشر وغيرها ما زالت تخضع لعملية التصديق، مؤكدة الحاجة لتوسيع مثل هذه المبادرات لتحفيز القطاع الخاص على توظيف المزيد من النساء وتوفير سياسات متساوية وبيئة صديقة للمرأة في مكان العمل، استنادًا إلى الآليات الحكومية الحالية.

وأضافت السعيد أن التحدي الاجتماعي يتمثل في الأدوار التقليدية المحددة للجنسين، لذلك نحتاج إلى زيادة حملات التفكير وتغيير السلوك، كما أن الدعم الرئيسي المتوقع من صندوق النقد الدولي والشركاء التنمويين الآخرين هو التواصل وإقامة حوار حول أولويات مصر والتأكد من أن التعاون التنموي يكمل الجهود التي تبذلها الحكومة في تمكين المرأة.

وخلال إجابتها على تساءل كيف يمكن للدول في منطقتك (مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو جنوب الصحراء الإفريقية، أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ) التعاون بشكل أكثر فعالية لمعالجة التفاوت بين الجنسين وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء؟ قالت السعيد أنه من بين أحدث المبادرات الإقليمية المصرية حول تمكين المرأة اقتصاديًا هي “أولويات المرأة الإفريقية المتكيفة مع التغير المناخي – AWCAP” التي أطلقتها مصر خلال Cop27 في يوم النوع الإجتماعى، وهي مبادرة إقليمية إفريقية فريدة تصمم حسب احتياجات إفريقيا لدعم المرأة في القارة الإفريقية في دورهن كلاعبات متكافئات في الانتقال البيئي العادل، وتعمل AWCAP على تعزيز الزخم الإقليمي للمقاربات الحكومية المتعلقة بالنوع الاجتماعي ، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديًا، ويتم تطوير خطة عمل للمبادرة وتم إجراء عدة استشارات مع الدول الإفريقية لضمان مراعاة احتياجات المرأة الإفريقية.

وأضافت السعيد أن تعزيز التعاون الإقليمي في التمكين الاقتصادي يجب أن يشمل برامج تبادل السياسات وتبادل المعرفة حول المبادرات الناجحة للتمكين الاقتصادي مثل استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي للنساء، والثقافة الرقمية، إنشاء صناديق استثمار إقليمية تركز على الشركات التي تديرها النساء، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات والمعرفة الإقليمية وعرض الإنجازات الإقليمية كنموذج يحتذى به للآخرين.

وفي إجابتها على سؤال كيف يتطور دور القطاع الخاص، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين والنمو الشامل، وما هي بعض أمثلة التعاونات الناجحة في هذا المجال؟ قالت السعيد إن مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق نموذج “تسريع تقليل الفجوة بين الجنسين” التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويهدف النموذج إلى دعم وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الإجراءات الحاسمة لتقليل الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وقد تم تطوير خطة مشتركة تضم 10 تدخلات عمل و17 نقطة فرعية تتراوح بين أدوات التحويل المؤسسي، وتطوير القدرات، وتغيير النهج الأيديولوجي والسلوكي، وتطوير السياسات، والبيانات ومنتجات المعرفة، وتعزيز خدمات التمكين الاقتصادي، كما يتم إجراء ورش عمل وفعاليات مشتركة مع القطاع الخاص للحفاظ على الزخم.

وفيما يتعلق بإجابتها على سؤال حول دور التكنولوجيا والابتكار لدعم التمكين الاقتصادي للنساء، وما هي الدروس التي يمكن للدول الأخرى استخلاصها من تجربتكم؟ أوضحت السعيد أن مصر عملت لسنوات على الشمول المالي للنساء وتمثلت هذه الجهود في زيادة معدل النمو لشمول النساء المالي بنسبة 244٪، كما أطلقت مصر مبادرة وطنية تحت عنوان “هي لمستقبل رقمي” لتمكين النساء اقتصادياً وشمولهم ماليًا، واستفاد منها  4300 امرأة من الـ 27 محافظة في مصر حتى الآن.

وأشارت السعيد إلى جمعيات التوفير والقروض الرقمية في القرى (DVSLA) “تحويشة” والتي تهدف إلى إدماج النساء المصريات في القرى الريفية اقتصاديًا وماليًا، توفير الخدمات المصرفية للفئات التي لا تملك حسابات مصرفية، زيادة الوعي وتعزيز ثقافة التوفير للنساء المستهدفات، وتعزيز الثقافة الرقمية وتوفير خدمات مالية عالية الجودة، مؤكدة أن هذا المشروع يعتبر فريدًا لأنه يعتمد أساسًا على استخدام التكنولوجيا والرقمنة لمجموعات التوفير والقروض الأساسية/القياسية، من خلال تطوير تطبيق “تحويشة” الذي يتم فيه توظيف النساء وتوفير الأموال المشتركة عبر التطبيق المتصل بأنظمة البنوك باستخدام بطاقة مصر ميزة، ويأتي المشروع ضمن البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى تحسين الديموغرافيا السكانية، ورفع مستوى المعيشة، وتزويد النساء بأنشطة توليد الدخل، وتقديم تدريبات مهنية متخصصة عالية الجودة وتجهيزات، ويستهدف البرنامج 1,200,000 امرأة خلال 3 سنوات لتشكيل حوالي 60,000 مجموعة توفير في المحافظات ويتم تنفيذه بواسطة اللجنة الوطنية للمرأة في مصر بالتعاون مع البنك المركزي المصري.