وخلال اللقاء؛ استعرض الدكتور عمرو طلعت محاور استراتيجية مصر الرقمية والتي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشمل بناء القدرات، وتحفيز الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، وتحقيق التحول الرقمي؛ موضحًا أن هذه المحاور تستلزم توافر البنية التحتية للاتصالات والإطار التشريعي الداعم لها.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بإطلاق عددٍ من المبادرات والبرامج التدريبية لإعداد كوادر شابة وإمدادها بالمهارات الرقمية اللازمة في التخصصات التكنولوجية المختلفة ومنها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني؛ والتي يعد من أبرزها مبادرة بُناة مصر الرقمية التي تقدم درجة الماجستير المهني، بالإضافة إلى إنشاء جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ مشيرًا إلى أنه استكمالاً لمنظومة التدريب وبناء القدرات يتم نشر  مراكز للإبداع الرقمي في المحافظات وتنفيذ برامج لتحفيز ريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا نحو الوصول للتحول الرقمي ورقمنه الخدمات الحكومية، حيث تم تطبيق منظومة التحول الرقمي في محافظة بورسعيد وجارى تعميم المنظومة في كافة المحافظات؛ مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن رقمنة مجموعة من الخدمات الحكومية، وجارى العمل على اطلاق عن حزمة أخرى من الخدمات الرقمية.

ومن جانبه؛ أثنى السفير الدنماركي على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق التحول الرقمي بخطى سريعة في ظل الاستقرار الذى تنعم به مصر على الجانبين السياسي والاقتصادي مما يجعل مصر شريكًا قويًا للدنمارك التي تعتبر الدولة الأكثر جاهزية في العالم في الرقمنة، داعيًا إلى العمل على  تبادل الخبرات بين الجانبين من خلال تنظيم زيارة رسمية لوفد مصري لكوبنهاجن للتعرف عن قرب على تجربة الدنمارك؛ حيث رحب الدكتور عمرو طلعت بهذا المقترح مشيرًا إلى إمكانية عقد جلسات افتراضية لوحدات التحول الرقمي في مصر للالتقاء بنظرائهم في الدنمارك والاستفادة من الخبرة الدنماركية.

كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون في مجال خدمات التعهيد؛ وأكد السفير الدنماركي اهتمامه بالتوسع في أنشطة هذه الخدمات لصالح بلاده والدول الاسكندنافية بشكل عام، خاصة أن مصر تتمتع فيها بميزة نسبية تجعلها من أبرز الدول المقدمة لها.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت اهتمام الدولة ببناء وتنمية قدرات الشباب بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل على الصعيدين المحلى والعالمي؛ معربًا عن استعداد الوزارة لإتاحة التدريب اللازم للكفاءات المصرية وتأهيلها للعمل في الشركات الدنماركية؛ وهو النموذج الذي تتبناه مصر مع الكثير من الدول حيث تعتبر مصر مصدرة للكفاءات في المنطقتين العربية والإفريقية.

وفى ختام اللقاء؛ تم الاتفاق على سبل تعزيز التعاون بين الجابين من خلال تنظيم لقاء افتراضي عبر الفيديو كونفرنس بين الوزير وممثلي الشركات الدنماركية لبحث فرص الشراكة معهم في المجالات المختلفة المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.