وزير الاقتصاد الوطني الكازاخستاني: حافظنا على نمو اقتصادي إيجابي رغم الظروف الدولية ونخطو بثبات نحو اصلاح اقتصادي شامل

الحدث – كازاخستان – عماد الأزرق

أكد وزير الاقتصاد الوطني الكازاخستاني أليبيك كوانتيروف، أن بلاده نجحت في الحفاظ على نمو اقتصادي إيجابي رغم الظروف الدولية والأوضاع الداخلية التي شهدتها البلاد بداية العام الماضي، مؤكدا أن كازاخستان تخطو بثبات وثقة نحو اصلاح اقتصادي شامل، يأتي ضمن حزمة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أعلنها الرئيس قاسم جومارت توقاييف في شهر مارس من العام الماضي.
وقال كوانتيروف إنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، والزيادات في أسعار الفائدة، واضطرابات في سلاسل العرض والطلب في جميع أنحاء العال، نتيجة الأثار السلبية لتفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فقد شهد اقتصاد كازاخستان نموا إيجابيا واستطاع احتواء هذه الأثار السلبية والتكيف مع الخارج الجديد.
وأضاف أنه وفقا للبيانات الأولية في عام 2022، نما الاقتصاد الكازاخستاني بنسبة 3.2 بالمائة على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة في الاستثمارات والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة تقدر بنحو 27 مليار دولار في عام 2022، معربا عن توقع زيادة أخرى في الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات القادمة.
وأعرب عن توقعه بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 4٪، منوها إلى أن إعادة توجيه التدفقات التجارية أدت إلى زيادة كبيرة في حجم التجارة الخارجية العام الماضي، حيث نما حجم التجارة الخارجية عام 2022 بنسبة 32.1٪ بإجمالي 134.4 مليار دولار.
وأشار كوانتيروف إلى أن الصادرات الكازاخستانية زادت بنسبة 39.9٪ وبلغت 84.4 مليار دولار، فيما زادت الواردات بنسبة 20.8٪ وبلغت 50 مليار دولار. دولار، منوها إلى أنه بشكل عام ارتفع الميزان التجاري الإيجابي بنسبة 81.7٪، وبقيمة 34.4 مليار دولار.
ونوه إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميا والاستثمارات الأجنبية، والتجارة الإيجابية القوية ساهمت في الحفاظ على رصيد الاحتياطات النقدية الدولية، وبلغ حجم الاحتياطيات الدولية في كازاخستان نحو 90.8 مليار دولار، بما في ذلك احتياطيات الذهب البالغة 35.1 مليار دولار، كما بلغت الأصول الأجنبية لصندوق النفط الوطني 55.7 مليار دولار.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل بانتظام لإدخال إصلاحات مؤسسية لتوفير الظروف لمزيد من التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن مناخ الاستثمار الملائم يعد أحد العوامل الرئيسية مزايا كازاخستان. كازاخستان لا تزال جزيرة السلام والاستقرار للمستثمرين الأجانب، وأن الحكومة ستستمر بشكل منهجي ومؤسسي إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، ما دفعها لاعتماد مفهوم سياسة الاستثمار حتى عام 2026 لجذب المزيد من الاستثمارات الى كازاخستان.