وأكد الملا خلال الجمعيات على أن مصافى التكرير لها دور مهم فى تلبية وتأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وأن استراتيجية الوزارة تضع فى قائمة أولوياتها الاستمرار فى تحديث وتطوير المصافى واستخدام أحدث التقنيات، فضلاً عن تنفيذ مصافى تكرير ومشروعات جديدة، بالقاهرة الكبرى والأسكندرية وأسيوط والسويس جارى تنفيذها باستثمارات حوالى 7 مليارات دولار، ووجه بالإسراع فى الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمى الشامل لإدارة مصافى التكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية.

وأشار إلى أن مشروعات التكرير الجديدة التى ينفذها قطاع البترول ضمن خطته لزيادة تأمين واستدامة توفير المنتجات البترولية  للسوق المحلى بدأت تؤتى ثمارها بتشغيل عدد من المشروعات ضمت مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد والبنزين عالى الأوكتان بأنربك بالأسكندرية والتشغيل التجريبى لمجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان بمصفاة أسيوط لتكرير البترول ضمن مشروعات تنمية الصعيد ، كما شدد على أهمية  الالتزام  فى تنفيذ أعمال المشروعات القائمة وفق الخطط الموضوعة والتوقيتات الزمنية المحددة وهو ما يحقق أهداف استراتيجية قطاع البترول فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار عام 2023 .

وأكد الوزير على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطبقة لتفادى فيروس كورونا، وكذلك الالتزام المطلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية والتوافق البيئى وكذلك تكثيف التواصل المستمر لزيادة الوعى والتعامل الآمن لضمان سلامة العاملين وأسرهم.

واستمع الوزير والحاضرون لعرض من رؤساء الشركات “المهندس هشام البكل رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول والمهندس حسين عوض رئيس شركة السويس لتصنيع البترول والمهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول والكيميائى ماجد الكردى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول ” حول ملامح الموازنة التقديرية للعام المالى القادم .

وحضر الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية وإبراهيم خطاب مساعد الوزير للتطوير الهيكلى والموارد البشرية والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.