وأكد الوزير أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، لافتاً إلى حرص الدولة المصرية على دعم التعاون المشترك بين القاهرة وبكين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين، ويعكس علاقة الصداقة الوطيدة التي تربط القيادتين السياسيتين في مصر والصين.

وقال سمير إن اللقاء أكد على الاهتمام بدفع علاقات التعاون المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وكذا على اهتمام الجانب المصري بعقد الدورة التاسعة للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والفني المشتركة بين البلدين، حيث عقدت آخر دورة في أكتوبر عام 2021، مشيراً إلى أن اللقاء تناول التنسيق لعقد الاجتماع الأول لمجموعة تيسير التجارة بين الجانبين لتنويع هيكل الصادرات المصرية وتسهيل نفاذ الصادرات من الحاصلات الزراعية ودراسة زيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الصينية.

وأشار سمير إلى أن اللقاء أكد أهمية دعم المشاركة المصرية في المعارض التي تقام في الصين مثل معارض سيال، ومعرض كانتون، وشانجوتيكس، وكذا معرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض الصين الدولي للتجارة والاستثمار، لافتا إلى أنه تم التأكيد أيضاً على الاهتمام بتوظيف دور الآلية المصرية الصينية للتعاون (2+2) لرفع القدرات الإنتاجية ودفع عجلة التعاون الصناعي والاستثماري في القطاعات ذات الأولوية وتشمل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات النسيجية ومواد البناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والصناعات الخفيفة.

ونوه الوزير أن اللقاء استعرض عدداً من المقترحات المتعلقة بإنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب مقترح تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين، والتباحث بشأن مقترح إنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر بالتنسيق مع الجهات الصينية المعنية بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين.