وفي رده على تساؤل حول آلية تسعير الاراضي الصناعية اوضح الوزير أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد اسعار الاراضي الصناعية للمستثمرين وذلك بنظام التملك او حق الانتفاع، لافتاً الى أن مشروع القرار نص على أن يكون تمليك الاراضي الصناعية بالاسعار التي يتم تحديدها وفقاً لنصيب المتر المربع من تكلفة اعمال الترفيق، كما تتضمن ضوابط حق الانتفاع تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك مع امكانية التملك فيما بعد والخصم مما قام المستثمر بسداده.

ومن جانبها أعربت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب ورئيس الوفد عن ثقة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين  في الرؤية الجديدة لادارة ملف التجارة والصناعة، مشيرةً الى استعداد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين للمشاركة في اعداد الاستراتيجية الصناعية التي تعكف وزارة التجارة والصناعة على صياغتها حالياً.

ولفتت إلى أن التنسيقية لديها العديد من المنتديات المتخصصة في العديد من المجالات ومنها الملف الاقتصادي والتحول الرقمي، وهو الامر الذي ساهم في توافر العديد من الكوادر الشبابية والخبرات الكبيرة والتي تغطي كافة القطاعات التنموية والاقتصادية

وبدورهم أشاد أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين باختيار القيادة السياسية للمهندس أحمد سمير لادارة ملفي الصناعة والتجارة الخارجية بالحكومة الجديدة لاسيما في ظل خبراته السياسية والبرلمانية الكبيرة وكذا درايته الكاملة بكافة الملفات الاقتصادية والتجارية والصناعية وكذا التحديات التي تواجه تنمية وتطوير هذه القطاعات من خلال ترأسه للجنتي الصناعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان، مشيرين الى استعداد التنسيقية للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في عدد كبير من الملفات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية خاصة في ظل بروتوكول التعاون الموقع بين التنسيقية والوزارة والذي اسفر عن تحقيق العديد من الانجازات خلال المرحلة الماضية.

وضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: مارسيل سمير ، اكمل نجاتي، غادة على، محمد تيسير مطر، وأحمد قناوي.

 ومن أعضاء التنسيقية: مؤمن سيد، محمد سالم، مؤمن سليم، أحمد يحيى، مصطفى أبوزيد، ماهر الفضالي، وأحمد البشبيشي.