وأشار الوزير خلال كلمته أن قطاع الطاقة في أفريقيا يعانى حالياً من آثار وباء كوفيد 19 والركود الاقتصادى العالمى الحاد خاصة مع بدء الموجة الثانية لهذا الوباء.

وأضاف دكتور شاكر إلى أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها لانعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المطلوبة لدعم أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.

وأضاف الوزير الي أن هذه الأزمة وفرت بداية جديدة لتطوير البنية التحتية الرقمية.

وأوضح الوزير أن أفريقيا تمتلك كميات هائلة من موارد الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة والوقود الاحفورى حيث تعد أفريقيا أكبر كنز في العالم من موارد الطاقة النظيفة باستخدام مزيج من تقنيات الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن أفريقيا تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالحصول على الطاقة النظيفة وأضاف إلى أن ما يقرب من نصف الأفارقة (حوالى 600 مليون شخص) لا يحصلون على الكهرباء.

وأشار الوزير خلال كلمته إلى التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء المصرى على مدى السنوات الخمس الماضية وتحول من العجز الذي كان يصل الي حوالي 20% الي احتياطي يلبي كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية بعد اضافة اكثر من 28 جيجاوات من انتاج الكهرباء بالاضافة الي السياسات الجديدة التي وضعت لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وايضا تطوير رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والتحول الي الشبكات الذكية وتحسين كفاءة الطاقة و من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية في مصر وخاصة مصادر الطاقة المتجددة، وقد وافق المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016 على “استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035” والتي ستحقق توازن الطاقة المطلوب في مصر والوصول إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035 حيث تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة المصرية (رؤية 2030) وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى الإجراءات واعتماد العديد من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع الطاقة وتم مشاركة 32 مستثمراً في تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذى يعتبر أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا الذى يقع في محافظة أسوان بطاقة إجمالية 1465 ميجاوات وقد فاز المشروع بجائزة أفضل مشروع على مستوى العالم من قِبل البنك الدولى.

وأضاف الوزير إلى أن التكامل هو أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة طويلة الأجل في أفريقيا وأيضاً إلى سعى أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي إلى تعزيز الجهود الإقليمية والقارية لتطوير البنية التحتية الإقليمية.

وأوضح الوزير أن المؤسسات الدولية والإقليمية بذلت جهوداً جادة لتحقيق أهداف التنمية الأفريقية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تحرص علي المشاركة فى العديد من المبادرات الأفريقية مثل:

·  المخطط الرئيسى للنقل القارى والذى تم تطويره بواسطة وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي( AUDA-NEPAD).

·  شراكة الطاقة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبى (AEEP)

·  مبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا (AREI) كعضو في مجلس الإدارة وعضو في اللجنة الفنية للمباردة

·   مشاركة مصر في تجمع الطاقة في شرق أفريقيا (EAPP) وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA) وجميع مشاريع الربط الكهربائى الإقليمية.

وأوضح أن هذه المبادرات العديدة تهدف إلى تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية في أفريقياالتي تتكامل لصالح جميع دول افريقيا.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتولى رئاسة (STC-TTIIET) منذ أبريل 2019 وأضاف الوزير أنه منذ هذا التاريخ فقد تم تنظيم العديد من الفاعليات المهمة مثل أسبوع PIDA في نوفمبر 2019 و(STC-TTIIET) مايو 2020، ويتم التنسيق مع مفوضية الاتحاد الافريقي وخاصة لجنة استكمال البنية التححتية والطاقة لتنفيذ أنشطة خطط العمل.

وأوضح الوزير أن اجتماع الخبراء قد ناقش حالة تنفيذ خطة عمل بالقاهرة والسوق الأفريقي الموحد للكهرباء (AFSEM) والمشاريع والبرامج الجديدة، من اجل وضع توصيات للوصول الي هذا الهدف.

واكد الوزير في ختام كلمته علي اهمية العمل المتكامل من أجل الوصول إلى إجراءات مشتركة لمواجهة التحديات لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للقارة بأكملها , مع الدعم الكامل لجنوب افريقيا لرئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2020، والتزام مصر الكامل بالعمل مع جميع البلدان والشركاء الأفريقيين والتغلب على جميع التحديات.