وسائل إعلام عالمية: طائرات مساعدات تركية لجنوب إفريقيا “تعود بآسلحة إلى ليبيا”

قامت تركيا بتوجيه طائرات المساعدات الطبية إلى أكثر من 55 دولة في ظل جائحة كورونا، وهو ما اثار تساؤلات المتابعين بعدما اصبحت تركيا بين اكثر الدول معاناة من انتشار الفيروس.

تداولت العديد من وسائل الإعلام الدولية اتهامات موثقة لتركيا باستغلال جائحة كورونا لتبادل شحن الأسلحة والمعدات العسكرية مع عدة دول، بحجة إيصال مساعدات طبية طارئة من قبل أنقرة، خاصة بعد تقارير أخيرة كشفت أن طائرات شحن تركية لم تكن تحمل مستلزمات طبية وإنما ذهبت أو عادت محملة بالأسلحة من بعض الدول.
وكشفت تقرير موسع لموقع أحوال التركي وتقرير لصحيفة “ديلي مافريك” الجنوب إفريقية، أن 6 طائرات شحن عسكرية تركية سافرت من تركيا إلى جنوب إفريقيا، حسبما ذكر موقع “سكاي نيوز عربية”، حيث كانت كمية صغيرة من الإمدادات الطبية موجودة على إحدى الطائرات، بينما عادت جميعها محملة بالمعدات العسكرية التي تم شراؤها من الشركة المنتجة للذخيرة “راينميتال دينل مونيتيون” (RDM).
وأشارت “ديلي مافريك” إلى أن ذلك تم بالرغم من أن لوائح الحظر المحلية تسمح فقط بنقل إمدادات الغذاء والدواء.
كما أوضحت أن تركيا أرسلت مساعدات لمكافحة كورونا إلى 57 دولة، من بينها دولة ليسوتو التي لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس، وتقع في إفريقيا الجنوبية.
وتعد جنوب إفريقيا إحدى الدول التي تعارض تدخل تركيا في ليبيا، وسبق أن حذر رئيسها سيريل رامافوزا، تركيا من إرسال أسلحة وقوات إلى ليبيا.
وفي هذا الصدد، حذّر محلل سياسي في صحيفة “ذا ستار” التي تصدر في جنوب إفريقيا، من أن المعدات العسكرية التي باعتها بلاده إلى تركيا “ستنتهي على الأرجح في سوريا وليبيا بنتائج مدمرة”.
وقال شانون إبراهيم، محرر مجموعة أجنبية لمنصة وسائل الإعلام المستقلة التي تنشر “ذا ستار”، إنه “من غير المعقول أن توافق جنوب إفريقيا على تصدير العتاد العسكري إلى تركيا منذ أن نص قانون مراقبة الأسلحة التقليدية (NCACC) على أن جنوب إفريقيا لا تبيع المعدات والأسلحة العسكرية لأي بلد يشارك في نزاع مسلح”.
وتساءل إبراهيم عما إذا كان لدى القانون المذكور آلية رقابة موثوقة لضمان الامتثال لبنوده، بينما تأكد قيام 6 طائرات شحن عسكرية تركية بتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية من جنوب إفريقيا إلى تركيا هذا الأسبوع، وفق ما ذكر موقع “أحوال” التركي.
كما أشار إلى أن ألمانيا حظرت تصدير الأسلحة إلى تركيا، التي يمكن استخدامها في الصراع في سوريا، لكن أهم شركات الأسلحة في جنوب إفريقيا تعود ملكيتها بشكل مشترك مع شركات ألمانية.
وحول ذلك، قال مدير العلاقات العامة في شركة RD، إن زبائنهم لا يريدونهم الإفصاح عن طبيعة الصادرات العسكرية، رافضا الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بنوع المعدات العسكرية المصدرة إلى تركيا.
من جانبها، قالت رئيسة أمانة المجلس القومي لمكافحة الفساد عزرا جيلي ، إنه يتم النظر في طلبات التصدير “كل حالة على حدة ووفقا لفئات المنتجات”، رافضة الرد عن أسئلة تتعلق بطبيعة الصادرات العسكرية إلى تركيا.
كما رفض السفير التركي في جنوب إفريقيا، إليف تشوموغلو أولجن، أيضا التعليق على طبيعة الصادرات العسكرية إلى تركيا، ووصفها بأنها تتبع القوانين التجارية.
وزعمت أنقرة أن المعدات العسكرية من جنوب إفريقيا ستستخدم في التدريبات العسكرية، وهي مخصصة لمؤسسة الآلات والصناعات الكيماوية في البلاد.
لكن إبراهيم قال إن خبير الدفاع التركي ليفينت أوزغل، أشار إلى أن هذه المنظمة تقوم بمعالجة المتفجرات والذخيرة لوزارة الدفاع التركية، وأن شركة RDM متخصصة في تصنيع الذخيرة الكبيرة والمتوسطة، وهي رائدة في مجال المدفعية، وأنظمة مدافع الهاون والمشاة.
وخلص إبراهيم في تحقيقاته إلى أنه “من المعقول افتراض أن تلك الأسلحة سوف تنتهي في نهاية المطاف بتأثير مدمر على ساحات القتال في سوريا وليبيا”.
وقال: “هذا هو بالضبط السبب في أهمية تشريعنا الوطني للحد من التسلح، وإصدار تحذير هام بأنه لا يمكننا بيع مواد عسكرية إلى البلدان المنخرطة في نزاع مسلح”.
كما أدلى الخبير العسكري هالمود رومار هايتمان، بتصريحات لصحيفة “ديلي مافريك”، أوضح فيها أنه “من الممكن أن تكون هناك محركات ورؤوس صواريخ ضمن المعدات العسكرية التي تحملها الطائرات التركية”.
وأضاف أن تركيا تمتلك مكتب تصميم صواريخ في جنوب إفريقيا، وإنه من الممكن أن يتم تصنيع الجزء الأول من الصواريخ التي سيتم إنتاجها، في جنوب إفريقيا.
وباعتبار أن الجيش التركي ليس بحاجة إلى صواريخ من هذا الطراز، علّق الصحفي التركي لفانت أوزجول، على ذلك بتدوينة نشرها على تويتر، قال فيها: “ربما اشترت تركيا مثل هذه الصواريخ، من أجل إعطائها لحكومة الوفاق في ليبيا”.