وقفة احتجاجية للصحفين في ديرسم ضد قيود نظام اردوغان على الصحافة

الحدث – وكالات

نظمت نقابة الصحفيين في ديرسم، ، وقفة احتجاجية للتنديد بالهجمات التي تطال الصحفيين بأنحاء مختلفة من البلاد، وبالقيود المفروضة على الصحافة.

وتلا أحد الممثلين عن تنظيم الوقفة تبيانًا طالب فيه نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، بـ”ضرورة تأمين أرواح الصحفيين، وضمان حرية الصحافة والنشر في البلاد”.

وشدد البيان على أن “النظام الحاكم ليس محايدًا بسبب هجماته التي تطال الصحفيين المعارضين، والمؤسسات الإعلامية التي تتبنى مواقفًا لا تتفق مع رؤيته”، محملًا الحكومة أي استفزازات أو اعتداءات محتملة قد تطال الصحفيين لاحقًا.

وأشار إلى أن “المؤسسات والأشخاص المدعومين من النظام لا يتوانون عن استهداف الصحافة المعارضة”، لافتًا أن “الصحف التي تنحاز للشعب، والمقهورين، والعمال، وغيرهم من المظلومين، تتعرض للتهديدات بشكل مستمر”.

البيان أشار كذلك أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي أرسل تعليمات لقنوات التلفزة ومحطات الإذاعة المختلفة بخصوص عدم إبراز حرائق الغابات المستمرة بعدد من الولايات منذ أربعاء الأسبوع الماضي.

وبيّن كذلك أن السلطات بعد تلك التعليمات تعيق عمل الصحفيين الذين يذهبون لتغطية أخبار الحرائق، ومنعت العديد من المحطات من تغطية المؤتمرات الصحفية لعدد من الوزراء من المناطق المنكوبة.

وأوضح البيان أن “المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بمثل هذه الأوامر وتعليمات يؤكد أنه فقد استقلاليته، وانتهك مبادئ الإعلام التي تقتضي نقل الصورة على حقيقتها للرأي العام دون تجميل أو كذب، ولا جرم أن يفعل ذلك فهو بين الحين والآخر يهدد محطات المعارضة، ويفرض عليها غرامات وعقوبات”.

وتابع البيان “باعتبارنا صحفيين ندافع عن حق الشعب في الحصول على الأخبار، نعلم أنه إذا تم حجب التقارير الفعلية، فسوف تزداد المعلومات المضللة ومن ثم سيتم خلق بيئة مناسبة للاستفزاز!”

وزاد قائلا “وكل هذه التطورات تظهر الوضع الذي وصلت إليه الصحافة في تركيا في ظل النظام القائم على إدارة البلاد حاليًا”.

وتخضع في تركيا 90% من وسائل الإعلام لملكية رجال أعمال مقربين من الحكومة، أي أنها تحت سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق تقرير سابق لمؤسسة “مراسلون بلا حدود”.

ويشير التقرير إلى أنه “منذ تولي الرئيس أردوغان الرئاسة في 2016، وجهت تهم إهانة الرئيس إلى 63 صحفيًا في تركيا.

ولوحظ أن الصحفيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، ويلاحق الصحفيون العاملون في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال.

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف ووسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، لا سيما الاقتصادية منها.