2020 عام الصناعة المصرية «الاستثنائية»
الحدث – وكالات
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدا رئيسيا ومحوريا فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص العمل، مشيرةً إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالميا، فإن الصناعة المصرية حققت نجاحات خلال عام 2020 تمثلت فى الحفاظ على معدلات الإنتاجية وقطع شوط كبير فى بدء تعميق حقيقى لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذى أسهم فى زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة، والتى كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة.
وقالت إن 2020 يمثل عاما استثنائيا من حيث الظروف الصعبة التى شهدها الاقتصاد العالمى والتى كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع فى معظم دول العالم، لافتةً فى هذا الإطار إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى أثمرت عن تبنى العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها، بإجراءات وقرارات جريئة أسهمت فى تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية، بل ومساندتها فى الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
وأشارت جامع إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التى واجهت القطاع الصناعى سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعى فضلا عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القطاع الصناعى وبصفة خاصة فى المجمعات الصناعية الجديدة، مؤكدةً أن تعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.
لمختلف الأسواق الخارجية.
وأشارت جامع إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التى واجهت القطاع الصناعى سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعى فضلا عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القطاع الصناعى وبصفة خاصة فى المجمعات الصناعية الجديدة، مؤكدةً أن تعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.
وحول أهم الانجازات التى حققها قطاع الصناعة خلال العام المنقضى أوضحت الوزيرة أن الصناعة المصرية حققت عددا من المؤشرات الإيجابية خلال العام المنقضى حيث بلغ معدل النمو الصناعى 6.3% خلال العام المالى 2019/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعى حوالى 17.1% فى الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بحوالى 16.4% خلال العام المالى 2018/2019، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعى حوالى 942 مليار جنيه مقارنه بحوالى 847 مليار جنيه فى العام السابق أى بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.
كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية العامة حوالى 49 مليار جنيه خلال العام المالى المنقضى 2019/2020 وهو ما يمثل نحو 10.3% من إجمالى الاستثمارات العامة، كما ساهم قطاع الصناعة فى توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2020 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التى واجهها الاقتصاد العالمى حيث بلغت نسبة العمالة فى قطاع الصناعة حوالى 28.2% من إجمالى العمالة المصرية، وهو الأمر الذى انعكس إيجابيا على انخفاض معدل البطالة ليصل إلى حوالى 10.1% فى عام 2020 مقارنة بمعدل 13.1 خلال عام 2015
فى مجال التنمية الصناعية.. الإعلان عن طرح 7 مجمعات صناعية جديدة باجمالى 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بتكلفة استثمارية 4 مليارات و676 مليون جنيه وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا الى 792 مترا، وتشمل أنشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء فضلاً عن الملابس الجاهزة والبلاستيك.
وتم تقديم عدد من التيسيرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه إلى 500 جنيه و300 جنيه فى بعض الحالات وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض مع إتاحة مدة الإيجار لعشر سنوات قابلة للتجديد.
كما تم منح فترة سماح 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات الصناعية الجديدة بعد إتمام اجراءات التخصيص، كما أنه جار حالياً الانتهاء من 6 مجمعات أخرى، ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بإجمالى 4317 وحدة صناعية كاملة المرافق والخدمات تتيح ما يقرب من 43 ألف فرصة عمل.
وتم طرح 14.757 مليون متر أراض صناعية تم طرحها فى 2020 عبر خريطة الاستثمار الصناعى بـ 13منطقة صناعية «مدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب – القطامية – بورسعيد – الاسماعلية – قنا – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – طيبة بالاقصر والمحلة بالاضافة الى بنى سويف»، منها «4169148 م2» مساحة الأراضى المرفقة التى تم طرحها عبر خريطة الاستثمار الصناعى خلال عام 2020
مدينة الروبيكى للجلود.. الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مدينة الجلود بالروبيكى بإجمالى 213 وحدة إنتاجية لـ195 مستثمرا على مساحة 176 فدانا، كما تم الانتهاء من ترفيق 69 فدانا بالمرحلة الثانية للمشروع، واعتماد 200 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعى بمدينة الجلود بالروبيكى لاستيعاب التوسعات المستقبلية، بالإضافة إلى تسليم الوحدات الإنتاجية الخاصة بمصانع الغراء المنقولة من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى وذلك لعدد 41 مستفيدا بإجمالى 47 وحدة مقامة على مساحة 23 ألف متر مربع بمساحة إجمالية تبلغ 18 فدانا وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.
فى مجال تحديث الصناعة.. فوز المشروع المصرى «نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV» الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمركز الأول من بين أفضل المشروعات المقدمة عالميا ضمن فئة «خفض الانبعاثات الكربونية» فى المسابقة السنوية «EI Awards» لعام 2020 فى دورتها الحادية والعشرين والتى ينظمها معهد الطاقة البريطانى، وتقديم 1321 خدمة لعدد 628 عميلا يمثلون 11 قطاعا صناعيا، هى قطاعات الصناعات الهندسية، الغذائية والحاصلات الزراعية، الكيماوية، الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة الطباعة والتغليف، الخشبية والأثاث، الدوائية والطبية، مواد البناء، الجلود، التجمعات الصناعية والحرفية والخدمات المرتبطة بالصناعة، وجمع بيانات 210 منشآت صناعية و110 موردين محليين ليصل عدد المسجلين بقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى إلى 320 شركة، وتم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و74 موردا محليا لإحلال المنتجات المستوردة، ونجح البرنامج فى إدارة 40 عملية تشبيك بين المصنعين من خلال توقيع خطابات تعاون وإتمام عمليات توريد منتجات محلية.
وتم تنظيم التصفيات المؤهلة لمسابقة الشركات الناشئة AIM Start Up Competition حول التطبيقات التكنولوجية بمقر برنامج «كريتيف هب ايجيبت» بمشاركة 14 شركة ناشئة مصرية بالتعاون مع مؤتمر الاستثمار الدولى بدبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإطلاق فعاليات الدورة الثانية من البرنامج المصرى الألمانى لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية فى عام 2020 بالتعاون مع الوزارة الألمانية الفيدرالية لشؤون الاقتصاد والطاقة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) حيث استفاد أكثر من 240 من رؤساء ومديرى المنشآت الصناعية المصرية خلال الدورة الأولى فى عام 2019.
وتم توقيع المشروع القومى لنظم الخلايا الشمسية EGYPT-PV عقد تصميم وتصنيع وتنفيذ وتركيب نظم خلايا شمسية للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإطلاق المركز ومنظمة اليونيدو مؤشر لقياس تأثير فيروس كورونا على قطاع الصناعة من خلال استقصاء عدد 1300 منشأة صناعية وإعداد دليل ارشادى لتدبير الإجراءات الاحترازية للمصانع مما يستهدف حماية صحة العاملين.
وشهد عام 2020 قيام مشروع نظم الخلايا الشمسية بتقديم الدعم الفنى والمادى لتنفيذ 117 محطة طاقة شمسية خلال عامين من 2018 وحتى عام 2020 فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية بقدرة اجمالية (9.2) ميجاوات قصوى ووفر فى الكهرباء يصل إلى (14.7) جيجاوات /ساعة/ سنويا فى القطاع الصناعى والتجارى والسياحى والسكنى والخدمات التعليمية والمبانى العامة، كما تم دعم التسويق المحلى لعدد «110» شركات و30 تجمعا حرفيا من خلال برنامج كريتيف ايجيبت.
وتضمنت الجهود إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب الشباب للتشغيل فى القطاع الصناعى الخاص بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، إطلاق مبادرة قطاع الأغذية لتطوير الهوية الدعائية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والآداب فيHub Creative بنجاح وذلك لربط الابتكار والتصميم بالمجتمع الصناعى الغذائى فى قطاعات منتجات الألبان، السكر ومصنعاته، والنباتات الطبية والعطرية والزيوت العطرية.
+00000000
