الحدث – القاهرة
معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير خارجية دولة قطر – رئيس الدورة العادية 155 لمجلس الجامعة علي المستوي الوزاري
أصحاب السمو والمعالي الوزراء،السيدات والسادة،
اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالتهنئة لكم معالي الأخ وزير خارجية دولة قطر، على تولي بلادكم رئاسة أعمال الدورة 155 للمجلس الوزاري مُتمنياً كل التوفيق والنجاح لأعمالها.. كما أتقدم بالشكر لمعالي الأخ الوزير سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، الذي قاد أعمال الدورة المنقضية بكل اقتدار ومهنية وحكمة.. كما أرحب بالسادة الوزراء المنضمين حديثاً إلي المجلس الموقر الوزير ظهير ذو الكمال، وزير الشئون الخارجية لجمهورية القُمر المتحدة والوزير أحمد عوض بن مبارك، وزير خارجية الجمهورية اليمنية والسفير خليفة شاهين المر، وزير الدولة للشئون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.. وأرحب بشكل خاص بمعالي السيدة مريم الصادق المهدي وزير خارجية جمهورية السودان الوزيرة السيدة الوحيدة في هذا المجلس الموقر.. وأتمنى للجميع كل التوفيق والسداد.
السيد الرئيس،
ما زالت منطقتنا العربية تعيش في حزام من الأزمات.. وفي بؤرة تهديدات خطيرة محيطة بها.. ويُضاعف من تعقيد الموقف حالة اللايقين والسيولة التي تطبع الوضع الدولي برمته.. حيث لا تزال أزمة وباء كورونا العالمي تتلاحق فصولها.. وستظل تبعاتها وآثارها مخيمة على الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية لفترة غير قصيرة.
إننا نشهد وضعاً متوتراً في قمة النظام الدولي.. حيث تشتد المنافسة بين الأقطاب.. وللتطورات العالمية، من دون شك، انعكاس على منطقتنا.. ومن المهم في هذا السياق المضطرب أن نستمر في الدفاع عن قضايانا العربية العادلة وفي التعبير عن مصالحنا وشواغلنا.. بصورة جماعية، وبصوت واحد يعكس وحدة الإرادة، واجتماع الكلمة والهدف.
لقد انعقد المجلس الوزاري الطارئ في 8 من الشهر الماضي وعلى جدول أعماله قضيةٌ واحدة هي فلسطين.. وظني أن رسالة هذا الاجتماع الوزاري قد وصلت لمن يهمه الأمر.. بأن فلسطين تقع في القلب من الأولويات العربية.. كانت وستظل.. الإجماع العربي في شأن فلسطين وقضيتها شاملٌ وكامل.. اجماعٌ حول الحق الفلسطيني الذي لا يقبل المساومة في انهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
لقد تعرضت القضيةُ الفلسطينية لاختبارٍ صعب خلال الأعوام الماضية.. وتلوحُ اليومَ، ومع تولي إدارة أمريكية جديدة مقاليد السلطة، فرصةٌ لتصحيحِ هذا المسارِ وإطلاق عمليةٍ سلميةٍ حقيقية، تستند إلى القانون الدولي كإطار مرجعي، وتستهدف الحلَ النهائي وليس استمرار التفاوض بغرض التفاوض.. وعلينا أن نُعد أنفسنا لكفاح دبلوماسي طويل.. تستهدف حشد الرأي العام العالمي.. وجذب انتباه المجتمع الدولي لقضيتنا العادلة التي يُمثل حلها مفتاحاً حقيقياً وفعالاً لسلام شامل مُستدام في منطقتنا.. وفي هذا السياق، فإننا ندعم التوافق الفلسطيني حول عقد الانتخابات الفلسطينية في الأشهر المقبلة، باعتباره إضافة مهمة لتعزيز الموقف الفلسطيني في الداخل والخارج.
السيد الرئيس
في اليمن.. نرصد حملة حوثية ممنهجة للتصعيد في جبهة مأرب منذ 7 فبراير الماضي.. بهدف السيطرة على المدينة ونهب مواردها الطبيعية.. وقد تسبب التصعيد العسكري في فرار عشرات الآلاف من المحافظة التي كانت ملاذاً آمناً لأكثر من مليون لاجئ يمني… التصعيد الحوثي يستجيب لإشارات ورغبات إيرانية.. ويأتي تنفيذاً لاستراتيجية متهورة تستخدم اليمن كورقة تفاوض.. من دون اعتبارٍ للتبعات الخطيرة على حياة السكان المدنيين.. إن الحوثيين ومن يدعمونهم يتحملون المسئولية عن وقوع اليمن ضحية للأزمة الإنسانية الأخطر في العالم الآن.. وهم يوجهون صواريخهم وطائراتهم المسيرة للأراضي السعودية في هجماتٍ إرهابية نُدينها جميعاً.. ونؤكد حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها.. كما نؤكد أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإحلال السلام في اليمن على أساس المرجعيات المعروفة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.. ونطلب أن توقف جماعة الحوثي بشكل فوري إطلاق النار على جميع الجبهات، حتى تبدأ محادثات جادة تضم جميع الأطراف وتضمن للجميع مكاناً في يمنٍ موحد، يتمتع بالسيادة الكاملة على إقليمه.
وفي سوريا لا زال الجرح النازف مفتوحاً بعد عشر سنوات من الصراع.. ولا زال أبناء الشعب السوري، في الداخل والخارج، يدفعون الثمن من أمنهم ومعاشهم ومستقبل أبنائهم.. إن خفض التصعيد العسكري في بعض مناطق سوريا لا يعني سوى استقرار هش، تسنده توافقات مرحلية.. وما زال الوضع قابلاً للانفجار في شمال غرب وشمال شرق سوريا.. ولا زالت التدخلات الخارجي
تُمثل تهديداً خطيراً لتكامل الإقليم السوري.
ويتوازى مع تأزم الموقف الميداني جمود في مسار الحل السياسي.. فهناك حاجة ماسة لخلق مسار فعّال وذي مصداقية للحل السياسي.. ولا ينبغي أبداً أن يكون العرب بعيدين عن هذا الحل.. فسوريا دولة عربية.. وليس بمقدورِ طرفٍ كان أن ينزع عنها عروبتها أو هويتها الأصيلة.. ومأساة سوريا تتحمل نصيباً من تبعاتها الخطيرة دولٌ عربية تستضيف ملايين اللاجئين وفي مقدمتهم لبنان والأردن.. إن بقاء الأزمة في وضع التجميد ليس خياراً.. وعلى الجميع، بمن في ذلك الحكومة السورية والمعارضة المدنية، تحمل مسئولياتهم نحو الوصول لحل سياسي ذي مصداقية.. يلبي تطلعات مواطني سوريا ويحفظ للبلد وحدته واستقلاله وسيادته وعروبته.. ونحن لابد أن نكون مستعدين إذا طلب منا أن نساعد في هذا الشأن.
السيد الرئيس..
إننا نرحب بالتقدم المهم الذي شهدته ليبيا في اتجاه تسوية أزمتها.. مع اختيار قيادة السلطة التنفيذية الجديدة.. وندعو جميع الليبيين إلى اغتنام الفرصة وإظهار الوحدة من أجل استكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية توطئة لعقد الانتخابات
في ديسمبر القادم.. ونؤكد أن المسار السياسي لن يستقر ويترسخ سوى بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.. وبإنهاء تهديد الميلشيات والجماعات المسلحة.
وفي لبنان ندعو إلى الإسراع بالوصول إلى التوافق المطلوب، الذي طال انتظاره، من أجل تشكيل حكومة كفاءات تُمثل المخرج الوحيد للبلد من أزمته التي اشتدت وطأتها على الشعب.. إننا نهيب بجميع القوى اللبنانية التحلي بروح التوافق والمرونة لكي تخرج الحكومة المنتظرة للنور في أقرب الآجال.
السيد الرئيس
إننا نتابع بقلق بالغ انفلات السلوك الإيراني العدواني في المنطقة العربية.. على أكثر من جبهة وبصور متعددة.. ونؤكد أن المنطقة العربية والشعوب العربية ليست ورقة تفاوض.. وبغض النظر عن التغيير في موقف الإدارة الأمريكية حيال الاتفاق النووي.. فإن الجانب العربي له شواغل محددة.. يتعين أن تؤخذ في الحسبان.. وهي شواغل عادلة تتعلق بأنشطة تخريبية تُعاني منها أكثر من دولة عربية.. ودرس الماضي القريب واضحٌ للعيان.. فليس سليماً ولا منطقياً أن يُعالج اتفاقٌ بعض جوانب “المسألة الإيرانية”، مثل المشروع النووي، ويُغفل بعضها الآخر، مثل الدور
الإيراني في المنطقة أو تطور برنامجها الصاروخي المقلق.
السيد الرئيس
إن الظروف التي يمر بها العالم.. والتحديات التي تواجهها منطقتنا تقتضي منّا التضامن.. كل التضامن.. ووحدة الصف.. ورأب الصدع.. دفاعاً عن مصالحنا المشتركة وصوناً لأمننا ومقدراتنا.
شكـــــراً سيادة الرئيس
10 ساعات مضت
10 ساعات مضت