بعد مرور أكثر من شهر على اتفاق موسكو الموقع بين الدولة التركية وروسيا في 5 آذار بعد الاشتباكات التي جرت في إدلب، إلا أنه إلى الآن لم يتم الوفاء بشروط الاتفاقية.

وبغض النظر عن تنفيذ الاتفاقية، تواصل الدولة التركية إرسال حشود عسكرية إلى منطقة إدلب وبناء نقاط عسكرية أخرى، مستفيدة بذلك من انشغال العالم بوباء فيروس كورونا.

على الرغم من قرار “وقف جميع الأنشطة العسكرية” في الاتفاق الموقع بين الدولة التركية وروسيا في موسكو، أقامت الدولة التركية عشرات النقاط العسكرية في إدلب خلال الشهر الماضي.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان  (SOHR)ومقره لندن، والمعروف بقربه من الجماعات المسلحة في سوريا، أن إجمالي عدد النقاط العسكرية للدولة التركية في إدلب بلغ 57 نقطة عسكرية إضافة إلى نقاط المراقبة التي تم إنشاؤها في عام 2017 ضمناً.

وذكر المرصد أن الدولة التركية أقامت العديد من المواقع العسكرية الجديدة في المنطقة في الشهر الماضي ووضعت العديد من جنودها في هذه النقاط. ووفقاً لبيانات المرصد السوري، تقع المواقع العسكرية الجديدة التي أنشأتها الدولة التركية في إدلب في المناطق التالية:

(عندان، راشدين، معر حطاط، سراقب، ترنبة، النيرب، معار حطاط ، كفر كرمين، قميناس، سرمين، معارة النعسان، تفتناز، معرة مصرين، التوامة، الفوج 111، مسطومة، ترمانين، أتارب، دارة عزة، برداقلي، بسنقول، نبي ايوب، الناجية، الزعينية، بداما، تل خطاب، حمدان، كفر نوران، رام حمدان، الكفير)

وفي وقت سابق، قام جيش الاحتلال التركي ببناء 12 نقطة مراقبة في شمال حماه وغرب حلب، وفق محادثات أستانا بين روسيا والدولة التركية وإيران في نهاية عام 2017.

ومع ذلك، وفقاً للمعلومات الواردة من مصادر محلية، إن عدد النقاط العسكرية التي أقامتها الدولة التركية في إدلب أكثر بكثير من تلك المعلن عنها؛ ويذكر أنها أقامت نقاط استخبارات إلى جانب النقاط العسكرية في مناطق كثيرة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه منذ تاريخ 2 شباط العام الجاري،  بلغ عدد الجنود الأتراك الذين تم استقدامهم إلى إدلب  5745 جندي، وبذلك يصل العدد الإجمالي لجنود جيش الاحتلال التركي في إدلب إلى 29 ألف جندي تركي.

ويذكر أن عدد الآليات العسكرية مثل (ناقلات الجنود المدرعة والدبابات وقواعد الهاوتزر) التي تم شحنها إلى المنطقة منذ بداية شباط، قد تجاوز 5 آلاف.

وبالنظر إلى حجم الحشود العسكرية التركية التي تتوافد إلى منطقة إدلب السورية، نرى أن حجم المعدات العسكرية وأعداد الجنود، تتجاوز حجم وأعداد القوات العسكرية التركية لدى احتلالها لقبرص.

كما أن القوات الجوية الروسية عادت واستأنفت طلعاتها الجوية في سماء إدلب، بعد فترة من تخفيف الغارات الجوية التي ترافقت مع تعزيز جيش الاحتلال التركي لمواقعه وبناء نقاط عسكرية.

وكان أردوغان قد سارع إلى موسكو لعقد هدنة بعد الاشتباكات القوية التي جرت في منطقة إدلب، حيث استقبله بوتين في مكتبه بالكرملين تحت صورة الامبراطورة الروسية كاترين العظمى التي ألحقت هزائم عدة بالعثمانيين.

ونصت اتفاقية “وقف إطلاق النار” بين الطرفين التركي والروسي على ما يلي:

1-  وقف إطلاق النار ابتداءً من 00:01 بالتوقيت المحلي يوم الجمعة على طول خط المواجهة.

2-  إقامة ممر أمني على بعد ستة كيلومترات شمال وستة كيلومترات جنوب الطريق الدولي السريع الرئيسي في إدلب “إم 4″، وهو الطريق الذي يربط المدن التي تسيطر عليها الحكومة السورية في حلب واللاذقية.

3-  نشر دوريات روسية – تركية مشتركة على طول طريق “إم 4″ ابتداءً من 15 آذار.

على الرغم من وجود وقف جزئي لإطلاق النار في المنطقة بعد اتفاق موسكو، إلا أن البند الأول من الاتفاقية والمتعلق بـ ” إنهاء أي نشاط عسكري”، لم تنفذ من قبل الدولة التركية؛ كما أن البندين الآخرين لم ينفذا إلى تاريخه.

وبعد التوقيع على اتفاقية موسكو، صرح  أردوغان الذي طلب المساعدة من حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة قبل التوجه إلى موسكو، بأن ” إنشاء تموضع جديد في إدلب بات أمراً حتمياً“.

وذكّر بوتين الدولة التركية بمهمة “فصل الجماعات الإرهابية” من ناحية ، قائلاً “نحن على يقين من أنها يجب أن لا تتهاون في الحرب على الإرهاب الدولي”، كما قدم توضيحات بخصوص ما سيحصل إن لم تلتزم تركيا بذلك.

وتدرك الدولة التركية أن السبيل الوحيد لبقائها بشكل دائمي في تلك المنطقة، هو ضمان دعم ضمان الناتو والولايات المتحدة؛ حيث أن حلف الناتو والولايات المتحدة، قدمتا دعماً مشروطاً للدولة التركية في الاشتباكات التي جرت في شهر شباط.

ومن المعلوم أن شرط حلف الشمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة، هو تخلي الدولة التركية عن أنظمة الدفاع الجوي (S-400) التي اشترتها من روسيا وتنوي تفعيلها في شهر نيسان الجاري.

خلال شهر تموز من العام الماضي، جلبت تركيا بعض أجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسي  S-400، وأعلنت أنها ستقوم بتفعيل المنظومة في شهر نيسان عام 2020.