7 معلومات حول استثمارات البحر الأحمر أهمها ضخ 7.9 مليار جنيه بخطة 2023/22

الحدث – وكالات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا عن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر، للعام المالي 2022/2023، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي اليوم الأحد، حيث أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إشراك المواطنين في كل مراحل العملية التنموية.

 – الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة البحر الأحمر في خطة 2023/22 بلغت 7.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 88% عن خطة 2022/21، لتمثل نسبة 1.9٪ من الاستثمارات العامة المُوزعة لحوالي 240 مشروعًا تنمويًا.

2 –  قطاع الكهرباء: بلغت الاستثمارات المستهدفه له 2.2  مليار جنيه بنسبة 28%   وتشمل إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 250 ميجاوات بالتعاون مع ألمانيا بقيمة 2 مليار جنيه، إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألماني بقيمة بلغت 190 مليون جنيه، إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة قدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بـ 50 مليون جنيه.

3 – قطاع الإسكان بقيمة 2.1 مليار جنيه وبنسبة 26% ، وأبرز المشروعات والمتضمنة البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بمدينة الغردقة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، إنشاء مشروع صرف صحى متكامل لمدينة الشلاتين بتكلفة تقدر بـ 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء محطات وشبكات الصرف الصحي لمدن رأس غارب، سفاجا، القصير، الغردقة، بمبلغ 72.5 مليون جنيه وغيرها، وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية في خطة 2023/22 تمثلت في توجيه نحو 416 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

4 – قطاع التنمية المحلية باستثمارات بلغت 945  مليون جنيه بنسبة 12%. ، المستهدف 120 مشروع، رصف طرق محلية بحوالي 219 مليون جنيه، توجيه 196 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.

5 – قطاع الموارد المائية والري باستثمارات تبلغ 192.8 مليون جنيه بنسبة 2%،   ويشمل استكمال إنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول بمجال الموارد المائية والري بتكلفة 192.8 مليون جنيه.

 6 – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي باستثمارات 136.7 مليون جنيه بنسبة 2%.، يضم 3  مشروعات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

7 – قطاعات أخرى بقيمة 2.4 مليار جنيه بنسبة 30%.