الحدث – وكالات
أصدرت محكمة التحكيم الدولية حكماً ضد تركيا وإقليم جنوب كردستان بشأن قضية النفط التي رفعها العراق وقررت أن إقليم كردستان لا يمكنه بيع النفط لتركيا بدون موافقة العراق.
وبحسب وكالة أرغوس المعنية بمجال الطاقة، فقد أُعلن أن العراق أبلغت تركيا رسميا الليلة الماضية بقضية تصدير النفط الخام من إقليم كردستان، والتي كانت متجهة إلى تركيا دون المحكمة الفيدرالية العراقية، حيث قررت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية أنه لا يمكن بيع النفط إلى تركيا بدون موافقة العراق.
واعتمدت الوكالة بهذه المعلومات إلى مصدر خاص، وذكر أنه بهذا القرار يتم توجيه ضربة أخرى لإقليم كردستان.
وأضاف المصدر أن تركيا قالت أيضاً إنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الفيدرالية في بغداد.
بيع النفط دون موافقة الحكومة العراقية
والجدير بالذكر، أنه في عام 2014، بعد اكتمال خط الأنابيب إقليم كردستان – تركيا وبدعم من تركيا وبدون بغداد، أرسلت حكومة إقليم كردستان النفط إلى الموانئ العالمية عبر تركيا لأول مرة، وكان يتم تصدير 300000 برميل من النفط عبر الخط يومياً، وجاءت هذه الخطوة بعد اتفاق استمر 50 عاما بين البارزاني ودولة الاحتلال التركي، وهذا يعني أيضاً انتهاك اتفاقية النفط الموقعة عام 1973.
أن الاتفاق المستمر على مدى 50 عاما بين البارزاني مع تركيا تسبب في حالة إزعاج لحكومة بغداد، حيث وصفت العراق هذه الخطوة بأنها سرقة واتهمت تركيا بانتهاك سيادتها.
ألغت العديد من الشركات عقودها النفطية مع إقليم كردستان
بسبب قرار المحكمة الفيدرالية العراقية بشأن البيع المستقل للنفط لإقليم كردستان، ألغت العديد من الشركات عقودها النفطية مع إقليم كردستان، في هذا السياق، أعلنت شركة Exxon-Mobil الأمريكية وشركة Baker Hughes وشركة Schlumberger الأمريكية وشركة Trafigora عن انسحابها من عملية النفط في إقليم كردستان.
لقد حصلوا على تريليونات الأموال من النفط
صدّرت حكومة إقليم كردستان أكثر من مليار و100 مليون برميل من النفط من عام 2014 إلى نهاية عام 2021 كجزء من الاقتصاد المستقل، وكان يباع كل برميل نفط بسعر 54 دولار، حيث بلغ السعر الإجمالي للنفط المباع أكثر من 68 ترليون دينار.
لا يمكن إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كردستان لعدم وجود بيانات دقيقة
بعث وزير المالية العراقي، طيف سامي، منذ فترة رسالة إلى الأمين العام للحكومة بخصوص عدم إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كردستان، وأبلغهم بذلك أنه بسبب قرار المحكمة الفيدرالية العراقية، بعدم وجود بيانات دقيقة عن نفقات إقليم كردستان، لا يمكن إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كردستان.
المحكمة الفيدرالية: يجب تسليم النفط للعراق، وتحديد الأسهم في الميزانية العامة
وبحسب قرار المحكمة الفيدرالية العراقية، لا يمكن لإقليم كردستان بيع الغاز والنفط بدون بغداد ويجب تسليم النفط إلى حكومة بغداد، ووفقاً لقرار حكومة الإقليم فإن جميع العقود الموقعة مع شركات النفط يجب أن تقدم الى وزارة النفط العراقية، كما أن أي اتفاق لا يخدم مصلحة العراق يمكن إبطاله، يجب تحديد أسهم الإقليم في الموازنة العامة، ويأتي ذلك مع الكفاح من أجل تسليم الميزانية إلى المسؤولين والموظفين في الإقليم.
عائدات النفط للعراق عام 2022
وبحسب معطيات وزارة النفط العراقية، تم بيع 1208531119 برميل نفط خلال حملة سومو عام 2022، وهذا يعادل 33311416 برميل نفط يباع يومياً، وعلى هذا فقد تم بيع كل برميل بسعر 95.53 دولار أمريكي، وهذا ما يعادل السعر الإجمالي 115466245 دولار.
عائدات النفط لإقليم كردستان عام 2022
وبحسب منظمة روبين، فقد أصدرت أيضاً تقريراً عن العملية النفطية، وبحسبها فقد كشفت عن عائدات إقليم كردستان من شركات النفط، ووفقاً للتقرير، فإن عائدات إقليم كردستان قد بلغت 3115800 دولار من 10 آبار نفطية تم الحصول عليها من خلال 11 شركة في عام 2022.
وفي كانون الثاني من العام الجاري، سلم إقليم كردستان 11 مليون و825 ألف برميل نفط إلى العالم عبر ميناء تركيا، وباع كل برميل نفط بسعر 70 دولار أي 832953 دولار، 466 مليون دولار هي رسوم الاستخراج، ويتبقى 366 مليون لخزينة الحكومة.
يومين مضت