القاسمي وفريق قانوني يستعد للدفاع عن ضابط سيدي براني وتؤكد انه كان يؤدي عمله

الحدث – القاهرة

قال  صبرة القاسمي، أنه وعدد من المحامين في المؤسسة القانونية سيدافعون عن الضابط الذي كان يمارس عمله وأمين الشرطة الشهيد في الأحدث.
وأضاف في بيان، إنه بعد الإطلاع على بيان النيابة العامة، وبيان قبيلة المحافيظ،، واستطلاع رأي أهالي سيدي براني في الأحدث، وقر في يقينه والفريق القانوني المرافق، براءة الضابط وأدائه عمله بشكل قانوني كما هو معتاد من رجال الحفاظ على القانون وبشكل يجب أن يثاب عليه، واستشهاد أمين الشرطة أثناء ممارسة عمله وفقا للقانون.
وتابع “القاسمي”، أن الضابط كان يمارس عمله الذي يتضمن مهام منها منع التهريب بكافة أنواعه لا سيما تهريب البشر الذي ينتج عنه مئات الضحايا، وأن ممارسة عمله تحمي الشباب من الموت ضحايا التهريب بحرًا أو برًا والموت جوعًا أو غرقًا تلك الظاهرة التي تأكل خيرة شباب البلاد المنساقين وراء دعاوى المهربين، وتحمي البلاد من محاولات التهريب بكل أنواعه التي تدمر المجتمع.
وانتقد القاسمي نشر فيديوهات قديمة وملفقة وغير صحيحة على أنها محل الواقعة، مؤكدًا تتبعه لهذه الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وثبت له وللفريق القانوني الذي يضم خبراء تحقق من عدم صحة هذه الفيديوهات وتلفيقها، منها على سبيل المثال انتشار فيديو بإدعاء أنه فيديو الواقعة بينما هو فيديو مجهول منشور في يوم 21 سبتمبر 2019م.
وأثني “القاسمي” على التزام ضابط الشرطة بالعمل وفقًا للقانون ووفقا لصالح البلاد وحماية أبنائها وشبابها من خطر الموت غرقًا أو جوعًا ضحايا للتهريب البشر أو باقي أنواع التهريب الأخرى.
وقدم “القاسمي” الشكر لقبيلة المحافيظ على موقفها المشرف واصطفافها مع القانون والدولة ضد محاولات جماعة الإخوان الإرهابية في استغلال الحادث في الوقيعة بين شعب مصر العظيم وشرطته.

نص قبيان قبيلة المحافيظ
تعليق من قبيلة المحافيظ علي أحداث براني
تتوجه قبيلة المحافيظ التي ينتمي اليها المتوفي / حفيظ حوية بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية واجهزة الدولة بتعاملها مع الموقف والحيادية آلتي انتهجتها وزارة الداخلية والنيابة العامة في هذه الاحداث وتؤكد ان هذه الاحداث هي احداث فردية لاتؤثر علي العلاقة بيننا وبين اجهزة الدولة ونرفض آي مزايدات من الجماعة الارهابية او الاشخاص الذين يسعون الي خراب الدولة .
كما نؤكد لهم اننا لن ننساق وراء اغراضهم الخبيثة ونحن جميعا في مصر يدا واحدة ونثق في قضائنا .
– العمدة / ادريس عبد الغني عبد العال ( عمدة قبيلة المحافيظ بمحافظة مطروح )
– العمدة / عبد الكريم يونس الصافي ( عمدة قبيلة المحافيظ بمدينة براني )
– الاستاذ / ابراهيم عرفة ( محامي اسرة المتوفي )
– شقيق المتوفي / عادل حوية عبد ربه

نص بيان النيابة العامة
النيابةُ العامةُ تأمرُ بإحالةِ ضابطِ شرطةٍ وخمسةٍ آخرينَ إلى المحاكمةِ الجنائيةِ في أحداثِ سيدِي بَراني بمَرسَى مطروحٍ
أمرتِ النيابةُ العامةُ بإحالةِ ضابطِ شرطةٍ وخمسةٍ آخرِينَ إلى المحاكمةِ الجنائيةِ لمعاقبتِهِم عمَّا اقترفُوهُ مِن جرائمَ في الأحداثِ الواقعةِ بمنطقةِ سيدي بَراني بمَرسَى مَطروحٍ.
حيثُ كانتِ النيابةُ العامةُ قد تلقّتْ يومَ الحادِي عشَرَ مِن شهرِ يوليُو الجارِي إخطارًا مِن قسمِ شرطةِ «براني» بمحافظَةِ مرسَى مطروحٍ بوفاةِ شخصٍ أثناءَ استيقافِ الشرطةِ سيارتَهُ خلالَ مأموريتِهَا الأمنيةِ للحدِّ مِن ظاهرةِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ والِاتجارِ في الموادِّ المخدِّرةِ، وأنَّ الأهاليَ تجمهرتْ أمامَ ديوانِ قسمِ شرطةِ «سيدي براني» إثْرَ حادثِ الوفاةِ، ممَّا أسفرَ عن وفاةِ أحدِ أفرادِ الأمنِ، وحدوثِ تلفياتٍ بالممتلكاتِ العامةِ.
وفوْرَ تلقِّي الإخطارِ انتقلتِ النيابةُ العامةُ وناظرتْ جثمانَيْ المتوفييْنِ وسألتْ أربعةً مِن شهودِ الواقعةِ، فتواترت أقوالُهُم على انطلاقِ قائدِ السيارةِ المتوفَّى بسيارتِهِ مسرعًا حالَ محاولةِ قواتِ الأمنِ استيقافَهُ دونَ امتثالِهِ لأمرِهِم بعدَ مطالبةِ القواتِ توقّفَهُ أكثرَ مِن مرَّةٍ؛ وآنَذَاكَ شهرَ أحدُ ضباطِ الأمنِ سلاحَهُ وأطلقَ أعيرةً ناريَّةً صوْبَ السيارةِ، وقد ضبطتِ النيابةُ العامةُ أجهزةَ المراقبةِ المطلةِ على مسرحِ الأحداثِ، فتبينتْ منها صحةَ روايةِ الشهودِ مِنِ انطلاقِ المتوفَّى بسيارتِهِ مسرعًا حالَ محاولةِ قواتِ الأمنِ استيقافَهُ دونَ امتثالٍ، ثمَّ توقفَهُ لاحقًا متأثرًا بإصابتِهِ، وقد عاينتِ النيابةُ العامةُ السيارةَ فتبينتْ ما بِها من آثارٍ.
وقد سألتِ النيابةُ العامةُ أفرادَ القوةِ الأمنيةِ المذكورِينَ، ووقفتْ مِن شهادتِهِم على عدَمِ امتثالِ قائدِ السيارةِ المتوفَّى لأمرِهِم بالتوقّفِ، ممَّا دعَا أحدَ ضباطِ المأموريَّةِ إلى إطلاقِ النارِفي صوْبَها مُعلّلًا ذلكَ بمحاولةِ قائدِ السيارةِ دهْسَهُ، وعلى ذلكَ استجوبتِ النيابةُ العامةُ الضابطَ فيمَا نُسِبَ إليه مِنِ اتهاماتٍ، فأنكَرَ وأكَّدَ أنه إثرَ محاولةِ قائدِ السيارةِ دهسَهُ انطلقتْ أعيرةٌ ناريّةٌ منْهُ نتيجةَ فقدانِهِ الِاتزانِ، وقدِ انتهتْ تحرياتُ الشرطةِ إلى إطلاقِ الضابطِ تلكَ الأعيرةِ صوْبَ الإطاراتِ قاصدًا تعطيلَ السيارةِ، إِلَّا أنَّ قائدَهَا استمرَّ في الإسراعِ نحوَهُ فحدثتْ إصابتُهُ.
هذا، وقد أجرتِ النيابةُ العامةُ تحقيقاتِهَا كذلكَ في واقعةِ تجمهُرِ أشخاصٍ بالشوارعِ المحيطةِ بديوانِ قسمِ شرطةِ «سيدي براني»؛ لاقتحامِهِ على إثْرِ الواقعةِ السابقةِ، وإلقائِهِمُ الحجارةَ على قواتِ الأمنِ دونَ الِامتثالِ لمحاولاتِ فضِّهِم التجمهرَ، مما نتجَ عنه إصابةُ أربعةٍ من القواتِ أثناءَ إلقاءِ القبضِ على المتجمهرِينَ، وضُبِطَ ثمانيةٌ منهُم قامَ أحدُهُم بدهسِ أحدِ أفرادِ الأمنِ، ممَّا أدَّى لوفاتِهِ متأثرًا بإصابتِهِ، حيثُ انتقلتِ النيابةُ العامةُ لإجراءِ المعاينَةِ، وتبيَّنَ سرقةُ وتلفُ بعضِ الممتلكاتِ العامةِ، وقد أثبتتِ التحرياتُ الأمنيةُ مشاركةَ خمسةٍ مِن المضبوطِينَ في أعمالِ الشَّغْبِ والتجمهرِ، وأقرَّ أحدُهُم في استجوابِ النيابةِ العامةِ بدهسِهِ فردَ الأمنِ المتوفَّى، وثبَتَ كذلكَ في التحقيقاتِ أنَّ المتهمَ المذكورَ له عدةُ سوابقَ جنائيةٍ، بينَما أنكرَ الباقونَ مشاركتَهُم في تلكَ الأحداثِ.
وعلى ذلكَ وعقِبَ انتهاءِ التحقيقاتِ ووقوفِهَا على أدلةِ الِاتهامِ قِبَلَ المتهمِينَ جميعًا، أمرتْ بإحالتِهِم للمحاكمَةِ الجنائيةِ.