لجنة لتقصى الحقائق برئاسة “العميد” للتحقيق فى حادث استهداف سيارة ” gin tv” شمال سوريا

الحدث – شمال سوريا

أعلن اتحاد الإعلام الحر في سوريا بالتعاون مع منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، تشكيل لجنة تقصي الحقائق خاصة للتحقيق فى استهداف الصحفيين العاملين في شمال وشرقي سوريا، برئاسة الصحفي المصري أحمد العميد، مدرب الصحافة الحربية والمتخصص بالشئون الأمنية والعسكرية.

وسيشارك في اللجنة مجموعة من الصحفيين/ات والحقوقيين/ات والنشطاء/ت في مجال حقوق الإنسان وستبدأ هذه اللجنة عملها من خلال إعداد تقرير موسع حول استهداف مسيرة تركية لسيارة تقل صحفيين يعملون بقناة (جين تي في) الذي وقع في أواخر شهر أغسطس الماضى، ويتوقع أن تشارك فى عمل اللجنة منظمات ومتخصصين آخرين من داخل سوريا وخارجها لتقديم الدعم والمساعدة فى أدوات البحث والتقصى، كما ستعمل اللجنة على التحقيق والتقصى في أى جرائم واستهدافات ضد الصحفيين وحرية الرأي والكلمة، لتكون أداة أكثر دقة فى توثيق الجرائم ضد الصحفيين وتعزيز مبدأ المحاسبة والتصدى للإفلات من العقاب.

يهدف التحقيق فى الحادث إلى كشف ملابسات الواقعة ونشر بيان بكافة التفاصيل المتعلقة بعملية الاستهداف لبيان طبيعته كونه استهدافاً عن عمد يستهدف الصحفيين بشكل عام أم يستهدف الصحفيين والعاملين بقناة (جين تي في) بشكل خاص، أم كان استهدافاً لترويع المواطنين وسكان المناطق المحازية للشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، كما ستعمل اللجنة على تحديد السلاح المستخدم فى الحادث – نوع الطائرة والذخيرة المستخدمة – وكذلك تحديد الجهات المسؤولة عن الحادث بشكل مباشر وأسماء الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة، وتوثيق عملية التحقيق وإرسال نتائجه ومشاركته مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير ورعاية حقوق الإنسان لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين فى الحادث أو الأشخاص المسؤولين مسؤولية مباشرة عن هذه الجريمة أو من سمحوا بوقوع هذا الاستهداف الغاشم.

من جهته، علق أحمد العميد، رئيس لجنة تقصى الحقائق، بأن حادث استهداف سيارة قناة “جين تي في” بصاروخ من طائرة مسيرة، هو تطور خطير فى عمليات استهداف الصحفيين ومؤشر مخيف يهدد سلامة الصحفيين فى مناطق النزاع المسلح والتى تتعرض لهذا الطريقة الخبيثة فى الاستهداف، ويجب الوقوف عند هذا الحادث وألا يمر مرور الكرام، لأنه سيكون من الصعب على الصحفيين ممارسة عملهم تحت سماء غير آمنة، كما سيصعب تدريب الصحفيين على هذا النوع الجديد من الخطر وطرق تجنبه، متوقعاً أن تساهم عمليات البحث والتقصى داخل اللجنة ونتائج التحقيق فى فهم نمط أشكال المخاطر الجديدة وكيفية التعامل معها مستقبلاً، أو على الأقل اتخاذ إجراءات تقلل من نسبة هذا الخطر، مضيفاً أن هذا سيكون تحدياً كبيراً لوضع هذا المنهج الجديد لمساعدة الصحفيين على مواكبة التطوير السريع للأخطار التى تهددهم سواء على الجبهات أو فى مناطق الصراع والأحياء الغير آمنة أمنياً وعسكرياً.

وقال “العميد”: “الهدف من اللجنة هو مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وعلى كل المنظمات الدولية والجهات المعنية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الحادث، والضغط على المحكمة الجنائية الدولية لصدور مذكرات توقيف ضد كل من يرتكب جريمة قتل صحفي عن عمد بهدف تقييد حرية الرأي والكلمة”، مشيراً إلى أن الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية المدعومة من الأمم المتحدة أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وسيد الكرملين فلادمير بوتين، مارس الماضي، بشأن مزاعم جرائم حرب متعلقة بترحيل أطفال و نقلهم بصورة غير قانونية من أوكرانيا، معلقاً: “لا أعتقد أن هناك من أهم أقوى وأكثر تأثيراً من بوتين، لكي يكونوا معصومين من مذكرات التوقيف والمحاكمة ونحن سنعمل على توفير الأدلة لتحديد المتهمين الواجب محاكمتهم وتتبعهم على مدار السنوات المقبلة”.

وأوضح رئيس لجنة تقصى الحقائق، أن عمل اللجنة سيوفر سجلاً تاريخياً بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن تؤثر في تغيير القانون والممارسة للنهوض بحقوق الإنسان وتساعد بشكل حاسم، في ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، وذلك أمر أساسي لردع الانتهاكات المقبلة، وتشجيع الامتثال للقانون، وأن هدف اللجنة هو وضع البناء الأول للملاحقة القضائية مستقبلاً.

وتابع: “أخطط لتأسيس هيئة صحفية دولية مهمتها رصد وتتبع محطات سفر الجناة الذين ارتكبوا جرائم قتل ضد الصحفيين وتعقب الجناة عبر السنوات المقبلة، والضغط على الهيئات القضائية الدولية المخصصة والمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحقهم ومحاكمتهم بما يتوفر لدينا من أدلة تساعد المحكمة فى قرارها”.