وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، إن قرارات وزارة المالية بصرف مستحقات المصدرين من ” رد الأعباء ” المساندة التصديرية هى قرارات إيجابية تعطى مؤشر جيد للداخل والخارج بأن الحكومة تؤدى التزامتها مع وجود سياسات مالية مرنة للوقوف إلى جانب الصناعة المحلية ومساعدتها على النفاذ بالمنتج المصرى للأسواق العالمية ، موضحا أن هذة المساندة تدعم من وفرة السيولة للمنشآت الصناعية لزيادة إنتاجها وتوفير فرص العمل والتشجيع على زيادة حصة التصدير للخارج .

وأضاف البهى  إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج الدخول إلى منظومة المساندة التصديرية وأن يخصص لها حصة من قيمة مساندة الصادرات لتشجيعها والعمل على خروج جيل جديد من المصدرين ، ضاربا بمثل قطاع الحرف اليدوية ليس له دعم قوى رغم قوة الصناعة التى يقوم عليها أصحاب هذة الحرف وظهرت فى منتجات معرض تراثنا التى لاقت إعجاب الجميع فى قوة المعروض من منتجات تستطيع أن تغزو العالم ولكن بقليل من الدعم والمساندة .

وقال إن دعم الحرف اليدوية من الممكن أن يحقق عائد كبير على الاحتياطى النقدى من الدولار ، ولابد من الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والدول الأخرى مثل اتفاقية أغادير ودخول أسواق الدول الأعضاء دون جمارك ، والسعى نحو إقامة مراكز لوجستية واستخدامها كمقرات لعرض المنتجات المصرية المتنوعة التى تطلبها أسواق الدول أعضاء الاتفاقيات التجارية مع مصر والتعامل بمنطق أن المعروض نصف المطلوب حتى نستطيع ترويج كميات كبيرة من منتجات الصناعة المصرية .

وأشار البهى إلى أن المزيا النسبية لتسليط الضوء على قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الصناعات الكبيرة هى تعظيم استثمارات هذا القطاع وتنمية المستوى الاجتماعى لديهم ورفع معدلات العائد من الصادرات .

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ، إن إعلان وزارة المالية صرف مستحقات الشركات من برنامج رد الأعباء المساندة التصديرية سيساهم فى توفير السيولة النقدية للمصنعين والمصدرين والتى سيتم إعادة استخدامها فى دورة رأس المال للشركة سواء إنتاج أو تصدير لسد متطلبات العمليات التصنيعية والإنتاجية والتصديرية من توفير مواد خام، وسداد أجور العاملين، وأى التزامات أخرى من ضرائب وفوائد بنكية وغيرها قد تكون على الشركة .

وقال أبو المكارم إن هذه السيولة المالية ستنعكس آثارها على دخول مصدرين جدد للمنظومة التصديرية، وزيادة فرص العمل فى مختلف القطاعات سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو لوجستية أو خدمية، كما سيمتد أثره على تطور الفكر الصناعى والإدارى والإنتاجى لمواجهة المنافسة الشرسة من الأسواق الخارجية والتطور التكنولوجى المستمر.

وطالب بضرورة الإسراع فى مراجعة برنامج الحوافز والمساندة التصديرية الجديد ، وتصحيح مساره من خلال وضع آليات قابلة للتطبيق دون حدوث آى عوائق تنفيذية أو هيكلية، والعمل على تطوير الصناعات القائمة من خلال نقل التكنولوجيات والابتكارات الجديدة فى مختلف القطاعات الصناعية وتوطينها من خلال التصنيع .

وأكد على ضرورة التركيز نشر ثقافة تفضيل المنتج المحلى عن مثيله المستورد، والحد من تصدير المواد الخام اللازمة لتعميق المكون المحلى للصناعة المصرية، والعمل على إعطاء دور أكبر للمنتج المصرى لتحل محل الواردات من المنتجات الأجنبية عن طريق إلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية لتصل إلى أكثر من 80% فى حال كان المنتج المحلى مطابقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة، الأمر الذى يستلزم معه توفير برامج تهدف إلى رفع كفاءة المنتجات المصرية وتطويرها، بالاضافة إلى الاستثمار فى التطور التكنولوجى للتصنيع، وبناء العنصر البشرى القادر على الإلمام بمنظومة وأدوات التطور الصناعى الحديث للوصول إلى أقصى إنتاجية بأقل تكلفة دون عيوب، والسعى للحصول على شهادة الجودة العالمية .

وعلق المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، قائلا إن إعلان وزيرة المالية صرف مستحقات المساندة التصديرية للشركات قبل نهاية العام الجارى هى أمل جديد يجعل الشركات قادرة على ممارسة نشاطها فى ظل الأزمات التى يمر بها العالم ومصر من انتشار فيروس كورونا وإعلان دخول موجة ثانية من الفيروس، وسترفع قيمة المساندة من حجم السيولة الكافية لدى الشركات والقدرة على صرف الرواتب وشراء الخامات اللازمة للتصنيع وكذلك التسويق للمنتج النهائى فى الأسواق.

وأضاف الصياد فى تصريحات  أن هناك متأخرات كثيرة للشركات من المساندة التصديرية منذ عام 2016 الماضى، وصرف جميع المستحقات قبل نهاية العام يدعم من ثقة المصدرين فى الحكومة المصرية ويضع صورة إيجابية فى القرارات الحكومية لدى الشركات العالمية  خاصة مع صرف كافة المستحقات المالية فى فترة وجيزة.