انطلاق جلسات الاستماع لممثلي المجتمع المدني حولالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الحدث – القاهرة – وليد الرمالي

(10 يناير 2020)

انطلقت صباح الأحد، الموافق العاشر من يناير، جلسات الاستماع التي تعقدها الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، في إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

جلسات الاستماع التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، تعقد افتراضيًا – التزامًا بالتدابير الوقائية المتخذة في مواجهة “فيروس كورونا” – تحت رئاسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية.

وتضم قائمة المشاركين في هذه الجلسات ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك  النقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمنظمات الحقوقية والتنموية والنوعية ومراكز البحوث والاتحادات الاقليمية، بمختلف المحافظات، بما يؤكد حرص اللجنة العليا الدائمة لحقوقالإنسان على الاستماع إلى مقترحات مختلف تلك الجهات والفعالياتفي إطار تشاوري يواكب الإعداد للاستراتيجية.

استهل الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الجلسة الأولى بعرض موجز حول خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واهم محاورها، مؤكدًا أنها تنطلق من قناعة ذاتية بأهميةحقوق الانسان كجزء هام في مسيرة التنمية الشاملة للدولة التي تستهدف بناء الانسان المصري. وابرز جمال الدين ان مصر تشارك دول العالم اهتمامهم بتعزيز حقوق الانسان، وان الدولة المصرية مهتمة بكافة حقوق الانسان باعتبارها مترابطة وتعزز بعضها الاخر، مضيفا ان مصر كغيرها من الدول تسعى للبناء على ما لديها من ايجابيات والتصدى لاية تحديات، لافتا ان تطوير حقوق الانسان عملية تراكمية ومتواصلة. واشار امين عام اللجنة الى ان مصر لا تبدأ من فراغ وانما تبنى على ما لديها من ارث دستورى وقانونى وتشريعى كبير وعلى ما لديها من مؤسسات وطنية راسخة لها تاريخ طويل فى تعزيز الحقوق والحريات .

تناول جمال الدين خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية، وخطةالتشاور الموسعة الجارية بشأنها والتي شملت لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان واجتماعًا مع الهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنةالعليا وتضم 25 من الشخصيات العامة والخبراء المصريين فيمجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام في عملية اعدادالاستراتيجية. وأوضح أنه تم حصر ودراسة الاستراتيجيات الوطنيةوخطط العمل والبرامج والأنشطة المستقبلية من مختلف الوزاراتوالهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذلك دراسة خطط العملوالاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بحقوق الإنسان.

أشار الأمين العام للجنة إلى أهم ملامح ومحاور الاستراتيجيةوأولويات مصر في مجال حقوق الانسان، مؤكدًا ان هذه الاستراتيجيةمن شأنها تحقيق دفعة إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلا من خلالخطط متتالية. وأكد جمال الدين أن الدولة المصرية حريصة على الانفتاح على المجتمع المدني، بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيها الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة في خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو اليه من تطوير وتقدم.

من جانبهم، أشاد ممثلو المجتمع المدني بمبادرة الدولة بإعداد أولاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بما يعكس حرصها على وضعإطار للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان. وتوقعوا أنيؤدى إطلاق هذه الاستراتيجية إلى قوة دفع تبنى على الجهود التي تبذلها الدولة على كافة المستويات، كما تقدموا بمقترحات محددة تتعلق بكيفية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى فى سياق متابعة مراحل تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدين على اهمية وجود مؤشرات للقياس وجدول زمنى و طالب المشاركون بالمزيد من التطوير لانشطة التدريب على حقوق الانسان للعاملين فى الحكومة، بما فى ذلك على مستوى المحافظات، وكذا باهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وكذا اهمية المزيد من التفعيل للنصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل والاشخاص ذوى الاعاقة، وتسهيل حصولهم على ما يحتاجونه من خدمات. كما طالب ممثلو المجتمع المدنى بسرعة نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل الاهلى حتى ينتظم عمل المؤسسات الاهلية فى اطار منضبط وبسهولة ويسر ، كما اقترحوا اطلاق حملات توعية على حقوق الانسان فى المراحل التعليمية المختلفة وبأسلوب مبسط ، بما فى ذلك لابراز الحقوق والواجبات باعتبارهما وجهان لعملة واحدة ، لا يجب النظر لأحدهما دون الاخر.

يذكر أن إعداد الاستراتيجية  الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في صدارة المهام الموكلة إلى اللجنة  العليا الدائمة لحقوق الإنسان،المنشئة بموجب قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء ويترأسها السيدوزير الخارجية وتضم في عضويتها ١٢ وزارة وجهة وطنية.