الحدث – وكالات
أكد المحامي جاهد أرتان أن على الحكومة التركية أن تخطو خطوات جادة لأجل ألا تصل حملة إضراب السجناء عن الطعام لمرحلة خطيرة.
فاد المحامي جاهد أرتان، عضو جمعية المحامين من أجل الحرية (OHD)، أن حملة الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون قد تجلب مشاكل خطيرة مثل الماضي ودعا الحكومة لقبول مطالب المعتقلين السياسيين.
وقال أرتان، في حديثه لوكالة فرات للأنباء (ANF): إن “المطلب الأساسي هو رفع العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان. فهذه العزلة تقطع علاقة المعتقل بالخارج، ويترك وحده بداخل السجن، وهذه عقوبة ضمن العقوبة وانتهاك للقانون الدولي والقانون التركي، وتزامناً لهذه الانتهاكات يدخل المعتقلون بداخل السجون في حملة الإضراب المفتوح عن الطعام من أجل هذا الوضع والمطالبة بالحق القانوني”.
على الحكومة الإستجابة للمطالب
وأشار المحامي أرتان إلى أن العزلة قد وصلت إلى مستوى مختلف للانتهاكات وذلك بحجة فيروس كورونا المتفشي، وتابع: “على الحكومة الإجابة على مطالب المعتقلين المضربين قبل وصول حملة الإضراب إلى مستوى مختلف وخطر، لقد بدأ المعتقلون حملة الإضراب المفتوح عن الطعام للفت الانظار حول قضية تتعلق بالسجون والانتهاكات الممارسة من قبل السلطات بداخلها، ولكن في حالة عدم اتخاذ خطوة جادة، فإنهم يلجأون إلى حملة الإضراب المفتوح عن الطعام أو حملة الإضراب حتى الموت، بأمل تحقيق مطالبهم، لذا على الحكومة أن تخطو خطوات الحل الإيجابية تحقيقا لمطالب المعتقلين”.
ونوه المحامي إرتان بأن طرق ووسائل العقاب يحددها القانون فقط، والعقوبة المنفذة خارج هذا القانون تعد انتهاكا للقانون ولحقوق الإنسان، وقال: “إنه على كافة المنظمات المعنية لحقوق الإنسان تقديم الدعم والمساندة لحملة الإضراب المفتوح عن الطعام، ومن المهم جداً أن تقوم القوى الديمقراطية بمسؤوليتها على أكمل وجه تجاه حملة المعتقلين”.