تواصل الدولة التركية حملة الإبادة السياسية التي تمارسها ضد السياسيين الكرد والبرلمانيين والنشطاء ورؤساء البلديات المنتخبين منهم، حيث عمدت السلطات التركية مرة جديدة إلى تنفيذ اعتقالات بحق رؤساء بلديات معارضين لنظام حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في البلاد، بقيادة رئيس النظام رجب أردوغان.

وافادت وسائل اعلام حكومية رسمية يوم الجمعة، أن السلطات احتجزت أربعة آخرين من رؤساء البلديات في مناطق ذات غالبية كردية في إطار تحقيقات ذات “صلة بالإرهاب”، وهي التهمة التي توجهها الدولة التركية دائما للسياسيين المعارضين.

أعرب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سانجار، عن غضبه من عزل الحكومة لخمسة من رؤساء البلديات عن الحزب وتعيين أوصياء نيابة عنهم واصفًا ما حدث بالانقلاب على الديمقراطية وقال إن سلطة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان ستذهب إلى “مزبلة التاريخ”.

يشار إلى أنه منذ فترة تعمد السلطات التركية إلى اعتقال مسؤولين في حزب الشعوب الديمقراطي تحت تلك التهمة، ما أدى إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قياديه، حسبما ذكر بيان لموقع “العربية.نت”.

ومنذ إجراء الانتخابات البلدية في آذار/ مارس 2019، قامت حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان بتنفيذ التهديدات التي سبق أن أعلنها أردوغان خلال الانتخابات، بعزل رؤساء بلديات في أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي والبالغ عددها نحو 65 مركزا إداريا واستبدالهم بموظفين، موالين للحكومة. وعينت أنقرة حكاما ومسؤولين آخرين من السلطات المحلية أمناء في تلك المناطق، لتهدر أصوات الناخبين واستحقاق الحزب لتولي إدارة تلك البلديات.

والجدير بالذكر أن الرئيس المشارك سابقا لحزب الشعوب الديمقراطي محبوس منذ 2016 بتهم “تتصل بالإرهاب”، كما وجهت السلطات اتهامات مماثلة ضد أعضاء بارزين آخرين في الحزب.

ويعد منافس أردوغان السابق ورئيس حزب الشعوب الديمقراطي المسجون، صلاح الدين دميرتاش، الذي كان مرشحاً سابقاً للانتخابات الرئاسية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسجون منذ 2016 في إطار محاكمات عدة.

وبالتزامن، تضيق وزارة الداخلية التركية الخناق على رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، وتقوم بمحاصرته بالتحقيقات من أجل إبقائه في دائرة مفرغة وإلهائه عن أداء مسؤولياته وواجباته، وبالتالي إفشاله في رئاسته للبلدية. وفق صحيفة أحوال التركية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس الأربعاء أنّها بدأت 27 تحقيقاً ضد عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو في أنشطته خلال فترة توليه منصب رئيس بلدية منطقة بيليك دوزو في المدينة.

وتعتبر بعض أطراف المعارضة التركية إمام أوغلو منافساً محتملاً قوياً للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2023.

وبدأت وزارة الداخلية في 18 أبريل الماضي تحقيقاً ضد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، بخصوص حملة التبرعات التي أطلقتها بلديات تسيطر عليها المعارضة، بينها بلديتا إسطنبول وأنقرة، لدعم المواطنين المحتاجين جرّاء أزمة كورونا.

وذكرت وزارة الداخلية في تعليقها على المسألة، أنّه “لا توجد دولة داخل الدولة”، وأنّه تمت مصادرة بعض الأموال التي تم جمعها وإيداعها في أحد البنوك.

ويأتي ذلك وسط معاناة البلاد واقتصادها من جراء تداعيات جائحة كورونا، حيث أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، تسجيل 1.708 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بمختلف أنحاء تركيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.