سرور والعليمي والشوا وعطية ناقشا رسالة دكتوراة تؤكد تواطئ بريطانيا في احتلال الجزر الاماراتية الثلاث

الحدث – القاهرة

شهدت كلية الحقوق – جامعة المنوفية امس مناقشةرسالة الدكتوراه للباحث السيد علي رضوان عاشورواصل عن اطروحته التي تحمل عنوان ” المسؤوليةالدولية الناشئة عن احتلال ايران للجزر الاماراتيةالثلاث ” .

ترأس لجنة التحكيم الدكتور أحمد فتحى سرور،رئيس مجلس النواب الأسبق، وأستاذ القانونالجنائى بجامعة القاهرة، وتضم اللجنة الدكتوررشاد العليمى، نائب رئيس وزراء اليمن ووزيرالداخلية الأسبق، والدكتور سامى الشوا رئيس قسمالقانون الجنائي والعميد الأسبق لحقوق المنوفية،والدكتور أبوالخير أحمد عطية، أستاذ ورئيس قسمالقانون الدولى وعميد حقوق المنوفية الأسبق،وبحضور محمد مارم السفير اليمنى بالقاهرة.

وقد اكد الباحث ان الخليج العربى لم يسلم من المشهد الدولى الجديد فى ظل حالة الصراع وعدم الاستقرار التى تقودها وتغذيها لللاسف بعض الدول المتشاطئة وخبايا الواقع الدولى والاقليمى وتقلبات حقائق الجغرافيا السياسية لكل دولة لعبت دورآ ليس باليسير فى حالة عدم الاستقرار فى منطقة تعد هى الاهم فى تاريخ العالم اقتصادياوسياسيا وحضاريا .  

مؤكدا ان البحث يشير الي إثبات التجاوزات الإيرانية التى تحدث علي تلك الجزر والتأكيد على الحقوق الاماراتية بالسرد الحقيقى للوقائع وفق النظم القانونية التى اقرها المجتمع الدولى .

مشيرا للمسؤولية الجنائية الدولية التي تقع على عاتق الدولة المعتدية خاصه الدولة الإيرانية بشأن إحتلالها للجزر الإماراتية (أبو موسي ؛ طنب الكبرى؛ طنب الصغرى).

واشار الباحث الي ان دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تجعل الخليج العربي جسراًيربط الدول المتشاطئة بروابط السلام والصداقة والتعاون والتنمية، حيث يرتبط السلام والإستقرار في الخليج العربي إرتباطاً وثيقاً بأمن دول المنطقة وتنميتها وإزدهارها ورفاهية شعوبها فيعد تحقيق السلام والإستقرار والتنمية المزدهرة في منطقة الخليج يمثل رغبة حقيقية ومسؤولية مشتركة لتلك الدول حتى وإن إختلفت سياستها ورؤاها.واذ نأكد ان أمن الخليج العربى ربما يكون الطوفان الذى لا نوح ولا سفينة معه.

واكد الباحث الحقائق التاريخية واضحة بشأن حقيقة أن قواسم الشارقة ورأس الخيمة قد إمتلكوا ومارسوا سلطاتهم على الجزر منذ منتصف القرن الثامن عشر على أقل تقدير وكانوا ملوكاً وحماةللخليج العربي خلال تلك الفترة ومازالوا .

واشار الي الصعوبات التى تعترض التكييف القانونى لإنتهاكات إيران للجزر الثلاث وذلك فى ظل إختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟، ومدي سلطة مجلس الأمن فى التكييف؟ وماهي تطبيقات ذلك علي الانتهاكات الايرانية .

وان دولة الإمارات العربية المتحدة تستند فى حقها السيادى على هذه الجزر إلى الوثائق الدولية المحفوظة بملفات الدوائر البريطانية المختلفة، والوثائق التى تحتفظ بها أسرتا القواسم فى الشارقة ورأس الخيمة، والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة، كتلك التى أبرمتها مع التاجر الألمانى فونگهاوس المتعلقة باستخراج الأكسيد الأحمر من جزيرة (أبو موسی)، وكذلك الاتفاقية الموقعة مع شركة النفط الأنجلو- إيرانية، إضافة إلى الكتب ذات الصبغة الوثائقية.

وتستند دولة الإمارات العربية المتحدة فى حقها السياديعلى هذه الجزر على السند القانونى الدولى فى طرقاكتساب الإقليم، وحق السيادة الإقليمية فى القانون الدولى المعاصر المتمثل بالتقادم ووضع اليد بشكل هادئ ومستمر.

واكد الباحث علي تواطؤ بريطانيا خلال عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه هذه الجزر ، بل غلبت مصلحتها الاستعمارية فى المنطقة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، عندما وقفت موقف المتفرج من احتلال الجزر عام 1971الأمر الذى يثير مسؤوليتها كشريك متواطئ .

كما اشارت الرسالة الي إن دولة الإمارات من خلال المرسوم بقانون الاتحادى الصادر برقم 12 لسنة 2017 الذى أصدره سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، بشأن الجرائم الدولية تعد أول دولة عربية تنظم تشريعا  شاملا وكاملا يجرم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان، وغيرها من الجرائم الانسانية  الإنسانية المرتبطة بالنزاعات والحروب، وهو ما سيشكل  بداية لامتلاك محاكم وطنية فى دولة الإمارات تكون قادرة على المحاكمة فى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان، كأول محاكم فى هذا الصدد على مستوى المنطقة، وهو ما يكفل عدم إفلات أي شخص من العقاب، وهذا القانون من شأنه ان يتيح  للإمارات تحريك الدعاوى القضائية فى محاكمهم الوطنية ويتيح القانون للإمارات تحريك الدعاوى الجنائية فى محاكمها الوطنية، كما أن القانون سيضع دولة الإمارات فى مرتبة متقدمة من الناحية التشريعية، حيث ستبدأ وعن طريق مركز الدراسات القضائية، فى تدريب القضاة على المحاكمات فى الجرائم الدولية .

واصت الرسالة بضرورة التوجه للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمى الحرب الإيرانيين عن جرائم الاستيطان باعتبار هذه الجريمة تدخل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفق المادة الخامسة من النظام الأساسى للمحكمة ، وذلك عن طريق مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة بالعمل على إنشاء محكمة خاصة لملاحقة مجرمى الحرب الإيرانيين على جريمة الاستيطان على غرار محاكم يوغوسلافيا السابقة، ورواندا.

وطالب الباحث بضرورة ان يمكن تأخذ دولة الامارات العربية بالاختصاص العالمي لقضائها في ملاحقة مجرمى الحرب عن جريمة توطين الإيرانيين في الجزر المحتلة من خلال اللجوء إلى المحاكم  المختصة، ومحاكم الدول الأطراف فى اتفاقيات جنيف لعام 1949م، وخاصة بعد انضمام دولة الإمارات لجميع اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين، والدول الأطراف باتفاقية جنيف الرابعة يمكن لها مساعدة دولة الإمارات فى تحقيق ذلك، من خلال  استخدام الآلية الملزمة والواجبة التطبيق والتفعيل فى مجموع الالتزامات القانونية التى القتها اتفاقية جنيف الرابعة وأحكام بروتوكول جنيف الأول المكمل للاتفاقيات جنيف الأربع على عاتق الدول الأطراف فيها.

وحضر المناقشة لفيف من القيادات البرلمانية فيمصر واليمن كان على راسهم عضو مجلس النوابمصطفى بكري وعدد من قيادات البرلمان اليمني ،كما حضر المناقشة التي عقدت بمدينة شبين الكوم ،مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمني الشيخ احمدالعيسي وسفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارمونقيب الاعلاميين وعضو مجلس الشيوخ الدكتورطارق سعد ، ورئيس مجلس اعيان الجالية اليمنيةفهد العريقي ، وعدد من رجال الاعمال المصريينواليمنيين على رايهم المهندس امين الشويخ والمهندسمختار شاهر ورجل الاعمال المعروف نبيل سالمباحبيش ، ولفيف من اليمنيين المقيمين بمصر ، حيثشغل الباحث منصب مستشار صحفي بسفارةاليمن طوال ١٥ عاما .