بعد عقدٍ من الأزمة.. سوريا إلى أين؟

آلدار خليل

بتنا على أبواب مرور عقدٍ من الزمن وسوريا تُعاني من مخاضها؛ حيث نجم عن هذا الصراع في السنوات التي مضت ويلات ومآسٍ بات من الصعب الوصول لأي حل في ظل ما تم بذله ولا زال من قبل قوى وأطراف وجهات؛ نظراً للمنقوصية في هذا التناول والتعامل مع الواقع السوري من وجهة نظرهم، لا من باب الحاجة التي تحتاجها سوريا وشعبها بعد كل هذه المعاناة.

ما يحدث الآن في المشهد السوري لا ينذر بأي خير؛ ولا حتى يحمل بوادر حل ينقذ سوريا وشعبها. نشهد العشرات من التفاهمات والاتفاقيات واللقاءات التي تمَّت من أجل سوريا تحت بندٍ عريض ألا وهو الحل والاستقرار. لكن؛ جميع هذه الأمور تثبت نفسها اليوم بأنها ليست من النسيج السوري ولا حتى منطلقاً من أجل الحل؛ إنما مساعٍ نحو إحقاق حقوق لقوى وجهات تضّمن حقها في هذه التركة السورية؛ بهذه الحقائق يتم التعامل مع سوريا وشعبها.

لو اعتبرنا إنّ سوريا ميدان بحث – فرضاً- مع كل التقدير والاحترام والتضامن مع معاناة وتضحيات شعبها الغيور على مصلحتها؛ لقد تم حتى الآن طرح للحلول – كما يتم تسميتها- بإطارات وأشكال معينة هي ذاتها الواحدة في المضمون. لكن؛ جميعها فشلت! والدليل المرحلة والمدة والمعاناة التي وصلت لها سوريا. السؤال أليس من الأجدر أن يتم البحث عن حلٍ آخر؟ هل الاستمرار بهذا المنحى الذي لم يحقق شيئاً توجه صحيح؟ طبعاً لا. ولكن؛ ذلك يعبر عن إصرارٍ على تجاهل الإرادة السورية بشكل علني.

نعتقد بأن الحل السياسي لا بد منه؛ بالشكل والصيغة الضامنة للاستقرار والتغيير والسلام في سوريا، من خلال وحدة القوى الوطنية الديمقراطية والمعارضة الحريصة على المبادئ المذكورة والتحكم للغة المسؤولية الوطنية والعقل، بشكل يعيد الروح إلى ثورة الحريّة والتغيير التي بدأها السوريين قبل عقدٍ من الزمن وبالشكل نفسه الذي طالب بالتغيير والحلّ سياسياً بشكل سلمي.

في هذا الإطار الدستور هام ولا بد من أن يكون مواكباً ومؤسّساً على أسس ومعايير وطنية سورية؛ ويكون هوية وانتماء كل السوريين موجودة فيه بشكل فعلي وحقيقي دون إقصاء أو تجاهل، أيضاً تناول الحقائق الموجودة في الساحة السورية والتعامل معها كما هي من منطلقين أساسيين الأول ما هو موجود ويحقق الضرر لا بد من التعامل معه بواقعية وفي المقدمة الاحتلال والإرهاب، أما ما هو موجود وساهم في حماية وحدة سوريا وطور أجزاء هامة من الحل الوطني؛ فلا بد من اعتبارها- تلك المحاولات- كجزء كبير مساهم في الحل والاستقرار. وفي المقدمة واقع الحال الموجود في شمال وشرق سوريا. بدون هذه التناولات في الدستور وجهود الحل؛ ستكون الأمور في توجه سيء وسنكون أمام سنوات صعبة أكثر في سوريا.