الحدث – وكالات
ردت وزيرة الخارجية السويدية آنا ليند على أسئلة البرلمانيين حول احتلال الدولة التركية ومجازرها التي ترتكبها في عفرين المحتلة، وقالت إن ملف احتلال عفرين سيكون دوماً على جدول الأعمال، في الاجتماعات وعلى المنابر الدولية.
قدم المتحدث باسم سياسة العلاقات الخارجية ماركوس ميشيل اقتراحاً إلى البرلمان في الأول من شباط الجاري، حث فيها الحكومة السويدية على وضع جرائم الدولة التركية التي تمارسها ضد الإنسانية في عفرين على جدول أعمال الأمم المتحدة وتكثيف الجهود لمقاضاتها.
ردت وزيرة الخارجية السويدية آنا ليند على اقتراح ميشيل، وأفادت أنها تتفق مع وجهة نظر البرلمانيين بأن المعاناة والجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان في عفرين ليست على جدول الاعمال بشكل كاف ويجب تكثيف النقاشات والحوارات لمقاضاتها.
وأضافت ليند “إنه وفقاً للتقارير الواردة من المنطقة لهم، أن العنف الممارس ضد الشعب يتزايد يوماً بعد يوم، ولا يزال الأهالي الذين اضطروا إلى النزوح من المنطقة في عام 2018 بعد الاحتلال، غير قادرين على العودة إلى ديارهم، وتستمر الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الكردي والايزيديين في تلك المنطقة”.
وأفادت ليند أن البرلمان السويدي وضع قضية احتلال عفرين عدة مرات على جدول أعمال المنابر الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
المرتزقة مستمرون في ارتكاب جرائم الحرب
وقالت ليند إن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا تراقب عن كثب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها مرتزقة دولة الاحتلال التركي في عفرين، وأضافت أن “الممثل السويدي الخاص لسوريا زار أهالي عفرين في مخيمات شمال وشرق سوريا منذ 2018 والتقى بمسؤولين المخيمات لتحديد احتياجاتهم آنذاك”.
وأشارت ليند إلى أن احتلال عفرين من قبل الدولة التركية أدى إلى تفاقم الحرب وازدياد سوء الوضع الإنساني أكثر فأكثر، وذكرت أنه وفور الاحتلال التركي أوقفت السويد مبيعات الأسلحة إلى تركيا و تقدمت بتوصياتها إلى مجلس الأمن الدولي من أجل اعلان وقف اطلاق النار.
كما أكدت وزيرة الخاريجة السويدية على أنها ستضع ملف الاحتلال التركي لـ عفرين على جدول أعمال البرلمان الأوروبي دوماً.