الرقابة المالية: آلية جديد لتسجيل العقارات لزيادة التمويل لـ 20 مليار جنيه

الحدث – وكالات

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، استهداف استراتيجية هيئة الرقابة المالية تهيئة البنية التشريعية لإنشاء بورصة ومقاصة لتداول وتسوية العقود الآجلة، وذلك من خلال تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزى، وكذلك اللوائح التنفيذية وضوابط مجلس الإدارة فى هذا الصدد، كما تستهدف الهيئة من خلال استراتيجيتها الوصول برأس المال السوقي لبورصة الأوراق المالية إلى مستهدفات وفقًا لمدى توسيع الدولة لبرنامج طروحاتها في البورصة المصرية، بالإضافة إلى رفع قيمة محفظة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022، من خلال وضع آلية جديد تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقارى.

أضاف “عمران”، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 60 مليار جنيه بحلول عام 2022، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه، وكذلك العمل على زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 25 مليار جنيه بحلول عام 2022، وكذلك أعداد المستفيدين إلى 4 ملايين مستفيد، بالإضافة إلى استهداف زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة حجم الأقساط السنوية إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022.

أشار “عمران”، إلى أن وجود قطاع مالي غير مصرفى متطور وحديث أحد المقومات الرئيسية لنجاح عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يتميز الاقتصاد الحديث بالمرونة والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، كما أصبح الاعتماد على الأنظمة المالية التقليدية غير فعال في قيادة عملية التنمية أو تحقيق معدلات تنمية مرتفعة تواكب طموحات مصر الاقتصادية في المرحلة القادمة، ولذا تتناول الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها هيئة الرقابة المالية تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتفعيلها بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية المستدامة مصر 2030.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فلسفة الهيئة تركز في المرحلة الجديدة على أن تصبح أداة فعالة لتحسين الأداء وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد، لذلك فإن الاستراتيجية المقترحة لن تكون جامدة، بل قد تخضع لبعض التعديلات سواء من ناحية الأهداف أو الإطار الزمني للتنفيذ، وفقًا للظروف الراهنة والمتغيرات المؤثرة على عمل القطاع بصفة عامة.

وقال “عمران”، إن مصر تستهدف من خلال الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية إلى بناء اقتصاد سوق يتميز بالاستقرار الكلي والقدرة على النمو المستدام، وتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة والابتكار، مع الانفتاح على الاقتصاد العالمي، والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة مما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف “عمران”، في كلمته بالتقرير السنوي لهيئة الرقابة المالية، أن القطاع المالي غير المصرفي يعد مكونًا أساسيًا للاقتصاد في مصر لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة لجمع المدخرات، وتقديم الأدوات الكمالية المتنوعة والمتطورة بما يساعد على توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، ومن ثم التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى بما يخلق فرص العمل والتشغيل في مشروعات تنموية عالية الإنتاجية، بالإضافة إلى ذلك يتميز القطاع بمزايا تنوع الأنشطة والخدمات غير المحدودة والمرونة مما يكسبه القدرة على خدمة جميع الأغراض الاقتصادية بكفاءة، وذلك فضلاً عن القدرة على التعاون والتكامل بشكل مثالي مع أطراف التنمية من المؤسسات الاستثمارية الخاصة أو الجهات الحكومية العامة مما يجعل هذا القطاع شريكًا أساسيًا في خطط التنمية الاقتصادية.