إعادة تشكيل الفضاء الجيوبوليتيكي التركي

د. جهاد عودة

تكشفت التغيرات الجيوبلوتكية، خلال العقود الأخيرة من حيث تفكك النظام الثنائي القطب لتحالفات الحرب الباردة ، وانفصلت العديد من الدول كالاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا ، وظهرت دول جديدة كاريتريا، تيمور الشرقية  ، وزادت أهمية الكتل  الفوقية للدول مثل الاتحاد الاوروبى . علاوة على ذلك، تحدت الجماعات والمؤسسات خارج الدولة لتظهر تفوق الجيوبوليتيكي على الدولة والظاهرة  تمتد على سبيل المثال ، عسكر طيبة جماعة مسلحة.

جهادية باكستانية ضد الهند  الى شركة ميرسي كور وهي شركة عالمية غير حكومية  للمعونة الإنسانية للعمل في السياقات الانتقالية للمجتمعات التي  تمر بأشكال مختلفة من عدم الاستقرار الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والسياسي . حتى في الوقت الذي تكرست  فيه التمددات الجديدة لسلطة الدولة الإمبريالية على سبيل المثال ، مبدأ الحرب الاستباقية الذي تم التذرع به لتبرير غزو العراق عام 2003 .  وازدوج  هذا مع  تحدى عولمة رأس المال والعمل وتمويل الدولة بصفتها، الفاعل الرئيسي في الساحة الدولية. تسلط هذه التطورات الضوء على عدم كفاية الميل طويل الأمد للنظر إلى العلاقات الدولية على أنها نتاج مجموعة من المساحات الثابتة للبلدان  التي تنافس على  دور على المسرح العالمي.

بدلًا من ذلك ، فإن الأولوية القصوى للباحثين هي فهم الطبيعة والأهمية والعلاقات بين المساحات الجديدة  المتعددة والمتغيرة ذات الأهمية السياسية . يتطلب مواجهة هذا التحدي استكشاف كيفية تكوين القوة ومجموعات المصالح والأيديولوجيات الإقليمية

مكانيًا ؛ كيف ترتبط الأنماط السياسية بأنماط بيئية وعرقية وأنماط أخرى ؛ وكيف تعكس المفاهيم الجيوسياسية وتشكل النتائج الاجتماعية والبيئية.  البحث في مثل هذه المواضيع مهم معرفه كيفية إعادة تشكيل الفضاء  الجيوبوليتيكي لدولة او تحالف من الدول  والذى يحمل معه  تغييرا فى  مفاهيم “نحن” و “هم” ، التي تؤثر على كيفية نظر الناس إلى مصالحهم الجماعية. وفي الوقت نفسه ، فإن احتمالات الحرب والسلام في أجزاء مختلفة من العالم متجذرة بشكل أساسي في تغيير الترتيبات والتفاهمات الجيوبلوتكيه . الامر الذى يطرح مفهوم  القهر الجيوبوليتيكي من خلال  الغزو والتمدد .

السؤال العام أي مدى يعتبر”العالم الإسلامي” بناء جيوسياسيًا ذا معنى ، وكيف يرتبط ذلك بالبنى الجيوسياسية الأخرى؟ هل ظهرت مساحات جديدة ذات أهمية جيوبلوتكية  حول الوصول إلى المياه والنفط أو موارد أخرى؟ إلى أي مدى تقوض الانقسامات العرقية المحلية أو دون الوطنية الترتيبات  الدولية الفوقية؟.

فى هذا السياق ، أثار التحالف بين تركيا ورئيس الوزراء الليبي فايز السراج غضبًا في دول العالم العربي – لعدد من الأسباب. بالنسبة

لأنقرة ، هناك الكثير على المحك. لم يترك الرئيس رجب طيب أردغان مجالا للشك  عندما تحدث عن خطط تركيا لبدء التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط في منطقة متفق عليها مع ليبيا. وقال أردوغان خلال خطاب استمر ساعتين في أنقرة: “سنبدأ أنشطة البحث والحفر في أقرب وقت ممكن في 2020 بعد إصدار تراخيص للمناطق”.

وأشار أردوغان في تعليقاته إلى اتفاق تم التوصل إليه مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا في طرابلس في نوفمبر 2019 ، والذي عدل الحدود البحرية القائمة بين البلدين. تنص الاتفاقية على أن بعض حقول الغاز المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط قبل بضع سنوات لم تعد موجودة في المنطقة البحرية الليبية ، بل تنتمي إلى تركيا. وتريد أنقرة التأكد من أنها ستحصل على حصتها عندما يتعلق الأمر باستغلال حقول الغاز. جاء الاتفاق مع ليبيا خلال فترة من الصعوبات الدبلوماسية لتركيا. توترت العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة ، على وجه الخصوص ، منذ أن بدأت تركيا تدخلها في شمال سوريا في أوائل أكتوبر 2019 ، وهي خطوة أدت أيضًا إلى تعقيد علاقات تركيا مع روسيا. كل من تركيا وروسيا على الجانبين المعاكسين في الحرب الأهلية الليبية الجارية ، على الرغم من أنهم تمكنوا حتى الآن من تجنب مواجهة مباشرة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن علاقات تركيا مع جيرانها في المنطقة متوترة أيضًا.

عانت العلاقات مع السعودية ، على سبيل المثال ، من اختلاف المواقف فيما يتعلق بالجماعة الإسلامية السياسية ، جماعة الإخوان المسلمين ، وبسبب وفاة الصحفي السعودي المنشق جمال خاشقجي ، الذي  اختفى في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018. وتعطلت العلاقات مع مصر بسبب الانتماء السياسي لتركيا مع جماعة الإخوان المسلمين ، فضلًا عن النزاع حول موارد الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

وضعت مصر خططًا للسيطرة بشكل مشترك على حقول الغاز المكتشفة حديثًا في شرق البحر الأبيض المتوسط مع إسرائيل واليونان وقبرص – باستثناء تركيا في هذه العملية.   في النزاع حول موارد الغاز ، علقت تركيا الآن آمالها على ليبيا. في مقابل إعادة رسم الحدود البحرية ، تعهدت أنقرة بدعم الحكومة المحاصرة بقيادة رئيس الوزراء فايز سراج ، التي تواجه ضغوطا متزايدة من القوات تحت قيادة الجنرال المتمرد خليفة حفتر . يدعم حفتر الحكومة المنافسة في طبرق، التي فازت في انتخابات 2014 لكنها فشلت في الحصول على اعتراف دولي. دعمت معظم الحكومات الغربية ، إلى جانب الأمم المتحدة، السراج كزعيم شرعي لليبيا. ومع ذلك، فإن مشكلة السراج هي نقص الدعم العسكري من الخارج. قامت  تركيا وحليفتها السياسية،  دوله قطر، بعرض المساعدة.

منذ صيف 2017 ، واجهت قطر مقاطعة من عدة دول مجاورة بسبب دعمها  للتطرف ، وهي خطوة بدأتها المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك الحين ، أصبحت العلاقات بين الدوحة وأنقرة وثيقة بشكل متزايد. مثل تركيا ، تدعم قطر الإخوان المسلمين. من وجهة نظر قطر ، ليبيا دولة يمكنها مواجهة السعودية بشكل غير مباشر وإعاقة خططها.  في مطلع يناير 2018، انتقدت الحكومة السعودية التزام

تركيا في ليبيا. وفي بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية في الرياض ، أدانت المملكة “التصعيد التركي الأخير في ليبيا” وموافقة البرلمان التركي على نشر القوات في ليبيا ، والتي قالت انه  تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. وقالت المملكة إن “هذا التصعيد التركي يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديدا للأمن العربي والإقليمي ، لأنه تدخل في الشؤون الداخلية لدولة عربية

في انتهاك صارخ للمبادئ والمواثيق الدولية”. قال كانان أتيلجان  الخير الالمانى فى شؤون شمال افريقيا  إن دعم الإخوان المسلمين كان أحد الأسباب الرئيسية لمعارضة مصر الشديدة لوجود القوات التركية في ليبيا . واكد   بأن “مصر لديها اهتمام قوي للغاية بالأمن

الذي يضمنه الجيش في ليبيا”. ” وهذا  يتعلق  بالاهميه القصوى على حماية حدودها لأنها لا تريد أن يدخل الإسلاميون أو  الإخوان

المسلمون أو غيرهم من المتطرفين الدينيين البلاد من ليبيا”.

وانتقدت وسائل الإعلام المصرية بشكل مباشر أو غير مباشر – بشدة وجود تركيا في ليبيا. ووصفتها صحيفة الأهرام اليومية التي تديرها الدولة بأنها “جزء من محاولة من قبل الإدارة التركية الحالية لإبراز سلطتها في مناطق كانت تنتمي للإمبراطورية العثمانية السابقة”. من خلال الانخراط في الصراع الليبي في مواجهة المعارضة الدولية ، خاطر أردوغان بشكل كبير بالتصدي للمقاومة الدبلوماسية والعسكرية. إذا خسر السراج المدعوم من تركيا الصراع الليبي على السلطة ، سيفقد أردوغان وصوله إلى حقول الغاز المتوسطية. بعد كل شيء ، سيتم احترام العقود القائمة فقط في إطار السراج. إذا ساد حفتر ، فمن المحتمل أنه سيلغي الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع تركيا كواحدة من خطواته الأولى  حيث لم يوافق البرلمان في طبرق على الاتفاقية ويواجه العديد من الاعتراضات القانونية الدولية. وقال الخبير التركي سونر كاجابتاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تقرير حديث  لمجلة فورين بوليسي “كل شيء يتوقف على ما يحدث في ليبيا” . “إذا سقطت تلك الحكومة ، فإن المعاهدة البحرية قد انتهت. لذا ، فإن ليبيا الآن مسرح أكثر خطورة للمنافسة بالوكالة”.

لكن الخبير باراه ميكايل ، مدير ستراكتيجيا للاستشارات والأستاذ المساعد في جامعة سانت لويس في مدريد ، قال ليورونيوز إن اهتمام

تركيا بليبيا ليس بجديد.  قال ميكايل في عام 2011 ، “سعت أنقرة إلى تطوير سياسة نفوذ في أعقاب سقوط الحاكم الليبي السابق معمر القذافي”. لكن مع هجوم القائد خليفة حفتر على طرابلس في أبريل 2019 ، وجد الأتراك طرقا جديدة لتوسيع نفوذهم السياسي والعسكري على الأرض.   إن مصلحة تركيا الاستراتيجية هي  تطوير  مساحات جيواستراتيجه متوسطية جديده  تتنافس مع للتنافس مع الأوروبيين.  هذا بالاضافه  ان ليبيا  تقدم “آفاقًا ضخمة” من حيث تطوير البنية التحتية وإعادة الإعمار.  هذا وترغب  تركيا في عرض قدراتها العسكرية من خلال بيع الأسلحة لما يسمى حكومة الوفاق الوطني (GNA) ومقرها في طرابلس.  وهناك أيضًا عنصر أيديولوجي  نظرًا لأن حكومة فايز سراج  اسيره لنفوذ الاسلاميين المتطرفيين  فهذا يسمح لاردغان بالاختراق  فى مجال الساحل والصحراء وشرق افريقيا ومنابع النيل.