نقابة المحامين في وان: السلطة الحاكمة في تركيا تقف وراء إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي

الحدث – وكالات

أكد الحقوقيان محمود كاجان وجيان أوزكابلان أن قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي هو أمر يتعلق بالسلطة وليس لها أي أساس قانوني.

تحدث الحقوقيان محمود كاجان وجيان أوزكابلان من نقابة المحامين في مدينة وان عن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

وذكر كاجان أن لائحة الاتهام المعدة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي لم تكن متوافقة مع مقتضيات القانون والنظام، بل كانت متوافقة مع مطالب السلطات السياسية وتم إعدادها بطريقة تتعارض مع أسلوب التحقيق.

وقال: “تم إعداد لائحة الاتهام هذه بناء على طلب السلطات السياسية وتم إعدادها لتقديمها إلى المحكمة الدستورية، لهذا يجب رفض جميع الادعاءات بموجب لائحة الاتهام هذه، إذا تم الإذعان للحاجة إلى الإرشاد القانوني والعدالة”.

كما ذكر كاجان أن قضية الإغلاق أظهرت مدى ضعف “خطة عمل حقوق الإنسان” التي كشف عنها حزب العدالة والتنمية.

وأكد كاجان أن أحد الدوافع الأخرى وراء قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي هو الحد من تقديم مساعدة الخزينة لحزب الشعوب الديمقراطي.

وبدوره قال المحامي جيان أوزكابلان: “إذا لم تتخذ جميع أحزاب المعارضة موقفاً ضد هذا الوضع، فإن هذا الظلم في المستقبل يمكن أن يضر كل شخص. لذلك، تقع مسؤولية كبيرة على عاتق الأحزاب السياسية”.

وأضاف “حزب الشعوب الديمقراطي جمع شعوباً مختلفة ومظلومين وعمال وخيام عرقية مختلفة وأعراق أخرى وخاض عملية تاريخية. واليوم، فإن ذهنية السلطة السائدة اليوم بعيدة كل البعد عن القانون. لذلك يترك المرء يواجه الظلم وحده”.
وأكد أوزكابلان أن “هذه الذهنية تسعى منذ عقود لبناء مثل هذا المجتمع. وأنن قضية اغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يخوض كفاحاً قانونياً وتاريخياً ضد هذا التقليد، أدى إلى انعدام الثقة بالعدالة”.