إلى ماذا تسعى الإدارة الذاتية في شنكال وعلى ماذا ينص الدستور العراقي؟

الحدث – وكالات

خرجت بيشمركة الديمقراطي الكردستاني من شنكال، ودخلها إرهابيو داعش الذين ارتكبوا المجازر بحق المجتمع الايزيدي وخطفوا الآلاف، الأمر سبب فقدان ثقة المجتمع الايزيدي بأية جهة، ودفعه إلى تأسيس قواته وإدارته ومطالبة الحكومة العراقية بالاعتراف الرسمي بهذه الإدارة.

في الــ 3 من آب عام 2014 قامت قوات بيشمركة التابعة لحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)  بالانسحاب من شنكال دون أن يقوموا حتى بإطلاق طلقة واحدة، حيث تركوا شنكال بين أيدي إرهابيي داعش، وكما يردد المجتمع الايزيدي على الدوام: “قاموا بتسليم شنكال لإرهاب داعش”. وذلك لامتناعهم عن حماية المجتمع الايزيدي وترك الآلاف من الايزيديين ليواجهوا مصيرهم المجهول و يلقوا مصرعهم ويتعرض عشرات الآلاف منهم للخطف على أيدي ارهابيي داعش، ولا يزال مصير الآلاف منهم مجهولاً.

وتظهر حقيقة وواقع المجازر التي ارتكبت يوم الــ 3 من آب، يوماً بعد آخر من خلال العثور على المقابر الجماعية التي تحوي أشلاء و جثامين ضحايا تلك المجازر.

بعد تحرير شنكال, وخلال فترة ليست بالبعيدة أسس المجتمع الايزيدي لنفسه مجلس وقوات للأمن الداخلي والحماية الذاتية، ومن بين تلك القوى وحدات مقاومة شنكال (YBŞ) و وحدات المرأة في شنكال(YJŞ)؛ كما  أصبح في الوقت الحالي، المجلس الذاتي الديمقراطي لـ شنكال (MXDŞ)، هو السقف الأساسي لجميع المؤسسات والتنظيمات في شنكال.

 

ويطالب أهالي شنكال من الحكومة العراقية، الاعتراف بالإدارة الذاتية، ويبدون استعدادهم للحوار مع الحكومة العراقية حول طبيعة العلاقة بينها وبين الحكومة المركزية في بغداد، ويرفضون بأي شكل من الأشكال الاتفاقية الموقعة ما بين حكومة بغداد والحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)؛ تلك الاتفاقية التي تتجاهل إرادة وإدارة المجتمع الايزيدي.

وفي الـ 15 من آذار اجتمع كل من رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عبد الأمير رشيد يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ورئيس جهاز الأمن الوطني العراقي حميد الشطري مع الإدارة الذاتية في شنكال.

وتقدم الممثلون عن الإدارة الذاتية في شنكال مقترحاتهم ومطالبهم على شكل ثلاثة بنود خلال الاجتماع، وكانت البنود الثلاثة على الشكل التالي:

 

1- اتفاقية شنكال:

نطالب بإنهاء الاتفاقية المأجورة، لأن تفاصيل هذه الاتفاقية محصورة بين الحكومة الفيدرالية العراقية وحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) ولا وجود لإرادة أهالي شنكال فيها، كما أنه من الناحية السياسية يتم استبعاد أكثر من 250 ألف مواطن ايزيدي في شنكال ولا تراعي هذه الاتفاقية آراءهم ومطالبهم، هذه هي الأسباب الأساسية وراء رفض الاتفاقية.

كما لم يؤخذ بعين الاعتبار إرادة أهالي شنكال في هذه الاتفاقية، منهم الذين عادوا إلى شنكال والبالغ عددهم أكثر من 120 ألف شخص، إضافة إلى الذين استقروا في مخيمات اللاجئين  والذين يبلغ عددهم أكثر من 150 ألف شخص

وتطلب الحكومة العراقية من الايزيديين تنفيذ الاتفاقية, دون تحقيق أي مطلب لهم من أجل عودتهم واستقرارهم, فقط يتم تنفيذ مصالح الأطراف الذين وقعوا على الاتفاقية, كما تم التوقيع على هذه الاتفاقية دون احترام رأي و إرادة الايزيديين.

 

وحتى الآن لم يتم محاسبة القوات العسكرية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) على خلفية الانسحاب من شنكال، عندما تعرضت في 3 من آب 2014 لغزو  إرهابيي داعش, حيث تسبب هذا الانسحاب بتعرض آلاف الايزيديين للمجازر وهجرة مئات الألوف منها، حيث أن هذه الاتفاقية تفتح المجال أمام عودة تلك القوات الفارة مرة أخرى إلى شنكال، الأمر الذي يرفضه الايزيديين تماماً، أن أهالي شنكال على ثقة تامة إنه في حال عودة هذه القوات وتعرض شنكال مرة أخرى لغزو  إرهابيي داعش أو اية قوة إرهابي، فإن تلك القوات ستسارع إلى الهرب مرة أخرى وتتركهم لمواجهة المجازر والإبادة، لأن أهالي شنكال اختبروهم مرة وليسوا مستعدين لاختبارهم مرة أخرة والمخاطرة بحياة الشعب.

 

2- قضية عودة النازحين:

–  لا بد من النأي عن استخدام قضية عودة النازحين الايزيديين من المحادثات السياسية، و يجب على الحكومة الفدرالية العراقية  وبشكل مباشر تأمين طرق سهلة من أجل عودة النازحين واللاجئين إلى شنكال, وتقصير مراحل المراجعات القانونية اللازمة للعودة إلى شنكال, لأنه في الوقت الحالي تقوم اية عائلة ايزيدية بمراجعة أكثر من 7جهات مختلفة لأجل العودة إلى موطنها شنكال، وهذه المراجعات تُعرقل النازح أو اللاجئ وتجعله يتأخر شهران من الزمن، ومن بين المؤسسات التي يجب عليه أن يراجعها من أجل العودة إلى دياره: إدارة المخيمات, إدارة الناحية, القائمقامية, الأسايش, مجلس شؤون اللاجئين, القسم المركزي لوزارة النازحين واللاجئين, موافقة من ديوان محافظة دهوك، وكل هذه الإجراءات روتينية مقصودة تهدف إلى عرقلة عودة الأهالي إلى موطنهم.

–  تسهيل طرق عودة اللاجئين من خلال الطرق التالية: “دهوك- سحيلا- شنكال” و ” دهوك- سد الموصل- شنكال” و”دهوك- الموصل- شنكال”.

–  تقديم المساعدات الإنسانية وبأسرع وقت للعائلات العائدة إلى شنكال, حيث عادَت أكثر من 18 ألف عائلة إلى شنكال خلال السنوات الماضية، وخلاف كل المناطق العراقية الأخرى، لم يحصل الأهالي في شنكال على اية مساعدات إنسانية، كل ذلك بسبب الإهمال المقصود من قبل وزارة النازحين واللاجئين العراقية التي لم تدرج أسماء تلك العائلات العائدة إلى سجلات وقيود الوزارة، وفي بعض الأحيان تحت ذرائع نقص الكوادر وصعوبة الوصول إلى المعلومات.

–  تعرض معظم مباني قضاء شنكال للدماء وبذلت الكثير من الشهداء والجرحى ، ولا زال الكثير من أهاليه مجهول المصير ومختطف، وعانى الكثير من المجازر وحالات الاغتصاب الوحشية، وهذا القضاء بحاجة ماسة إلى إعادة بناء آلاف المنازل التي تدمرت، حيث إلى الآن لم يتم تعويض أي صاحب منزل أو عائلة شهيد أو شخص مفقود من عموم شنكال.

 

3- بعض المقترحات والحلول:

دستور جمهورية العراق هو دستور فيدرالي والمواد الدستور التالية:1- 2 – 4 – 5 – 12 – 14 – 15 – 20 – 22 – 29 – 31 – 34 – 37 – 39 – 43 – 45 – 60 – 104 – 116 – 117 – 118 – 121 – 125 – 132, تنص على الحقوق الإدارية والسياسية والأمنية و الثقافية و الاقتصادية والتربية القومية المتنوعة وعلى أساس مواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة التي تؤكد على حقوق الأقليات في جدول أعمالها ونشاطاتها، نطالب بِسَنّ قانون وفق ذلك يضمن تطبيق الإدارة الذاتية في شنكال, من أجل التخلص من التناقضات الدولية والإقليمية والداخلية الموجودة على جغرافية شنكال, وبناء على ذلك يتوجب على الحكومة المركزية والمجتمع الدولي اتخاذ هذه الإجراءات كــ “وسيلة لتعويض الايزيديين عن المجازر والإبادة التي تعرضوا لها”.

وفي هذا الإطار، لا بد من تقديم الدعم والمساعدة للضحايا والاعتراف بإدارتهم الذاتية، من أجل النأي بهم عن التناقضات السياسية الجارية على أرضهم وهويتهم، ونرى بأن هذه الخطوة ذات ضرورة حياتية من أجل إعادة بناء الهوية الوطنية للايزيديين مرة أخرى.

–   إغلاق المجال الجوي في شنكال أمام الهجمات والغارات الجوية والتدخلات الإقليمية التي تطال المدنيين.

–   ايجاد صيغة قانونية لقوات الأمن الداخلي في شنكال (أسايش ايزيدخان) والتي يتجاوز تعداد أفرادها 700 عضو، هذه القوة الأمنية التي تأسست بهدف إملاء الفراغ الأمني في شنكال.

–   تقديم العون والمساعدة والعمل على تعزيز قدرات وحدات مقاومة شنكال (YBŞ)، كضمان ووفاء لأهالي شنكال.

–   بالإضافة إلى النقاط التي تم طرحها في الأعلى، نحن نعيش حالة حصار سواء من جهة إقليم كردستان ومن جهة الموصل أيضاً، ومن ناحية أخرى  نلقى صعوبة في التنقل ما بين شنكال والموصل وكذلك  ما بين الموصل ودهوك؛ ولذلك  نحن بحاجة الى حل عاجل لهذه المشكلة, والمنفذ الوحيد لنا هو مع مناطق شمال سوريا عبر منطقة باره، حيث نحصل من خلالها على المساعدات الصحية والانسانية، ولذلك نطالب بتسهيل المرور  من وإلى مناطق شمال سوريا.

–   تشديد الرقابة على مراكز الانتخابات البرلمانية في مناطق إقليم كردستان, بهدف سد الطريق أمام ألاعيب سلطة حزب الديمقراطي الكردستاني (PDK), لأنها تقوم بإجبار الأهالي على إعطاء أصواتهم لقائمة حزب الديمقراطي الكردستاني (PDK).

 

على ماذا ينص الدستور العراقي حول هذا الموضوع؟

ينص الدستور العراقي في بعض بنوده على مطالب وحقوق الحكم الذاتي و الإدارة أو المناطق الذاتية وحسب المادة 119 من الدستور العراقي، ومن حق أي محافظة أو أكثر من محافظة تأسيس مناطق إدارة ذاتية بعد تحقيق المتطلبات الضرورية من عملية مسح سكاني ودخل الفرد الوطني.

و أن المادة 120 من الدستور العراقي هي المكملة للمادة 119، وبحسب المادة 120 فإن أي إقليم بإمكانه أن يملك دستوراً ذاتياً محلياً بشرط أن يتوافق مع بنود الدستور الأساسي؛ وفي كلا المادتين يتم التطرق إلى المحافظات إلا أن شنكال قضاء تابع لمحافظة الموصل إدارياً.

 

هل تستطيع شنكال المطالبة بالحكم الذاتي؟

يقول أحد مختصي قانون الدستوري الدكتور شورش حسن “هل تستطيع شنكال المطالبة بالحكم الذاتي؟”، أكد الدكتور شورش حسن بأنه وحسب المادة 116 والمادة 125 في الدستور العراقي فإن شنكال لها الحق في ذلك.

وحسب المادة 116 والمادة 125، النظام الفيدرالي لجمهورية العراق تتألف من العاصمة و المحافظات المركزية والإدارات المحلية.

وحسب قانون تلك المادتين فإنه يتم ضمان الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتربية القومية لجميع المكونات  من تركمان و كلدان وأشور و المكونات المختلفة الأخرى.

ومن أجل إمكانية الحكم الذاتي لـ شنكال، فإنه وحسب الشروط  المدونة في الدستور فإن شنكال لها الحق في إقامة إدارتها الذاتية تحت بنود و قوانين الدستور العراقي.