«العليا الدائمة لحقوق الإنسان» تصدر تقريراً عن إنجازات الدولة خلال الربع الأول 2021

الحدث – القاهرة

تصدر الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقارير ربع سنوية تتناول أبرز الجهود والإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان قد أُنشئِت بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 الصادر في 14 نوفمبر سنة 2018، وتختص بإعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.
ويأتي إنشاء اللجنة العليا كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في الدولة، كما يعكس وجود إرادة سياسية عازمة على تنفيذ كافة التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، إذ أن الدولة لديها قناعة تامة بأن حقوق الإنسان تعد مكونًا هامًا في “إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030”.

يستعرض ذلك التقرير الجهود التى بذلتها مؤسسات الدولة خلال الربع الأول من عام 2021 فى مجالات: تعزيز حقوق المرأة، الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها، معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، تعزيز حقوق الطفل، الحق في الصحة، الحق في العمل، الحق فى الضمان الاجتماعي، الحق فى السكن اللائق. كما يتناول أيضاً الجهود ذات الصلة ببناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الانسان، والمبادرات والجهود المصرية فى الإطار متعدد الأطراف فى مجال حقوق الإنسان.

أولاً: تعزيز حقوق للمرأة
يؤكد الدستور على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين في جميع الحقوق، وتلتزم الدولة بموجب الدستور بضمان كافة حقوق المرأة؛ إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وقد تم دمج مفهوم المساواة بين الجنسين في إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، كما تعد “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030” بمثابة وثيقة العمل وخارطة الطريق للدولة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

التوجيهات الرئاسية بتعزيز حقوق المرأة

الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة
وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 8 مارس 2021 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة السيد وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيماً لما تحققه من نجاحات فى كافة المجالات التى تعمل بها.
تعزز هذه الخطوة الجهود الوطنية لتمكين المرأة على أساس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتأتي فى إطار تفعيل المادة 11 من الدستور والتى تنص على أن الدولة “تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها”، كما تاتى فى إطار الإلتزام بالاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة اليها مصر، بما فى ذلك إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
فى إستجابة سريعة للتوجيهات الرئاسية، تواصلت وزارة العدل فى 8 مارس 2021 مع مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى بهدف وضع توجيهات السيد الرئيس موضع التنفيذ في أقرب وقت.
وفى إستجابة سريعة أخرى، أعلن مجلس الدولة فى 10 مارس 2021 عن بدء قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة لشغل وظيفتي مندوب ونائب بالمجلس.
يُعد هذا التطور المهم امتدادًا للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية علي

صعيد زيادة نسبة تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية، والتي بدأت منذ تعيينها فى هيئتي قضايا الدولة النيابة الإدارية، والمحكمة الدستورية العليا، والقضاء بمحاكمه الجنائية والمدنية والتجارية، وأخيراً مجلس الدولة الذي يمثل جهة القضاء الإداري في مصر.

التكليفات الرئاسية بمناسبة إحتفالية تكريم المرأة المصرية:
أصدر السيد الرئيس عدة تكليفات باتخاذ إجراءات وتدابير لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في كافة المجالات وذلك فى إطار كلمة سيادته خلال إحتفالية المرأة المصرية فى 21 مارس 2021:
قيام وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة.
قيام وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في وسائل المواصلات العامة لإحكام سلامة وأمن المرأة في وسائل المواصلات العامة كافة.
قيام البنك المركزي بدارسة الإجراءات التي تنص صراحةً على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل، لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجاً.
قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس القومي للمرأة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالي.
قيام الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات ودراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها للمساهمة في الحد منها بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2- التمكين الاقتصادي والإجتماعي للمرأة
تم إطلاق مشروع “تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوفيد-19” من خلال التعاون بين المجلس القومي للمرأة، البنك المركزي المصري، الاتحاد الأوروبي، وسفارة هولندا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وذلك فى 11 مارس 2021.  يستهدف المشروع ما يتجاوز 120 ألف امرأة في محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج، ويهدف إلى التوسع في نطاق مبادرة “مجموعات الادخار والإقراض” وتعزيز استدامتها وتأثيرها، ومن ثم تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات المالية، وسيدعم المشروع المشروعات الصغيرة التي تقودها المرأة في المناطق الريفية، وسيتم أيضا بناء القدرات المرأة الريفية بالأمور المالية.
الاستمرار فى تنفيذ حملة طرق الأبواب بعنوان ” ريادة الأعمال للمرأة الريفية” التي اطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في الفترة من ١٤ -٢٠ مارس 2021 ، والتى تشمل محافظات ( أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، بالإضافة الى مطروح )، وتستهدف توعية السيدات بكيفية البدء في تنفيذ مشروعات اقتصادية، لما له من أهمية في دعم

التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها من تحديات اقتصادية.

ثانيا: الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها
يجمع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بقانون رقم 149 لسنة 2019 بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري بالحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها وكذا التزامات مصر بموجب العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية من جهة، والاحتياج الوطني المتزايد لتعزيز دور القطاع الأهلي في الجهود التنموية بمفهومها الشامل من جهة ثانية. ويكفل القانون حرية العمل الأهلي واستقلالية المجتمع المدني. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إتباع نهج تشاوري لعملية إعداد القانون من خلال عقد حوار مجتمعي موسع بشأنه.
ويعد المجتمع المدنى شريكاً أساسياً للحكومة في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، وفي نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وفى مواجهة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة العمل التطوعي.
ينص الدستور فى مادته 75 على حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، كما يحظر تدخل الجهات الإدارية في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو حلها، أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي وتشهد مصر نمواً مطرداً لأعداد الجمعيات الأهلية في مصر العاملة في مختلف المجالات الاجتماعية، والثقافية، والتنموية، والأدبية، والعلمية، وغيرها.

1) صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي:
أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء فى 11 يناير 2021 القرار رقم 104 لسنة 2021 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة صياغة اللائحة التنفيذية للقانون قد تلقت عدة مساهمات من الجمعيات الأهلية، حيث تمت الاستجابة للكثير من المطالب التي أبدتها تلك الجمعيات.
يدشن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية لشراكة قوية بين الدولة والقطاع الأهلي، حيث يعكسا التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنه من الوفاء بأدواره على النحو المرجو.
2) جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتوفيق أوضاع الجمعيات في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي عدد من اللقاءات مع ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وذلك تحت عنوان “افاق جديدة للشراكة” وذلك لاستعراض مزايا اللائحة التنفيذية للقانون وسبل توفيق أوضاع جميع منظمات المجتمع المدني .
شهد الاجتماع الأول الذي عُقد يوم 16 مارس مشاركة 77 من ممثلي الجمعيات الاهلية المحلية، اما الاجتماع الثاني الذى عُقد يوم 18 مارس فشهد مشاركة 59 من ممثلي المنظمات الأجنبية العاملة في مصر.
شهدا الإجتماعان حواراً بناءً بين ممثلي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، حيث تم الرد على استفسارات ممثلي المنظمات حول اللائحة التنفيذية.
كما نظمت الغرفة التجارية الأمريكية في 1 أبريل 2021، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومن خلال وزارة الخارجية المصرية، حلقة نقاش افتراضية مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية وذلك للتعريف بالقانون رقم 149 ولائحته التنفيذية، حيث قامت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم عرضاً مفصلاً حول مزايا القانون الجديد.
تجدر الإشارة إلى أنه حرصًا على استدامة الأنشطة الأهلية القائمة حاليًا، وعدم حدوث أي انقطاع في عملها، بما في ذلك المنظمات الأجنبية، أعطى القانون ولائحته التنفيذية لجميع المنظمات الفرصة لتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية وذلك بموجب الإخطار.

3) تيسير حصول منظمات المجتمع المدني علي المنح
وافقت وزارة التضامن الاجتماعي يوم 6 فبراير على تلقي الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحا من عدة منظمات وجهات مانحة بلغت أكثر من 88 مليونا خلال شهر يناير الماضي. ويذكر ان عدد الجهات المانحة بلغ 33 جهة قدمت 88 منحة لعدد 42 جمعية ومؤسسة أهلية.
تجدر الإشارة إلى حرص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية على تسهيل التعاملات المالية للجمعيات الأهلية، حيث وضع القانون نصب عينيه طبيعة عمل الجمعيات غير الهادف للربح وكذلك حاجتها لتلقي الأموال والتمويل لمباشرة أنشطتها. كما يوفر القانون للجمعيات الأهلية مصدرًا للعون المالي من خلال صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن بهدف توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها تلك الجمعيات والمؤسسات، والزام الدولة بإدراج مبالغ مالية بموازنتها العامة لدعم الجمعيات.

ثالثا: معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين

يوجب الدستور المصري معاملة كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك وتكون لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يقرر الدستور أن السجون دور إصلاح وتأهيل.
ينيط القانون بالقضاة وأعضاء النيابة العامة الإشراف والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز ودور الملاحظة والرعاية، بجانب قبول شكاوى السجناء، وفحص كافة أوراق وسجلات السجن، كما يعطي القانون للمجلس القومي لحقوق الإنسان حق زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، ويعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يتضمن ملاحظاته وتوصياته، كما تتفقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السجون بصفة دورية.

1) العفو الرئاسي وقرارات الإفراج الشرطي
تم الافراج عن 6426 مسجون بموجب قرارات عفو رئاسي و قرارات افراج شرطي، وذلك خلال شهري يناير وفبراير 2021

2) الرعاية الطبية للسجناء
أرسلت وزارة الداخلية خلال شهر يناير 2021 عدد من القوافل الطبية لسجون وليمانات المرج وأبو زعبل والقناطر والزقازيق والوادي الجديد. وقامت هذه القوافل بتوقيع الكشف الطبي على 13,848 سجين وصرفت العلاج اللازم لهم وقدمت تطعيم ضد فيروس الكبد الوبائي فيروس B لعدد 12,313 سجين. وخلال شهر فبراير 2021 أرسلت الوزارة قوافل طبية لسجون وليمانات دمنهور والإسكندرية وجنوب التحرير ومعسكر العمل وبرج العرب، وقدمت هذه القوافل تطعيم فيروس الكبد الوبائي “فيروس B” لعدد 10,763 سجين.
تم اجراء 104 عملية جراحية لنزلاء عدد من السجون خلال شهر يناير 2021
إستمرار تطهير وتعقيم كافة مرافق السجون.

رابعا: تعزيز حقوق الطفل
يؤكد الدستور على حماية الطفولة في مختلف أطوارها، فيكفل حقوق الأطفال في البقاء والنمو، وينص على حقوق التعليم والرعاية الصحية والتطعيم المجاني والتغذية، والرعاية الأسرية، والمأوى، والتربية الدينية والوجدانية والمعرفية، وحمايتهم من التعرض للعنف أو الإساءة أو الاستغلال. كما يلزم الدستور الدولة بإنشاء

نظام قضائي خاص للأطفال، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
ويضطلع المجلس القومي للطفولة والأمومة بدور فعال في مجال حماية الأطفال ورعايتهم، وتجدر الإشارة إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018 -2030)، والخطة الوطنية (2018-2022) .
1) التوجيهات الرئاسية بالتصدي لظاهرة الزواج المبكر

وجه السيد رئيس الجمهورية فى 21 مارس 2021، مجلس النواب لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار مشروع قانون منع زواج الأطفال “الزواج المبكر” بقانون مستقل، والنص صراحة على السن القانوني للزواج.
فى إستجابة سريعة للتوجيهات الرئاسية أعلن المجلس القومي للأمومة والطفولة، يوم 23 مارس 2021، إنه جار التنسيق مع الجهات المعنية لسن قانون يجرم زواج القاصرات.

2) مكافحة جريمة ختان الاناث
وافق مجلس النواب فى 28 مارس 2021 على مشروع قانون بتعديل المواد المتعلقة بجريمة ختان الاناث في قانون العقوبات لمواجهة هذه الظاهرة وتشديد العقوبة على مرتكبيها. ونصت على: “أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء، وإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات. وتصل العقوبة للمشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى ختان الإناث المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبات، بغلق المنشأة الخاصة التي تجرى فيها ختان الإناث، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديريها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير الحسنى النية، مع نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية على نفقة المحكوم عليه”.
أطلقت “اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث” برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وبالتعاون مع اليونيسف، يوم ٢٧ مارس 2021، حملة لطرق الأبواب بعنوان ” احميها من ختان الإناث ” فى ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية. استهدفت الحملة التوعية بأضرار

ختان الاناث من خلال نشر الرسائل الخاصة بالقضاء عليه وخلق حالة رفض مجتمعي للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط ختان الاناث بالدين بالإضافة الى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية له.

3) جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة:
صدر توجيه من وزيرة الصحة والسكان فى 22 مارس 2021 بإنشاء فروع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لتحقيق التواصل الفعال مع الأسر المصرية، وسرعة رصد أي انتهاكات لحقوق الأم والطفل الواردة بالدستور والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة المنضمة لها مصر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكذلك مكافحة العنف ضد المرأة، والتوعية بمخاطر زواج الأطفال، ومنع جريمة ختان الإناث.
في اليوم العالمي للإنترنت الآمن، يوم 9 فبراير 2021، أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة المرحلة الثانيةمن حملة أماني دوت كوم بعد أن حققت نجاحا في الوصول ل 23 مليون شخص، وتهدف الحملة الي توعية الأهالي ومقدمي الرعاية والأطفال بكيفية الاستخدام الامن لشبكة الانترنت وبالمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال.
في إطار عمل برنامج الطفولة المبكرة للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة يونيسيف لرصد فجوات وخدمات الطفولة المبكرة في عدد من المحافظات ولتطوير الخطة التنفيذية لاستراتيجية الطفولة المبكرة، عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، يوم 11 فبراير 2021، ورشة عمل ” لرصد خدمات وفجوات الطفولة المبكرة ” لمحافظات (الإسكندرية – البحيرة – الغربية)، و ذلك بحضور ممثلي وزارات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية .
خامسا: تعزيز الحق في الصحة
تلتزم الدولة المصرية وفقًا لنصوص الدستور بأن تكفل لكل مواطن مصري التمتع بالرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من جملة الإنفاق العام، فضلًا عن كفالة الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للمواطنين، برفع كفاءتها، ونشرها جغرافيًا على نحو عادل. ويلزم الدستور الدولة بتوفير مظلة تأمين صحي شامل لكل مواطنيها. وتحتل قضية التغطية الصحية الشاملة قائمة أولويات الحكومة ، حيث تم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل عام 2018، والذي يهدف إلى حصول جميع المواطنين على خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية. وفى هذا الخصوص تم إنشاء ثلاث هيئات مستقلة تتولى إدارة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، حيث تم الفصل بين تمويل النظام، وتقديم الخدمة، والرقابة على جودة تأديتها.

تجدر الإشارة إلى أن السيد رئيس الجمهورية قد أطلق فى عام 2018 حزمة المبادرات الرئاسية لتعزيز الحق فى الصحة تحت شعار “100 مليون صحة” بهدف تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين مع ضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة من تلك المبادرات، حيث تم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من ٩٠ مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية بواقع 102 مليون زيارة للحصول على الخدمات الطبية، ولقد بلغت التكلفة الاجمالية لتلك المبادرات 163 مليار جنيه. وتشمل تلك المبادرات: مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، مبادرة دعم صحة الأم والجنين، مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.
1) جهود التصدي لجائحة كوفيد 19:
تعاقدت مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، كما أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات “استرازينيكا” وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وسيتم استقبال باقي الجرعات على مدار العام الحالي. كما تم الحصول على ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية.
تم البدء فى تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد فى 4 مارس 2021.
تمت زيادة عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا إلى 138 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقي اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة تبنت استراتيجية في مواجهة جائحة كورونا تضمنت تجهيز مستشفيات الفرز والعزل والمعامل، وإصدار بروتوكول التشخيص والعلاج، وتدريب الأطقم الطبية، وتفعيل منظومة إلكترونية لرصد الإصابات ومتابعتها.
2) جهود مكافحة الإدمان:
اطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يوم 7 فبراير مبادرة «مصلحتك» لتوعية العاملين بالحكومة بأضرار تعاطي المخدرات. تستهدف المبادرة استعراض آليات الكشف عن المخدرات بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد وكذلك الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023». ويتم تنفيذ المبادرة في العديد من المؤسسات والمصالح الحكومية. تأتي المبادرة في إطار جهود الدولة المتواصلة للقضاء على الإدمان الذي يشكل خطراً مباشراً علي حق الموطنين في التمتع بالصحة والسلامة الجسدية والذهنية.
تم نشر متطوعين في ألف مركز شباب و١٧ ألف مدرسة و١٤ جامعة لمكافحة الإدمان. تجدر الإشارة إلى أنه تمت معلاجة 400 ألف شخص من المستفيدين من برنامج التعافي من الإدمان خلال السنوات الثلاث الماضية.
نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حملة الزيارات المنزلية للتوعية من أضرار تعاطي المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان ” 16023″، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية من الإدمان مجانا، هذا بجانب استمرار تنفيذ برامج التوعية في العديد من المناطق السكنية الجديدة البديلة للعشوائيات.
3) حياة كريمة:
في إطار جهود الدولة لتعزيز الحق في الصحة أطلقت وزارة الصحة والسكان 90 قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال الربع الأول من العام في عدد من المحافظات بمختلف انحاء الجمهورية.
4) الاهتمام بالصحة العامة
نجحت الحملة القومية الأولى للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان التي انطلقت يوم 28 فبراير الماضي في تطعيم 16 مليون و533 ألفًا و838 طفلاً من ضمنهم 17 ألفًا و100 طفل من غير المصريين، وذلك بنسبة تغطية بلغت 98.9٪ من الأطفال المستهدفين.
سادسا: تعزيز الحق في العمل
يكفل الدستور الحفاظ على حقوق العمال، إذ يلزم الدولة بالعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وبكفالة سبل التفاوض الجماعي، وحماية حقوق العمال من مخاطر العمل بتوفير شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية. وعلاوة على ذلك يحظر الدستور الفصل التعسفي. ويؤكد الدستور علي

تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات بما يضمن الحياة الكريمة.
كثفت الدولة خلال الأعوام الماضية من الجهود الرامية الي الحد من ظاهرة البطالة، ومن بينها التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، والذي يعمل على حصر احتياجات سوق العمل، وتصميم برامج تأهيلية وتدريبية للباحثين عن عمل، وتحفيز الشباب على البدء في مشروعات صغيرة.
1) التوجيهات الرئاسية برفع الحد الأدنى للأجور
وجه السيد الرئيس فى 15 مارس 2021 برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى 2400 جنيه.
تجدر الإشارة إلى أنه جارى بحث فرض حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أسوةً بما تم تطبيقه على العاملين بالجهاز الإداري.

2) التوجيهات الرئاسية بإقرار زيادات فى المرتبات وعلاوات وحوافز مالية
وجه السيد الرئيس فى 15 مارس 2021 بما يلى:
إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
3) جهود القضاء على البطالة
قامت وزارة القوى العاملة، فى الفترة من 1 يناير 2021 حتى 28 مارس 2021، بتعيين 111 الف شاب بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم 1،341 شابا من ذوي الاعاقة، وذلك فى 11 محافظة.

ساهم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” خلال شهر يناير 2021 في تنفيذ 1779 مشروعاً في توفير 12 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات. بلغ إجمالي المشروعات التي نفذها “مشروعك” حتى الربع الأول من عام 2021 165 ألف و779 مشروعا بقروض 17,7 مليار جنية ووفرت هذه المشروعات أكثر من مليون فرصة عمل.
قام صندوق التنمية المحلية خلال شهر يناير 2021 بتمويل 203 مشروع من فئة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باستثمارات تجاوزت 2,3 مليون جنيه في 9 محافظات. تتضمن تلك المشروعات 130 مشروعا للسيدات بنسبة 64% من اجمالي المشروعات.

سابعا: تعزيز الحق فى الضمان الاجتماعي
يؤكد الدستور فى ديباجته على أن العدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، وينص على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بموجبه بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وبتوفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
تسعى “إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″ إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية، ويعالج على نحو فعال الفجوات المجتمعية بكافة أشكالها على النحو الذي يرسخ أسس العدالة الاجتماعية. وتخصص”رؤية مصر 2030” المحور الخامس منها للعدالة الاجتماعية حيث تمت ترجمة الرؤية الإستراتيحية للعدالة الإجتماعية إلى ثلاثة أهداف إستراتيجية، وهي: تعزيز الاندماج المجتمعي، تحقيق المساواة فى الحقوق والفرص، تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
حرصت الحكومة على إعمال تدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية ساعية لإصلاح منظومة المساعدات الاجتماعية وتحديثها؛ بهدف تخفيف أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، وعلى نحو يكفل حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتلك الفئات.

1) التوجيهات الرئاسية برفع المعاشات

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 15 مارس 2021 بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وسيستفيد من هذا القرار أكثر من 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات وكبار السن.

2) دعم العمالة غير المنتظمة
قامت وزارة القوى العاملة فى الفترة من 1 يناير 2021 حتى 28 مارس 2021 ، بتسليم 184,670 وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، أو العجز الجزئي أو العجز الكلى المستديم للعمالة غير المنتظمة.
تم صرف المنح المستحقة للعمالة الغير منتظمة بتكلفة 22,485,000 جنية خلال نفس الفترة، وتم صرف اعانات الطوارئ بلغ قدرها 1،8 مليار جنيه.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء أزمة جائحة كورونا، يتم منح تعويض شهري بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة ويستفيد من هذه المنحة 1.5 مليون عامل وتم مد العمل بها أكثر من مرة بإجمالي مبالغ (6.3) مليار جنيه. إضافة إلى قيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بصرف أجور العمال الذين توقفت أجورهم تأثراً بالجائحة، فضلاً عن العمل على تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من الجائحة.

2) دعم العاملين بالقطاعات المتضررة من الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا
وافقت وزارة القوي العاملة فى 19 فبراير 2021، على صرف أكثر من 297 مليون جنيه قيمة الدفعتين الرابعة والخامسة من إعانات الطوارئ لـ 127 ألفاً و601 من العاملين بـ 2289 منشأة سياحية، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من جائحة كورونا.
بلغ عدد العاملين المستفيدين من اعانات الطوارئ التي صرفتها الدولة منذ اندلاع جائحة كورونا 600 ألف عامل بعدد من القطاعات المتضررة من الاثار الاقتصادية الجائحة أبرزها قطاع السياحة. وبلغت

قيمة اجمالي ما تم صرفه من اعانات منذ بداية الجائحة وحتى نهاية شهر مارس 2021 مليار و49 مليون جنيه.

ثامنا: تعزيز الحق فى السكن اللائق
تلتزم الدولة -وفقًا للدستور- بأن تكفل للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي ، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتحرص الدولة أن تنفذ ذلك الالتزام بما يتناسب مع الإمكانيات المادية للمواطنين، وذلك من خلال تطبيق المعايير والقواعد التي نص عليها قانون الإسكان الاجتماعي. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط، وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة، والصحة العامة.
تجدر الإشارة إلى إطلاق “إستراتيجية الإسكان في مصر” في 2020، حيث تلتزم الدولة بتوفير السكن اللائق لكافة المواطنين، ومراعاة حقوق الفئات المهمشة والمحرومة، والتأكيد على مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز أو التهميش، وتبني سياسات وبرامج في الإسكان تسهم في تحقيق الاندماج الاجتماعي. كما يتم تكثيف جهود تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي كأكبر مشروع سكني في تاريخ مصر عن طريق إنشاء مليون وحدة سكنية.

1) التوجيه الرئاسى بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل
وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 14 مارس 2021 البنك المركزي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %.
تاسعا: بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الانسان
تحرص الدولة على رفع وعي المواطنين وتثقيفهم  بموضوعات حقوق الإنسان، وإطلاق العديد من الحملات الإعلامية حول قيم ومبادئ حقوق الإنسان. كما تقوم المؤسسات الدينية والحكومية بجهود عديدة للتأكيد علي قيم المواطنة، والتسامح، والحوار، ومكافحة التحريض على العنف والتمييز.
1) جهود نشر ثقافة حقوق الانسان في صفوف العاملين بوزارة الداخلية
قام ضباط قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية بإلقاء 48 محاضرة للعاملين بجهات الوزارة المختلفة خلال شهرى يناير وفبراير 2021. وتأتي هذه المحاضرات في إطار الدورات التدريبية المنعقدة بمختلف الكيانات التدريبية داخل الوزارة لنشر ثقافة حقوق الانسان.
قام قطاع الامن المركزي خلال شهر يناير 2021 بعقد 55 لقاء لعدد من الضباط والافراد والمجندين للتعريف بمبادئ حقوق الانسان.
تم إيفاد خلال شهر يناير 2021 الضباط العاملين بأقسام مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف مديريات الأمن لزيارة عدد من الأطفال لتقديم الدعم النفسي والمجتمعي لهم ولأسرهم والمساعدة فى احتواء الآثار النفسية التى لحقت بهم نتيجة تعرضهم لوقائع اعتداء بدني أو جنسي.
تجدر الإشارة إلى اتخاذ العديد من الخطوات لبناء قدرات وتدريب القائمين على إنفاذ القانون في هيئة الشرطة، وتطوير العمل بالمؤسسات الشُرطية في مجال حقوق الإنسان، وتعميم مدونات سلوك وأخلاقيات العمل الشُرطي، وتعميم عدد من الكتيبات بشأن حقوق الإنسان على أعضاء هيئة الشرطة.
2) إطلاق برنامج التربية الأسرية الإيجابية
أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج التربية الأسرية الإيجابية، يوم ١٤ مارس، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي. ويستهدف البرنامج عقد جلسات مجتمعية جماعية للأسر الأكثر احتياجا بشأن مجالات التربية الإيجابية، ومنها سبل الرعاية السليمة، والدعم النفسي والاجتماعي، والصحة، والتغذية، والتعلم والنمو المعرفي، والتأديب الإيجابي، حيث تكتسب الأسر من خلالها المعرفة بشأن زواج الأطفال، والعنف، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث المعروف بختان الإناث، والتعليم.

3) بناء قدرات العاملين بمجال إيواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر
تم عقد فى 28 فبراير 2021 دورة التدريبية للعاملين بدار ايواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر ، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بهدف المساهمة في تقديم الكوادر المؤهلة ومنح الخبرات اللازمة للعاملين في دار ايواء ضحايا الاتجار بالبشر للتعامل مع مختلف الحالات التي ترد لدار الإيواء.
4) بناء القدرات فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة
نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تدريب يوم 23 مارس حول ” دعم دور مقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية فى التعامل مع المرأة المعنفة ” بكلية الطب بجامعة بنها. واستهدف التدريب عدد 25 من مقدمي الخدمات الصحية بالأقسام المختلفة بكلية الطب والذين من المتوقع أن يقوموا بإدارة وتشغيل وحدة المرأة الآمنة المزمع افتتاحها بالجامعة ضمن أنشطة برتوكول التعاون بين الجامعة والمجلس القومي. اشتمل التدريب موضوعات مختلفة من بينها التعريف بالعنف ضد المرأة، مع عرض الفئات الأكثر عرضه للعنف ثم تقديم الرعاية النفسية للسيدة المعنفة ومهارات التواصل معها ، ومبادئ الفحص الطبي الشرعي فى حالات الاعتداء الجنسي وكذا نظام التنسيق والاحالة بين الجهات المختصة.

عاشرا: المبادرات والجهود المصرية فى الإطار متعدد الأطراف فى مجال حقوق الإنسان
تلعب مصر دوراً رائداً في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف لحقوق الإنسان، حيث تحرص على بناء جسور التعاون بين مختلف المجموعات الإقليمية داخل الأمم المتحدة، وتعزيز التنسيق بينها، من خلال العمل بصورة بناءة مع جميع الأطراف على أساس من الحوار والتعاون، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالموضوعية وعدم الانتقائية وعدم التسييس لدى تناول قضايا حقوق الإنسان على المستوى متعدد الأطراف.

1)الحق في المياه
تزامناً مع انعقاد اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول المياه فى ١٨ مارس ٢٠٢١، قادت مصر، بالتعاون مع عدد من الدول الصديقة، تحركاً لتشكيل مجموعة نواة ضمت ١٧ دولة ممثلة عن مختلف الأقاليم الجغرافية في الأمم المتحدة لصياغة بيان عابر للأقاليم يضع رؤية دولية واضحة إزاء قضايا المياه. يحدد البيان أولويات والخطوط الرئيسية لتحركات المنظمة الأممية في مسار متابعة تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه. أسفرت التحركات الدبلوماسية المصرية المُكثفة عن توقيع -حتى تاريخه- 164 دولة على البيان في سابقة ذات دلالات بالغة ومؤثرة على مسار التعامل الدولي مع قضايا المياه، ويقدم البيان رؤية موحدة للعمل الدولي متعدد الأطراف في مجال المياه بعد أن عانى طويلاً من تشتت وتباين كبير في الرؤى في ظل الحساسية العالية لقضايا المياه على المستويات الإقليمية والدولية. يؤكد البيان على محددات الموقف المصري من قضايا المياه، ويركّز على أزمة شُح وندرة المياه وآثارها العميقة على دول النُدرة المائية والحاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لدعم هذه الدول، ويتطرق البيان إلى حتمية التعاون العابر للحدود اتصالاً بالمجاري المائية، وضرورة توفّر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، وإعمال جهود الوساطة ومفاوضات المياه الفعّالة لتلافي النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي، كما يتناول البيان أبعاداً أخرى شملت؛ تحديات تغير المناخ، الكوارث المرتبطة بالمياه، الإدارة المتكاملة والحوكمة الرشيدة للموارد المائية.
قادت مصر جهوداً خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإصدار بيان مشترك بشأن أزمة المياه العالمية إنضمت إليه 45 دولة متشابهة الفكر من دول المصب التى تعاني من ندرة المياه، ولقد تناول البيان تداعيات ندرة المياه على حقوق الإنسان، مع حث الدول على حماية النظم البيئية للموارد المائية، ومطالبة الدول بإدارة الموارد المائية العابرة للحدودعلى نحو متكامل ومنصف ومعقول ومستدام مع الإلتزام بعدم التسبب فى ضرر ذى شأن للدول الأخرى.

2) مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة يعتمد قراراً مصرياً يتناول التأثير السلبي لعدم استرداد الأموال

ل المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان
نجحت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف في اعتماد قرار بمجلس حقوق الإنسان، في دورته السادسة والأربعين، وذلك بأغلبية كبيرة، حول التأثير السلبي لعدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان. ويعد القرار مبادرة مشتركة مصرية تونسية ليبية، حظيت بدعم وتأييد من المجموعتين الأفريقية والعربية، لإبراز الصعوبات التي تواجهها الدول النامية في استعادة الأموال المنهوبة من الخارج وتحديد أماكنها، وعدم تعاون السلطات المعنية في الدول المختلفة وغياب الإرادة السياسية في هذا الشأن. وطالب القرار الدول التي تحتضن ملاذات آمنة للأموال المنهوبة إلى إعادة تلك الأموال دون شروط وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والعمل على توفير الدعم الفني للدول النامية في هذا الصدد.
تجدر الإشارة إلى أن تدفقات الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة تحرم البلدان من الموارد اللازمة لإعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في التنمية، ويهدد ذلك بدوره الاستقرار والتنمية المستدامة للدول ويقوض قيم الديمقراطية وسيادة القانون
نظمت مصر حدثاً جانبياً بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية والمفوضية السامية لتناول التأثير السلبي لعدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان

3)مشاركة مصر بالدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
شاركت مصر بفاعلية فى الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة إستمراراً لدورها الريادي والمؤثر في تعزيز وحماية حقوق المرأة على المستويين الوطني والدولي. وفي عرضها الطوعي امام اللجنة تناولت مصر ابرز ما حققته في مجال تعزيز حقوق للمرأة خلال العام الماضى:
إقرار قوانين وتعديلات تشريعية تكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة منها تعديل قانون الحرمان من الميراث ، وتغليظِ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، كما نوهت الي قانون مجلس النواب الذى نص علي نسبة 25% للمرأة ، وقانون بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وقانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات لأول مرة بتجريم وتوصيف التنمر.
أبرزت مصر جهودها فى مجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز حيث تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للمرأة المعرضة للعنف وإنشاء وحدات خاصة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية ووزارة العدل وتوفير مراكز استضافة للناجيات من العنف وضحايا الإتجار بالبشر وتقديم الدعم النفسي لهن، وإنشاء عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، وإنشاء 23 وحدة لمكافحة التحرش بالجامعات المصرية والتوعية بكافة أشكال الجرائم الإليكترونية والعنف ضد المرأة وطرق الحماية منها، وإنشاء ثلاث وحدات استجابة طبية بالمستشفيانت الجامعية للتعامل مع السيدات اللاتي تعرضن للعنف، كما أطلقت النيابة العامة أربعة مكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة للمساعدة فى تحقيق العدالة الناجزة.  وفيما يتعلق بملف القضاء على ختان الاناث، تم إبراز دور اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث والتى استطاعت  من خلال الحملات التي نفذتها  في مختلف محافظات الجمهورية وحملاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحقيق 74 مليون اتصال توعوي على مدار سنتين.
فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كوفيد – 19 أوضح العرض الطوعي لمصر أنها أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كوفيد- 19، كما اوضح أن  المجلس القومي للمرأة اطلق آلية لرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا  وتم رصد 165 تدبير وقرار و إجراء وقائي داعم للمرأة المصرية خلال الفترة من مارس 2020 إلي يناير 2021، وقد احتلت مصرُ المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19.
في سياق متصل نظمت مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فاعلية جانبية على هامش الدورة 65 تحت عنوان ” مائدة مستديرة حول إنشاء منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي”. كما شاركت مصر في عدد من الفاعليات الجانبية الأخرى على هامش الدورة 65 من بينها فاعلية تحت عنوان “العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة والفعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة”
4) استضافة مصر لمقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي
في خطوة هامة تؤكد على اهتمام مصر العميق بتمكين المرأة وتعزيز حقوقها، وقعت رئيسة المجلس القومي للمرأة يوم 11 مارس، اتفاقية المقر الدائم بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وتوفر مصر مقر مجهز بالكامل للمنظمة بالقاهرة ليكون مقرها الرئيسي والدائم. يذكر أن النظام الأساسي للمنظمة قد دخل حيز النفاذ في الثلاثين من يوليو من العام الماضي وتضم فى عضويتها 15 دولة من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.
قادت مصر مبادرة فى الأمم المتحدة مع كل من الجزائر والسعودية وزامبيا والصين لطرح قرار أمام الجمعية العامة بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد – 19 على النساء والفتيات .
انضمت مصر لعدد من البيانات عبر الإقليمية فى إطار الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول موضوعات تغير المناخ وحقوق الانسان، وتداعيات جائحة كوفيد 19 علي حقوق الانسان، والتطرف العنيف والعنصرية.
انضمت مصر إلى بيان المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز بشأن حصول جميع البلدان على لقاحات
COVID-19 بتكلفة ميسورة وفي الوقت المناسب وعلى نحو منصف وشامل، والصادر في الخامس من مارس. ودعا البيان جميع الدول والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى الالتزام بالشفافية في جميع الأمور المتعلقة بإنتاج اللقاحات وتوزيعها وضمان أسعارها العادلة.