الحدث – وكالات
نتقدت الحقوقية وعضوة لجنة مبادرة حرية القائد اوجلان، ناريمان حسين ،العزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان منوهة بأنه انتهاكاً واضحاً لكافة العهود الدولية والمواثيق الأوروبية.
وتستمر الدولة التركية بانتهاك معايير حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي تخص المعتقلين السياسيين ومنذ عام 2015 تفرض الدولة التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله اوجلان ، ومنذ فترة ظهرت بعض الادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي حول حياة وصحة القائد عبدالله اوجلان مما أدى الى غضب شعبي كبير، حيث أجرى اتصال هاتفياً مع القائد عبدالله اوجلان يوم الخميس في مكتب النائب العام في مدينة رها الكردستانية لكن الاتصال لم يستمر سوى بضع دقائق حيث تم قطعه من قبل السلطات التركية الامر الذي و وصفه القائد عبدالله اوجلان بالاتصال الهاتفي الغير القانوني والامر الخطير مشيراً بأنه واذا سمح له بعقد لقاء فيجب ان يكون ضمن الاطار القانون.
وفي هذا السياق تحدثت عضو لجنة مبادرة حرية القائد عبدالله اوجلان المحامية ناريمان حسين لوكالة فرات للانباء فيما يخص العزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان حيث نوهت بأن النظام التركي يفرض عزلة مشددة على القائد عبدالله اوجلان منذ سنوات طويلة وسط صمت دولي وفي ظل وجود الكثير من القوانين التي تحمي حق السجناء السياسيين وهذه العزلة تشكل انتهاكاً واضحاً لكافة العهود الدولية والمواثيق الأوروبية المتعلقة بحقوق الانسان عامة ً وحقوق السجناء خاصةً ولا يوجد أي نص قانوني من المواد الدولية التي تمنع عائلة السجين من زيارته او لقاء محاميه به والتواصل هو حق مكفول في القانون الدولي
وتابعت ناريمان حديثها بالقول ” وهذا انتهاكاً للمبادئ والقيم والعدالة وفقاً للمعاير الدولية التي نستند عليها في المحكمة الأوروبية والتي تعد ملزمة للجميع ولثائر الدول الأعضاء والتي تستند على مبادئ مهمة جداً وهي الحقوق المتعلقة بصحة السجناء حيث يجب ان يتمتع السجين بصحة جسدية وعقلية واضافةً انه للسجناء الحق في الاتصال مع العالم الخارجي وينبغي ان يتاح للسجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الفرصة لأطلاق صراحهم ولكن ظروف السجن في امرالي غير مسبوقة وفقاً لمعاير دولية ولذلك تركيا تنتهك ولا تلتزم بهذه المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي والتي تهدف من خلال هذه العزلة الطويلة الأمد والحبس الانفرادي الى كسر السجناء جسدياً ونفسياً
واشارت ناريمان في حديثها بالقول ” في سجن امرالي تصدر الكثير من الاحكام التي لا تخضع للرقابة القانونية ولقد رفضت الوزارة التركية طلبات مكتب المحاماة التواصل مع امرالي بذريعة سوء الأحوال الجوية فنظام التنفيذ في امرالي لا يخضع للرقابة الدولية وكانت المحكمة الدولية لحقوق الانسان محكمة غير مستقلة ونزهيه وقد انتهكت حقه في الدفاع ولذلك الكثير من الاحكام التي صدرت من المحكمة الأوروبية قد تجاهلت العديد من الإجراءات من قبل الدولة التركية
وأضافت في حديثها ” محكمة حقوق الانسان الأوروبية ولجنة مناهضة التعذيب لا تطبق أي قانون في امرالي وكان قرار محاكمة القائد عبدالله اوجلان قرار سياسي ليس له أي علاقة بقرار قانوني او حقوقي ولذلك كان القرار بمثابة استمرار تنفيذ المؤامرة التي بدأت في عام 1999 على القائد عبدالله اوجلان ، ونحن كالجنة مبادرة حرية القائد عبدالله اوجلان يمكننا القول بأننا قمنا بالتواصل مع لجنة مناهضة التعذيب عبر موقعنا الالكتروني نحثهم للتأكيد من وضع القائد عبدالله اوجلان والتأكيد على مبدئ التواصل مع محاميه وان تكون الإجراءات في اطار قانوني
وتابعت حديثها بالقول ” لكي يتم رفع العزلة على القائد عبد الله اوجلان يجب الاعتراف قبل كل شيء بالحقوق العالمية لكل فرد وان يكون لكل سجين التواصل مع محاميه ورفع العزلة الفورية ويجب تفعيل دور لجنة مناهضة التعذيب والتحقيق الفوري بما يخص وضع القائد عبد الله اوجلان في السجن في أطار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من المعاملة الغير إنسانية والاخلاقية التي يتم تنفيذها في سجن امرالي
وتابعت ناريمان ” فيما يخص اتصال بالقائد عبد الله اوجلان بشقيقه جاء هذا الاتصال نتيجة ضغط كبير من قبل الرأي العالمي على تركيا فهي قامت بهذا الاجراء المخالف ايضاً للقانون بهدف تخفيف الضغط عليها من قبل الرأي العالمي، نحن بهذه الفترة نطالب بلقاء المحامينب القائد عبد الله اوجلان كي يتمكن المحامون من الدفاع عن القائد عبد الله اوجلان
واختتمت المحامية ناريمان حسين حديثها بالقول ” نحن في لجنة مبادرة حرية القائد عبد الله اوجلان قمنا باجتماعات جماهيرية في كافة النواحي فيما يخص العزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان ورفع وتيرة النضال في مناطق الشهباء وكافة أجزاء كردستان حتى رفع العزلة على القائد عبد الله اوجلان.