اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تشيد بجهود الدولة المصرية

الحدث – القاهرة – وليد الرمالي

عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التى يترأسها السيد وزير الخارجية، اجتماعها الشهرى يوم الخميس 13 أغسطس برئاسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة. أوضح الأمين العام للجنة أن عقد إجتماعات اللجنة بصفة دورية يعكس حرص كافة الجهات الأعضاء بها على المتابعة الحثيثة الدورية للجهود المبذولة للإرتقاء باوضاع حقوق الإنسان فى مصر وإعطاء الدفعة الازمة لوضع إلتزامات الدولة فى مجال حقوق الإنسان – وفقاً لإطارها الدستورى والإتفاقيات الدولية ذات الصلة- موضع التنفيذ الفعال. كما أكد الامين العام أن إنتظام عقد الاجتماعات الشهرية للجنة من شأنه تعزيز العمل الحكومى المنسق إتصالاً بملفحقوق الإنسان كما يعين الدولة على التعامل بفاعلية أولاً بأول مع مختلف مكوناته.

إستعرض الإجتماع التقدم المحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال شهر يوليو تنفيذًا لإختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى قرار انشاء اللجنة، وذلك فيما يتعلق بالمحاور التالية: تنفيذ خطة عمل اللجنة بشأن إعداد اول إستراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان والتى إعتمدتها اللجنة خلال إجتماعها السابق ; حيث تم عقد إجتماع لأعضاء الهيئة الاستشارية التى تضم عددا من الشخصيات العامة والخبراء الوطنيين المتميزين من ذوى تخصصات مختلفة، كما تعكف مجموعة صياغة الإستراتيجية على الانتهاء من مسودة الاستراتيجية وعلى دراسة كافة الردود التى وردت من الوزارات والجهات المختلفة المعنية بالدولة بشأن خططها المستقبلية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان خلال الخمس سنوات القادمة، وتقوم الأمانة الفنيةبإتخاذ الترتيبات الازمة لعقد عدد من جلسات الإستماع فى عدة محافظات بحضور ممثلى منظمات المجتمع المدنى فى الشهرين القادمين بما يعكس حرص الدولة على إتباع نهج تشاورى وتشاركى موسع فى عملية الإعداد للإستراتيجية بما يستجيب لتطلعات وطموحات الشعب المصرى.

كما إستعرض الإجتماع جهود الأمانة الفنية فيما يتعلق بتحقيق الإتساق بين عدد من القوانين الوطنية والتزمات مصر الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان. وتناول الإجتماع كذلك موقف جهود إعداد الردود الرسمية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وموقف إعداد التقارير الوطنية المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان فى التوقيتات المحددة. كما ناقش الإجتماع موقف إعداد “ورقة موقف“ للحكومة تفاعلا مع الملاحظات والتوصيات الواردة بالتقرير السنوى الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان. كما تم استعراض تقرير حول السياسة الاعلامية والتواصلية للجنة للتعريف بما تقوم به الدولة المصرية من جهود فى مجال الارتقاء بحقوق الانسان وللرد على ما يثار ضدها من ادعاءات غير صحيحة من قبل بعض الاطراف. وإستعرض الإجتماع تصور بشأن عملية بناء القدرات وتعليم ثقافة حقوق الإنسان; من خلال التعرف على الإحتياجات التدريبية للجهات الوطنية المختلفة وتقييم التجارب السابقة، وإجراء دراسة مقارنة بشأن التجارب الدولية المختلفة والممارسات الفضلى في مجال التعليم والتدريب على حقوق الانسان وصولا الى إدماج مبادئحقوق الإنسان في المناهج التعليمية سواء في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعى. إستعرض الإجتماع موقف الإتصالات التى تمت لبناء شراكات مع بعض الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين وذلك تحقيقاً للأولويات الوطنية، بما فى ذلك خطوات إنشاء موقع إلكترونى للجنة على شبكة الإنترنت ولتنفيذ منصة الكترونية لتصنيف ومتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة إلى مصر من الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان بما من شأنه إعطاء الدفعة الازمة لتنفيذ الحكومة لتلك التوصيات.

أشاد ممثلو الوزارات والجهات الوطنية أعضاء اللجنةبالجهد المبذول، مؤكدين على الارادة السياسية للدولة المصرية للارتقاء بحقوق الانسان، وعلى حرصهم على مواصلة العمل المنسق والاستباقى للتعامل مع مختلف مكونات هذا الملف، مؤسسا على الاولويات الوطنية ، وعلى الانفتاح على الاستفادة من افضل التجارب الدولية المقارنة، لا سيما وان حقوق الانسان تمثل مكونا هاما من جهود التنمية الشاملة للدولة وتتطلب جهودا متواصلة وتراكمية واطارا مؤسسيا وطنيا فاعلا قادرا على تحقيق التطوير المنشود ، وهو ما تسعى الدولة المصرية لتحقيقه من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.