محمد أبو صالح يكتب : إنجازات ( رؤية مصر 2030 ) ورفع مستوى الوعي العام بتلك الانجازات

الحدث – القاهرة

قررت الدولة في مطلع عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة مختلف الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبالاستعانة بعدد من أرفع الخبراء في مختلف المجالات، وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي. واهتم الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي.
وارتكزت رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
وتتمتع الاجندة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة بانها حجر الأساس للوصول بالبلاد إلى التنمية المنشودة، وذلك لما تتمتع به الأجندات من طابع احتوائي ومرن، يخول لها القدرة على التكيف مع أي متغيرات أو تداعيات على كافة الأصعدة، وذلك لأن قوامها أهداف رئيسية وفرعية ثابتة متفق عليها عالميًا، ذات منظور مستقبلي طويل الأمد يتم ترتيب أولويات تنفيذها عبر مدخلات متغيرة تتحدد وفق متطلبات كل مرحلة.
فى مستهل عام 2019 تم إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئات الفقيرة في المناطق الأكثر احتياجًا، وفي عام 2020، تم إعلان مؤسسة “حياة كريمة” مؤسسة أهلية غير هادفة للربح وهي المنوط بها تنفيذ أهداف المبادرة، وبالفعل تم التعاون بين ثلاث وزارات رئيسية هي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط، فضلًا عن مشاركة حوالي 16 مؤسسة مجتمع مدني، وتم تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة عدد من القرى والمراكز التي بلغ نسبة الفقر بها أكثر من 70%، فتم تقديم الدعم المادي للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بعض الخدمات عبر إصلاح البنية التحتية، وترميم وتطوير المنازل، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة وتوفير الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والأجهزة التعويضية، والمساهمة في توفير فرص عمل أو زواج اليتيمات وغير القادرين، وخلافه.
وبداية عام 2021 تم التوسع في المبادرة لتصبح “المشروع القومي لتطوير الريف المصري”، وهنا أصبحنا نتحدث عن تطوير ما يقرب من 4500 قرية، و30888 من التوابع والعزب، في حوالي 26 محافظة، بعدد سكان يقارب 57% من سكان مصر، تعاني من نقص في المرافق بكافة أنواعها، والخدمات، وانخفاض فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولتنفيذ هذه الخطة الطموحة يتم العمل بشكل متناسق بين الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك إشراك القطاع الخاص ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والمواطن الريفي نفسه، في وضع أهداف التنمية المرجوة، وخطوات تنفيذها طبقًا للأولويات. وقد تم تحديد الأهداف في أربعة مجالات رئيسية وهي على النحو التالي
البنية التحتية الأساسية (شبكات المياه والصرف الصحي، شبكات الغاز، الكهرباء الاتصالات والإنترنت )
الخدمات العامة والاجتماعية (المدارس، المستشفيات والوحدات الصحية، مكاتب الخدمات، الوحدات الزراعية والبيطرية، مراكز الخدمات الأمنية، المراكز التكنولوجية، مراكز الشباب).
الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل (برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، تنمية الحرف اليدوية والمهن وتوفير فرص عمل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة( .
التطوير المؤسسي والمشاركة المجتمعية وتنمية المهارات (من خلال إشراك المواطنين في تنفيذ وتشغيل وضمان استدامة هذه المشروعات، تنمية مهارات أهل الريف، والعمل على زيادة الوعي والثقافة( .
المبادرة الرئاسية “حياة كريمة “،من أعظم المبادرات التى تم رصدها ليس فقط على المستوى المحلى، ولكن على المستوى العالمي، لكونة يعد تطبيقاً حقيقياً ومُجمعا لجميع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة، فأصبحت المبادرة محل اهتمام واسع من جانب المؤسسات الدولية المرموقة، لكونه أضخم مشروع من نوعه يحقق تلك الأهداف، وهو ما أسهم في تلاقى الأهداف المجتمعية لـ”الأمم المتحدة” مع ما تسعى إليه المبادرة، من “القضاء على الفقر” ومراعاة توصيل المرافق للقرى والنجوع والكفور، والتكامل مع برنامج “تكافل وكرامة، “القضاء التام على الجوع”بدعم الغذاء، وتوفير المنافذ التموينية المتنقلة، وزيادة الإنتاجية الزراعية،الاهتمام بمنظومة الصحة، بتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة وسيارات الإسعاف،بذل جهود ضبط النمو السكاني، والمنظومة المتكاملة لجمع المخلفات،تقديم الخدمات الشبابية والرياضية، وتوفير قوافل طبية،تحقيق “التعليم الجيد” بالتوسع في إنشاء المدارس والفصول في المناطق المحرومة، وتوفير الفصول المتنقلة،”المياه النظيفة والنظافة الصحية” من خلال التوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي،”طاقة نظيفة وبأسعار معقولة” بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتوفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية،مدن ومجتمعات محلية مستدامة” بتوفير منظومة واحدة للخدمات الحكومية، ورصف الطرق، وتوفير سكن كريم.
الدولة المصرية تسعى باهتمام وإرادة سياسية حقيقة، بالنهوض بالريف المصري وتعزيز قدراته الاقتصادية مما يعزز من موارد القرية وسكانها وتعزيز قدرات الأسر الريفية التي عاشت مهمشة وادماجها في الاقتصاد الوطني وتأسيس شراكات وصناعات صغيرة ومتناهية الصغر تعزز قدراتها الانتاجية كذلك تبني خطط واستراتيجيات الزراعة والري الحديث مما سيعود بالنفع علي الاسرة، وانشاء تكتلات صناعية وتأهيل وتدريب الكوادر وتحقيق اللامركزية في الادارة والتمويل .
سعى الدولة المصرية إلى إطلاق قاطرة التنمية فى جميع المجالات والقطاعات هو بلا شك ضمان اللاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى ضمان الأمن المعلوماتي (السيبراني)، وتأمين الحدود المصرية ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز لمكانة مصر الاقليمية والدولية .