الحدث – وكالات
جاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتعريف جديد أسماه الاقتصاد الأخضر وقام بتوصيفه على أنه: نوع من الاقتصاد الذى يعتمد على استخدام الموارد بشكل فعال مما يساهم فى الحد من المخاطر البيئية الموجودة بالفعل والمتوقع وقوعها.
وعلى مستوى التنمية يمكن تعريفه بأنه اقتصاد موجه نحو زيادة نمو الفرد وزيادة رفاهيته من خلال الالتزام بالعمل على استثمار الموارد بالطريقة التى من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية والتلوث، ومنع تدهور النظام البيئى وفقدان التنوع البيولوجى.
ويعد الاقتصاد الأخضر بحسب النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين، أحد الأدوات التى يمكن استغلالها لتحقيق التنمية المستدامة التى تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، وفى الوقت نفسه إذا تم العمل عليه بالصورة الصحيحة فسوف تتزايد نسبة الطلب على الخدمات والسلع الخضراء وأدوات التمويل والابتكارات والاختراعات المختلفة.
تعد الخطوة الأولى لدعم الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة وعى الأفراد بضرورة استخدام المنتجات ذات المكونات الطبيعية أو التى يمكن إعادة تدويرها فى النهاية بأمان تام ولا ينتج عنها أى تأثير سلبى على الصحة العامة والبيئة، وفى نفس الوقت الحد من استخدام المواد التى ينتج عنها أضرار بالغة على البيئة المحيطة بهم مثل البلاستيك وغيره من المواد الضارة بالبيئة. ففى نهاية القرن العشرين تم التصريح بأن البلاستيك هو مصدر مستمر ودائم للتلوث فى جميع الأنظمة البيئية بدءاً من قمم الجبال وحتى قيعان المسطحات المائية، لذلك حظيت آثار وأضرار البلاستيك باهتمام واسع ومُتزايد باعتباره ملوِّثاً واسع النطاق.