تعرف علي أهم إنجازات وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة يوليه 2014/ يونيه2021
الحدث – القاهرة
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن ما تحقق من إنجازات بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية خلال السنوات السبع الأخيرة يأتي نتاجاً للإصلاحات الشاملة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاقتصاد المصرى ومتابعته المتواصلة لخطط هذا القطاع ومشروعاته واهتمامه بتذليل التحديات التي تواجهه بشكل سريع إيماناً منه بالدور الحيوى الذى يلعبه هذا القطاع كقاطرة للنمو وحرص سيادته على بث رسائل دعم للعاملين من خلال تشريفه لكافة افتتاحات المشروعات البترولية الكبرى ، مشيراً إلى أن كوادر قطاع البترول والغاز والتعدين تضع على عاتقها مسئولية استكمال مسيرة النمو والتحول الإيجابى التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الماضية ، ونعاهد الرئيس السيسى على تحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج من الثروات البترولية والغازية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية لتأمين موارد الطاقة للبلاد والمساهمة فى تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة .
ما بين اليوم فى 2021 والبارحة 2011 وما تلاها من تحديات وتوترات ثم استقرار وانطلاق بدأ من عام 2014 ومازال مستمراً، سنوات سبع مرت على مصر تكاتف فيها الشعب مع قيادته السياسية وحكوماته متحملين معاً مسئولية بناء الدولة وصمودها فى مواجهة تحديات داخلية وخارجية لاتتوقف، فمصر التى واجهت تحديات جمة في توفير المتطلبات الأساسية من الطاقة بعد عام 2011 أصبح اليوم لديها فائض فى الغاز الطبيعى للتنمية والتصدير وتوسعت في كافة الأنشطة البترولية والبنية التحتية لقطاع البترول والغاز لتضاعف من قدرات الدولة وامكانياتها فى هذا القطاع بشكل غير مسبوق .
مصر الحاضر وهى تنتقل لمرحلة جديدة تبنى وتعمر وتنطلق ويؤدى رجالها ما عاهدوا الله عليه مستكملين البناء وتراهن على قطاعاتها الاقتصادية -وفى القلب منها قطاع البترول والغاز والتعدين للوصول بمصر إلى ماتصبو اليه من تطور وازدهار .
قطاع البترول يستعيد دوره في الاقتصاد القومى ويتخطى التحديات
نجحت الدولة خلال السنوات السبع الماضية فى تخطى العديد من التحديات التى واجهتها ، كما نجحت فى صَون مُقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمنى والمُجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى لافت، ونفذت برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض مُعدلات البطالة والحد من التضخم ،وزيادة الاحتياطي النقدى الأجنبى وكان قطاع البترول كعادته متواجداً بقوة واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو.. ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التى حققها قطاع البترول :
• تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020/2021 حوالى 3ر2 مليار جنيه، وكان قطاع البترول قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجارى عام 2018/2019 بلغ حوالى 9ر9 مليار جنيه.
• نجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، ونجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
• ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضاً من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى .
• بلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليار دولار تعادل حوالى 108 مليار جنيه.
• نجح قطاع البترول فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 3ر6 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.
• تم توصيل الغاز لحوالي 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عام) والبالغة حوالى 4ر12مليون وحدة سكنية.
هذه المؤشرات المالية والاقتصادية جزء مما حققه القطاع على مدار السنوات السبع الماضية والتى نستعرض في السطور التالية جانباً كبيراً مما تحقق منها فى كل مجال من مجالات صناعة البترول والغاز والتعدين.
تقدم كبير فى جذب الاستثمارات لزيادة الإنتاج وتنمية الاحتياطيات
• نجح قطاع البترول فى احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات السبع فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة على النحو التالى:
• تم طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر والتي تمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة .. وكذا أول مزايدتين عالميتين تم طرحهما على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية في فبراير2021 فى 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس بموعد إغلاق أول أغسطس 2021 .
• تم اسناد 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى حوالى 9ر1 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار ، والتي تمثل نتاج 7 مزايدات من المزايدات التسع وجارى تلقى العروض لأحدث مزايدتين .
• ساهمت سياسات تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز وقصص النجاح في اكتشافات الغاز الطبيعى المصرى في جذب أكبر شركتين بهذا القطاع عالميا للعمل في مصر لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية والغازية وهما اكسون موبيل وشيفرون اللتين قررتا الاستثمار في البحث عن البترول والغاز بمناطق عدة بغرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر .
• نتيجة لطرح المزايدات دارت رحى العمل البترولى وبعد توقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013 ، تم توقيع 98 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من يوليه2014 حتى أبريل2021 ، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 15ر16مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 14ر1مليار دولار لحفر 379 بئراً .
• تم توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بإجمالى منح تنمية حوالى 5ر45 مليون دولار.. ومن أهم هذه العقود عقد تنمية حقل ظهر، وعقد تنمية حقل آتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط .
• تم تحقيق 351 اكتشافاً بترولياً جديداً بواقع241 للزيت الخام، 110 للغاز ، أضافت احتياطيـات بتروليـة حوالى 400 مليون برميل زيت ومتكثفات، و 38 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى.
• تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الاقليمى الرامية لتوفير بيانات عن المناطق البترولية الواعدة للمساهمة في جذب الشركات العالمية للإستثمار بهذه المناطق والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمى متكامل في إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وتشمل :
– تنفيذ مشروع تجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ، وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بمنطقة البحر الأحمر والتي كان من اهم نتائجها طرح أول مزايدة عالمية في مارس2019 بمنطقة البحر الأحمر ، وفوز 3 شركات عالمية كبري في 3 مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة .
– تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمى بغرب المتوسط فى سبتمبر2018 لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد تصل أطوالها إلى 22 ألف كم .. وبناء على نتائج هذا المشروع فقد أبدت الشركات العالمية الكبرى مثل بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون واكسون موبيل وغيرها رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف وانتاج البترول في منطقة غرب المتوسط البكر في أسرع وقت.. حيث تم توقيع 7 اتفاقيات في منطقة غرب المتوسط مع شركات اكسون موبيل، بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون ، كما تم عمل مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لأول مرة بتلك المناطق في غرب المتوسط لمساحة 26ألف كم2 ، ومن المخطط طرح باقي المناطق في مزايدة عالمية لجذب مزيد من الاستثمارات في غرب المتوسط.
– تم البدء فى إجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وانتاج الزيت الخام وذلك بعد توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية، وجارى الانتهاء من معالجة البيانات للمساحات التي تم إنجازها ، كما تنفذ شركة جنوب الوادي القابضة للبترول مشروعاً يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بجنوب مصر.
مؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية
• ملحمة غير مسبوقة للغاز المصرى في البحر المتوسط
• وضع حقل ظهر العملاق على الإنتاج في توقيت قياسى
• تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير
• بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال الأعوام السبع الماضية حوالي 517 مليون طن بواقع 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 290 مليون طن غاز طبيعى، و 9مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير .
• ارتفع انتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً ليبلغ إجمالى القدرة الإنتاجية حالياً من الغاز الطبيعى أكثر من 7مليار قدم مكعب يومياً مما ساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز مما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال الذى كان يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر2018 واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز ، حيث تبوأت المركز الثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى ، والثالث عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015.
• تم تنفيذ 45 مشروعاً لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام بواقع29 مشروع لتنمية حقول الغاز و 16 مشروعاً للزيت الخام باستثمارات إجمالية حوالى 4ر34مليار دولار وكان من أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعى ” تنمية حقل ظهر – تنمية حقل نورس- تنمية حقل أتول بشمال دمياط – تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل – المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة – تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) -خط أنابيب نيدوكو-الجميل ” ، وبالنسبة لإنتاج الزيت الخام ” مشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس – إنشاء (4) رصيف بحري بحقول HH & NAO SE Alhamd& & HH2 بالشركة العامة للبترول – تنمية حقل مذهل بشركة بتروزنيمة”.
• تحقيق قصة نجاح وملحمة غير مسبوقة في وضع اكتشافات الغاز الطبيعى المصرى بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج في توقيت زمنى قياسى وفى مقدمتها حقل ظهر العملاق أكبر حقول الغاز في مصر وحوض البحر المتوسط والذى تم وضعه على خريطة الإنتاج في ديسمبر 2017 بعد عامين و 4 أشهر من اكتشافه وقام الرئيس السيسى بإفتتاح أولى مراحله في يناير 2018 مما يعد إنجازا غير مسبوق مقارنة بالحقول الضخمة المماثلة عالميا والتي تستغرق مالايقل عن 6 سنوات .
• ونتيجة لما تم تحقيقه من قصص نجاح في تنمية مشروعات الحقول المكتشفة فقد تم تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية ( زيت خام وغاز ومتكثفات ) في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 حيث بلغ حوالى 9ر1 مليون برميل مكافئ يومياً .
تميز وابتكار في تحسين الخدمات المؤداة للمواطنين
تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية دائماً على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فيما يخص المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى، والوصول إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية بسهولة ويسر من خلال استخدام التقنيات والابتكارات الحديثة وتنفيذ التحول الرقمى فى إدارة الأنشطة، وفى هذا الصدد فقد تم خلال السنوات السبع التعامل بوعى ودراية مع أسباب الأزمات التى كانت تعانى منها مصر ومعالجة تلك الأسباب وقهر التحديات ومن ثم تحقيق استقرار ملحوظ فى السوق المحلى.
204 مليار دولار إمـــدادات الوقــود في 7 سنوات
التزم قطاع البترول خلال السنوات السبع بتأدية دوره المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين إمداداتها ، من خلال تنفيذ خطة متكاملة نجحت فى تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال تلك الفترة والتي بلغت حوالى 532 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز (235 مليون طن منتجات بترولية ، 297 مليون طن غاز طبيعى) قيمتها بالأسعار العالمية تقدر بحوالى 204 مليار دولار.
تدشين مشروعات استراتيجية لتخزين وتداول البوتاجاز :
أزمات البوتاجـــــــــاز إلى غير رجعة
قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز خلال فصل الشتاء الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية بداية من عام 2018 وذلك على الرغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد، ومن أهم تلك الإجراءات زيادة عدد موانئ استقبال البوتاجاز المستورد فقد أصبح هناك 6 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هي الاسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 7ر77 ألف طن عام 2014 إلى 220 ألف طن فى نهاية يونيه2021 ، مما وفر مخزوناً استراتيجياً من البوتاجاز (هذا بخلاف السعات التخزينية في مصافى التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول) ، وإضافة على ذلك تم زيادة مراكز توزيع البوتاجازعلى مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم منذ يوليه2014 وحتى نهاية مارس2021 تشغيل 234 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالى عدد المراكز إلى 3087 مركزاً.
البنزين والســــــــــولار .. زيادة في الإنتاج وتراجع في الاستهلاك
• بإدارة رشيدة استطاع قطاع البترول خلال السنوات السبع أن يحقق نتائج أعمال متميزة فيما يخص تطوير مصافي التكرير وزيادة طاقتها الإنتاجية، كما استثمر بنجاح سياسة الإصلاح الإقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى فأحدث استقراراً في السوق المحلى وأطلق منافسة بين شركات التسويق لتوفير منتجات متميزة وخدمات ترضى العملاء بالسوق المحلى وكانت أهم مؤشرات نجاح تلك الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية مايلى :
– حدوث انخفاض في استهلاك الوقود من السولار والبنزين80 ‘ فقد انخفض استهلاك السولار من 3ر14 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالى 2ر12 مليون طن عام 20/2021 بانخفاض حوالى 14% ، وشهدت ذات الفترة انخفاض استهلاك من البنزين80 من 9ر3 مليون طن إلى 3 مليون طن بانخفاض حوالى 23% .
– زاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب في السنة عام 2016/2017 إلى حوالى 62 مليون متر مكعب العام المالى الحالى وذلك نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل (بنزين وسولار) إلى الغاز الطبيعى المضغوط ، وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل خلال الفترة من يونيه 2014 وحتى نهاية مارس2021 التى تم تشغيلها 1129 محطة ليصل إجمالى عدد محطات الوقود السائل حتى نهاية مارس2021 عدد 3823 محطة.
– يتم باستمرار تشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية ، كما تم طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة وإيجاد تنافسية بين الشركات لصالح العملاء .
معدلات توصيل مليونية حققها المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل
تماشياً مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز، فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز خلال الأعوام السبع الماضية وقد تم مايلى :
• توصيل الغاز لحوالي 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عاماً) والبالغة حوالى 4ر12 مليون وحدة سكنية ، ولأول مرة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة قفزة في معدلات التوصيل لتتجاوز المليون وحدة سكنية في العام وهو ما يحدث لأول مرة .
• يقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال السبع سنوات الماضية حوالى 110 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز وتوفير مبلغ يزيد عن 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة.
مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل
• تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فقد اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى يوليه 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز .
• تم توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 198 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الثلاثة الأعوام الماضية.
وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادت مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز حيث تم تركيب حوالى 266 ألف عداد مسبق الدفع.
المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
• في يناير 2021 تم اطلاق تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري والنجوع الأكثر احتياجاً فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى التي لم يدخلها الغاز الطبيعى ، ومن المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 1403 قرية خلال المرحلة الأولى ، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 59 قرية ، وهناك 14 قرية جارى تنفيذ توصيلها بالغاز الطبيعى ، بالإضافة إلى 1330 قرية مخطط خدمتها بالغاز.
توصيل الغاز الطبيعى الى محافظة الوادى الجديد لأول مرة
شهد عام 2020 اطلاق وزارة البترول مشروع توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة لمحافظة الوادى الجديد من خلال تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط ، وتم البدء في توصيل شبكات الغاز لمدينة الخارجة لتوصيله الى 14 الف وحدة سكنية كمرحلة أولى .
إطلاق مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية لأول مرة بالتعاون بين وزارات البترول و التموين والتنمية المحلية
وتستهدف توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 5625 مخبزاً من المخابز البلدية لأول مرة تضاف إلى 6092 مخبزاً تعمل حالياً بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار.
طفرة في استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود للسيارات
وإن كان الغاز قد حقق نتائج أعمال متميزة من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ، فإن رهان الدولة عليه ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعطى للتوسع في استخدامه والاعتماد عليه كوقود رئيسى بالسوق المحلى زخماً كبيراً وأزال الكثير من المعوقات والتحديات التي كانت تواجه ذلك ، ويتضح ذلك من النتائج التي يحققها حالياً مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى الذى أحدثت المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل المركبات المتقادمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى التي اطلقها الرئيس السيسى في يوليو 2020 نقلة نوعية في مسيرة هذا المشروع الذى حقق خلال السبع سنوات الماضية تحويل حوالى 164 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى الآن حوالى 368 ألف سيارة .
• من المستهدف إضافة حوالى 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة من خلال مشروع التحويل بالإضافة إلى 250 ألف سيارة يتم إحلالها من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات، وهذه المبادرة يواكبها مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز من خلال خطة طموح جارى حالياً تنفيذها.
كما واكب تلك الطفرة بِدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور، وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين 500 سيارة كل 12 ساعة ترتفع إلى1000 سيارة يوميا مع إعادة الملء ، وتعد هذه المحطة نواة أولى لمشروع المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث يجري المضي في إجراءات توفير 10 محطات متنقلة جديدة لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور وخاصة المناطق التي لا تتواجد بها حاليا خدمة محطات الغاز الطبيعى للسيارات ومنها مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها، وما تتميز به هذه المحطة من قدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5000 متر مكعب يجعلها قابلة أيضا للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية البعيدة عن الشبكة وكذلك فى حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز ، كما فتح قطاع البترول الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة فى نقل الغاز المضغوط بالسيارات المتخصصة للأماكن البعيدة عن الشبكة.
+00000000
