عبد الفتاح الجبالى: الإرهاب تسبب فى خسائر مالية لقطاع السياحة تقدر بـ64 مليار دولار

الحدث – القاهرة

أكد أن تلك هي المرة الأولى أن يتم دراسة موضوع تكلفة الإرهاب بهذه المنهجية العلمية في مصر، حيث تم الحديث عن الإرهاب منذ عقود إلا أنه لأول مرة يتم محاولة قياس التأثير المباشر على المجتمع والاقتصاد المصري.
أشار إلى أنه تم التعاون مع الفريق البحثي؛ الاستاذة الدكتورة/ عادلة رجب، نائب وزير السياحة الأسبق، والدكتور/ أحمد عاشور، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور/ أحمد سليمان، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي.
وأضاف أنه في محاولة لقياس التكلفة الاقتصادية للعمليات الإرهابية، تم الاعتماد على المنهجية التي اعتمد عليها معظم بلدان العالم في هذا الشأن. وبناء على هذا، اعتمد الفريق البحثي على منهجية المؤشر الارهاب العالمي الأمريكي، والذي حاول قياس التكلفة الاقتصادية للإرهاب على اقتصادات العالم آخذًا في اعتباره الناتج المحلي الإجمالي فقط.
وعلاوة على ذلك، اعتمد الفريق على دراسة الآثر على قطاعات المجتمع ككل مثل قطاع السياحة وميزان المدفوعات، والانفاق العام والموازنة العامة للدولة، والآثر على الاستثمارات الخاصة والاجنبية، وأخيرًا النمو الاقتصادي بشكل عام.
فيما يتعلق بالخسائر المالية لقطاع السياحة، توصل البحث إلى ارتباط الإيرادات السياحية بالعمليات الإرهابية بشكل مباشر خلال الفترات محل الدراسة، حيث انخفضت العوائد السياحية مباشرة عقب القيام عن أي عملية إرهابية.
بلغت الخسائر المباشرة في قطاع السياحة جراء العمليات الإرهابية حوالي 64 مليار دولار، والتي تم قياسها عن طريق المقارنة بين الإيرادات المتوقعة والإيرادات التي سجلها القطاع بالفعل. ومع إضافة، التكاليف المباشرة للحفاظ على القطاع عن طريق عملية الإحلال والتجديد، سنجد إنها بلغت نحو 3 مليارات دولار، علاوة على أجور العمالة المباشرة وغير المباشرة.
مع دراسة الارتباط بين السياحة والإيرادات الأخرى كقطاع الآثار ومحلات بيع القطع الآثرية، سنجد أن الخسارة بلغت نحو 40%. أما عن الخزانة العامة للدولة، تأثرت الدولة بفقدان جزء كبير من الحصيلة الضريبية من القطاع السياحي تبلغ (45 مليار دولار)، لتكون الخسائر النهائية في قطاع السياحة حوالي (207.5 مليار دولار).
بالانتقال إلى ميزان المدفوعات، توصل الفريق إلى تأثير مباشر ناتج عن التأثير على الإيرادات السياحية، مما أثقل كاهل الاحتياطي النقدي المصري في نهاية المطاف، فيما تمحور الأثر غير المباشر حول تراجع الاستثمارات الموجهة للاقتصاد المصري مما يؤثر أيضًا على النقد الأجنبي. وأخيرًا، ينبغي الإشارة إلى تأثير العمليات الإرهابية على معدلات البطالة في قطاع السياحة.
أما عن المحور الثاني، وهو الإنفاق العام، اتضح أن العمليات الإرهابية أثرت على معدلات الانفاق العام على قطاعات مهمة كالصحة والتعليم وذلك بسبب انسحاب الاستثمارات الخاصة من تلك القطاعات، مما أجبر الحكومة على زيادة استثماراتها وإنفاقها في تلك القطاعات كبديل للاستثمار الخاص حتى تحافظ على المستويات المعيشية للمواطنين.
وفي النهاية، أدى زيادة الإنفاق إلى زيادة عجز الموزانة، ولهذا توصل البحث إلى الارتباط المباشر بين العمليات الإرهابية وعجز الموازنة، حيث يرتفع عجز الموازنة بشدة عقب وقوع أي حادث إرهابي بسبب تزايد الإنفاق على القطاعات المتضررة من العمليات الإرهابية. فعلى سبيل المثال، أثر حادث الأقصر على هيكل الموازنة العامة للدولة. حيث تحولت إلى العجز الجاري بدلًا من الفائض.
بالتحول صوب المحور الثالث وهو النمو الاقتصادي، تمثلت نتيجة البحث في تراجع معدلات النمو الاقتصادي عقب الحوادث الإرهابية بشكل مباشر بسبب تراجع الاستثمارات الاجنبية والخاصة، حيث تنسحب تلك الاستثمارات من البيئة المهددة أمنيًا وغير المستقرة.
وإجمالًا، بلغت الخسائر الإجمالية التي تكبدها الاقتصاد المصري نتيجة للعمليات الإرهابية خلال الفترة من 2011 إلى 2016، نحو 386 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الناتج القومي الإجمالي، ونحو 176 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الاستثمارات.
ومن ثم يُمكن القول أن العمليات الارهابية أثرت بشكل مباشر على معدل الاستثمارات الخاصة ومن ثم معدل النمو وضياع وهدر جزء كبير من الناتج المحلي الاجمالي بسبب التأثير على عائدات السياحة، ومعدلات الفقر والبطالة. أذن، تعتبر العلاقة بين الحوادث الإرهابية ومعدلات الاسثتمارات علاقة عكسية أي أن ارتفاع العمليات الإرهابية ستؤدي إلى تراجع معدل الاستثمارات ومعدل النمو الاقتصادي، فيما تعد العلاقة بين الحوادث الإرهابية والفقر والبطالة علاقة طردية، أي أن الفقر والبطالة يرتفعان بارتفاع العمليات الإرهابية.
وأخيرًا، فيما يتعلق بأسباب الإرهاب الاقتصادية، يُمكن توضيحها بغياب الشمول الاقتصادي، أو إقصاد الإفراد والمواطنين من نتائج العملية الاقتصادية وهو ما يساهم في بروز العوامل التي تساعد على ظهور الإرهاب وتنامي الظاهرة في المجتمع.
وبناء عليه، تقترح الدراسة أن التنمية الاحتوائية هي الأساس لمحاربة الإرهاب والتي تستند على النمو والكفاءة وعدالة التوزيع حتى تستطيع مصر احتواء الظاهرة وتخفيف من حدة تداعياتها على الاقتصاد المحلي.