ناشط حقوقي يطالب محكمة العدل الدولية بمحاسبة الدولة التركية لاستخدامها اسلحة محرمة دولياً

الحدث – وكالات

طالب الناشط الحقوقي لازكين كور، المنظمات المعنية بتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالأسلحة المحرمة دولياً وبإنشاء لجان خاصة للتحقيق في استخدام تركيا للأسلحة المحرمة دوليا وبتحريك دعوى ضدها ومعاقبتها.

مطالبات كور جاءت من خلال حوار مقتضب مع وكالة فرات  للانباء ANF حيث نوه في بداية حديثه قائلاً: بالنسبة لموضوع الأسلحة المحرمة دولياً والتي استخدمتها تركيا في عفرين وسري كانيه ومناطق زاب وافاشين وكارى ومتينا ،يجب ان نتطرق في البداية الى بداية الاحتلال التركي  لمدينة عفرين في 2018 ودخولها الى القرى الحدودية بالإضافة الى الانتهاكات التي تمارسها تركيا منذ دخولها الى عفرين وهي انتهاكات ترقى الى مستوى جرائم حرب وهي ترتكب يوميا من خلال عمليات السلب والخطف  والنهب والاغتصاب وهذه كلها تدخل في نطاق جرائم الحرب والانتهاكات الدولية كما ويضاف الى سجلها موضوع الأسلحة المحرمة دوليا.

وأضاف: استخدمت دولة الاحتلال التركي الأسلحة المحرمة دوليا في قرية تدعى آرنده التابعة لناحية شيه الواقعة في مقاطعة عفرين المحتلة وتم توثيقها في تلك القرية وثم بعد ذلك اثناء احتلالها لمدينة سري كانيه وكري سبيه في شمال وشرق  سوريا وخاصة في مدينة ساري كانيه والتي استخدمت فيها غاز الفوسفور الأبيض المحرم دوليا وتم  توثيق تلك الانتهاكات أيضا من قبل عدة وسائل وشخصيات حيث تم اسعاف  المصابين الى مشافي دولية.

وتابع: خلال الآونة الأخيرة واثناء الهجمات التركية على إقليم كردستان ومناطق افاشين ومتينا وزاب وكارى أيضا استخدمت الدولة التركية تلك الأسلحة المحرمة دوليا وكل هذا تم توثيقه من قبل الوسائل الإعلامية وتم ايصالها للرأي العام.

وأشار: من الناحية القانونية بما يتعلق بالأسلحة المحرمة دوليا حيث بالنسبة للغازات الخانقة او السامة جاء النص على تحريمها في تصريح لاهاي عام 1999 أيضا في معاهدة  واشنطن 1922 والذي كان قد نص على تحريمها في بروتوكول جنيف 1925 اما بالنسبة للفوسفور الأبيض أيضا حيث ان اتفاقية جنيف عام  1980 حرمت استخدام الفوسفور الأبيض ضد المدنيين اوحتى ضد الأعداء في المناطق التي يقطنها المدنيون ويعتبر جريمة حرب وهو ما استخدمته دولة الاحتلال التركي في مدينة سري كانيه وأيضا في هذا النطاق نصت المعاهدات الأولى عن حظر استخدام المقذوفات المتفجرة وفي عام 1925 ابرمت الحكومات بروتوكول جنيف الذي يحظر استخدام الغازات السامة ووسائل الحرب الجرثومية وقد تم تعديل هذه المعاهدة باعتماد اتفاقية الاسلحة البيولوجية 1972واتفاقية الأسلحة الكيميائية عام 1993 اللتين جاءتا لتعزيز بروتوكول عام 1925 من خلال توسيع نطاق العمل المنظم لحظر تطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية وحيازتها .

وأكمل: نفهم من خلال هذه القوانين والمعاهدات بان الاحتلال التركي ارتكب مخالفات واضحة في مجال القانون الدولي وارتكب انتهاكات تعاقب عليها هذه القوانين والاتفاقيات الدولية وفي المناطق التي تم ذكرها .

وتابع: المنظمات المعنية بتطبيق هذه القوانين لم  تحرك ساكنا رغم توثيق هذه الحالات رغم  مطالبة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها بإنشاء لجنة تقصي الحقائق ولجان تحكيم للتثبت من حالة استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة المحرمة دوليا ،طبعا يفسرذلك وجود مصالح دولية رغم توثيق كل تلك الانتهاكات .

واختتم الناشط الحقوقي لازكين كور حديثه بالقول: كناشط حقوقي نكرر ندائنا الى المنظمات المعنية بتطبيق هذه الاتفاقيات والمعاهدات والتي تعاقب الدول التي تستخدم هذه الاسلحة المحرمة دوليا ، بإنشاء لجان خاصة وإيجاد لجنة تحقيق خاصة  من خلال رؤية الأدلة والأشخاص المصابين كما ونطالب محكمة العدل الدولية بتحريك دعوى ضد الدولة التركية ومعاقبتها بسبب استخدامها للأسلحة المحرمة دوليا .