المهندس شرف خان آيدن: المرسوم الرئاسي يفسح المجال أمام حصول عمليات نهب أخرى

الحدث – وكالات

انتقد المهندس المعماري، شرف خان آيدن، المرسوم الذي يزيد من مسؤولية وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، وأشار إلى أن هذا المرسوم يفسح المجال أمام حصول عمليات نهب أخرى.

ونُشر المرسوم الرئاسي ، الذي تضمن قضايا الإسكان وتشييد المباني في المدن المتضررة من الزلزال ، في الجريدة الرسمية.

إعطاء الصلاحيات لمؤسسة من خلال مرسوم الرجل الواحد  

وفي تقييمه للمرسوم لوكالة فرات للأنباء (ANF) ، قال المهندس المعماري شرف خان آيدن، الرئيس السابق لفرع غرفة آمد للمهندسين المعماريين: “لقد مُنحت المزيد من الصلاحيات لوزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي ، فبسبب وقوع الكارثة، يتم منح الصلاحية بطريقة منافية للقوانين الدستورية، حيث يقول المرسوم للوزارة “يحق فعل كل ما يحلو لك، وكل ما تفعلينه هو مشرّوع”، كما لو أن القرار يمنح الصلاحية لمؤسسة واحدة من قِبل نظام الرجل الواحد، ويأتي هذا المرسوم أيضاً بمعنى أنه لا يعير أي اهتمام للمؤسسات المختصة الأخرى ولمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المهنية.

كما أن هذا المرسوم يلغي وظيفة الفحص على عاتق المنظمات المهنية والمؤسسات الأخرى والوزارات المعنية، ومع صدور هذا المرسوم تم سد الطريق أمام جميع الوزارات وجميع المنظمات المهنية والمجتمع المدني، بالتأكيد، ستعبر مؤسساتنا مثل اتحاد غرف المهندسين والمعماريين في تركيا  TMMOB عن ردة فعلها حيال ذلك، ولكن نظراً لأنها خطوة قانونية، تم سد الطريق أمام جميع الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الصدد.

على سبيل المثال ، كان في السابق يتم تعليق الخطط الموضوعة وكان بإمكان المنظمات المهنية الاعتراض عليها، وفي بعض الأحيان أيضاً، يمكن للمرء القول، أنه يمكن التدخل من خلال الضمير والقانون وتعليق هذه الخطط، ولكن الآن في الوقت الراهن، ومع صدور هذا المرسوم، تم إلغاء هذه المرحلة برمتها، ويمكن للمرء القول بكل سهولة، بأن هذا المرسوم بفسح المجال أمام عمليات أخرى للسرقة”.

افساح المجال أمام التدمير البيئي

وقال المهندس المعماري آيدن بأنه مع صدور هذا المرسوم، يُفسح المجال بشكل خاص أمام بناء المباني في المراعي والغابات وهذا ما يؤدي إلى تدمير الطبيعة، وأفاد بالقول:  “في ظل الظروف العادية، لا يجوز للإنسان الاقتراب من المراعي، لأن يجري تربية المواشي والدواب في المناطق الخضراء، حيث إن المناطق السهلية الخضراء هي من الأماكن التي ترعى فيها المواشي، ولكن الآن، ووفقاً للمرسوم، وبناءً على طلب الوزارة، يمكن تغيير وصف المراعي ونقل المراعي إلى الخزينة، حيث إن هذا الأمر بحد ذاته، يفسح الطريق أمام تدمير الطبيعة، كما أن القرار يشمل أيضاً أماكن الغابات الحراجية.

كما أن نفس القرار ينطبق على مناطق الغابات الحراجية، ومن الواضح أن التوازن البيئى يتعرض لتدخل خطير للغاية”.

مازالت الأرض تتعرض للهزات، ولا يجوز بناء المنازل

وذكر المهندس المعماري بأنه لا يجوز للمرء الاستعجال لهذه الدرجة في بناء المباني، وأشار إلى أن الأرض مازالت تتعرض للهزات، وأن بناء المباني أمر في غاية الخطورة، وقال بهذا الصدد: “مازال الزلزال مستمراً، ولا يجوز للإنسان القيام ببناء المنازل، لنفترض أن الخرسانة قد تم صبها ولم تجف بعد، وحدثت هزة ارتدادية أثناء ذلك، فحينها لن تتماسك أبداً، حيث إن القوالب التي سيتم استخدامها في الصب، سوف تتناثر مع وقوع الزلزال، وسوف تنهمر الخرسانة وتتدمر القضبان الحديدية، لكن المرسوم نفسه يقول أنه “بغض النظر عما سيحدث، يجب إجراء مسح للأراضي”، لكن ما لم تمر سنة، لا يمكن مسح الأرض بشكل جيد.

على سبيل المثال؛ يقول المرسوم أنه عند منح الترخيص، يتم تحديد مكان جديد للبناء، وستتم الموافقة على خطة البناء من قِبل الوزارة على الفور، لكن في الحالة العادية، هو أنه لا يتم منح الترخيص، ما لم يتم إعداد المشروع بأكمله، ولكن مع هذا القرار، كما يقول، يمكن منح الترخيص من خلال المخطط الحالي، وللأسف نحن قلقون للغاية، نظراً لمعرفتنا بممارسات هذه الحكومة والوزارات، لذلك، باعتبار أن جميع هذه الأمور مؤشر على أن نظام النهب القائم سوف ينمو أكثر فأكثر”.

ستمنح إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) المساعدات التي جمعتها للوزارة

ولفت شرف خان آيدن، الانتباه إلى مادة مهمة في المرسوم، مشيراً إلى أن المساعدات التي جمعتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD)، يمكن تحويلها إلى الوزارة من خلال ورود هذه المادة في المرسوم، وقال بهذا الخصوص: “يمكن تحويل المساعدات التي جمعتها إدارة الكوارث والطوارئ إلى وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، بموجب هذا البند الوارد في المرسوم، ونحن على دراية تامة بأن الحكومة وسعت من نفوذها منذ 20 عاماً عبر اقتصاد تشييد المباني، أو أنها حافظت على بقائها من خلاله، كما أن البند الوارد في المرسوم والمتعلق بالمناقصات أيضاً، قم تم إعداده بطريقة تضمن التستر بشكل كامل على الشفافية”.